حزب مستقبل وطن يرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب حزب مستقبل وطن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، سواء كانت هذه المحاولات صريحة أو مغلفة بذريعة إعادة إعمار القطاع أو غيرها من الادعاءات الواهية، مؤكدًا أن هذه المقترحات تمثل أحد أكثر المحاولات انتهاكا لحقوق الشعوب وأشدها خطرا على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن الحزب إن هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلا صارخا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت ذرائع واهية، وتهدف إلى تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين بلا هوية أو حقوق مشروعة. كما أنها لا تعدو كونها تكريسا لأحد أماني اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي طالما وجد في انتهاك حقوق الفلسطينيين وإزهاق أرواحهم وسيلة لفرض وقائع استيطانية جديدة تلغي وجود الفلسطينيين على أرضهم التاريخية.
وأكد حزب مستقبل وطن في بيانه أن أرض مصر عصية على أي محاولة للنيل من سيادتها أو زعزعة استقرارها ولن يسمح بأن تكون الدولة المصرية جزءا من محاولات تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الحزب على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعومة بإجماع شعبي وطني لطالما أعلنت بوضوح رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية. فمصر كانت وستظل صوت العدالة والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والطغيان، وسدا منيعا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.
وفي هذا السياق، يحذر الحزب من العواقب الوخيمة لهذه السياسات التي لا تفضي إلا إلى مزيد من الفوضى والاضطراب في المنطقة، كما يدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والوقوف بحزم في وجه أي مخططات تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن ترامب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة مرفوضة دوليًا
يمانيون../
أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشددًا على أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية تُعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم في القاهرة، تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة محمد اليماحي، حيث أكد المشاركون أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة لن تحقق السلام، بل ستُغذي الصراع وتزيد التوتر في المنطقة.
وشدد البرلمان على رفضه التام لأي محاولات تستهدف فرض واقع جديد على الفلسطينيين من خلال التهجير أو تصفية حقوقهم المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم ضد أي خطط تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
كما دعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، منتقدًا في هذا السياق التصريحات الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة المؤامرات الرامية إلى تصفية قضيتهم.
كما شدد البرلمان على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، رافضًا أي محاولات لتقسيم القطاع، وداعيًا إلى تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي ختام الجلسة، أدان البرلمان العربي التصعيد الوحشي للاحتلال ضد مدن الضفة الغربية، بما فيها القدس وجنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، حيث أدى العدوان إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معتبرًا أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا للعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.