الأمم المتحدة.. الابتزازُ باسم “الإنسانية”
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يمانيون../
كشفت الأمم المتحدة عن وجهها الحقيقي المتدثر بثوب الإنسانية بعد أن ربطت مشاريعها في المناطق اليمنية الحرة بالورقة السياسية والأمنية، ضمن محاولات ابتزاز غير أخلاقية تعكسُ تبعيةَ المنظمات الدولية لأمريكا والكيان الصهيوني.
وحرصًا منها على تنفيذ الأجندات الأمريكية، كان لزامًا على الأمم المتحدة المشاركةُ المباشرةُ في العدوان على اليمن، من خلال التلويح بالورقة الإنسانية التي من خلالها فقط تستطيع تركيع الشعوب والتحكم بها، لكن هنا في اليمن الوضع مختلف تمامًا وغير وارد.
وفي خطوة تؤكّـد صحة اتّهامات صنعاء للأمم المتحدة، أقدمت الأخيرة على تعليق ما تبقى من أعمالها وأنشطتها في المحافظات الحرة، بموجب بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، في محاوله يائسة منها لممارسة الضغط على اليمن.
إعلان الأمم المتحدة بتعليق أنشطتها الإنسانية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، تزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تصنيف مكون “أنصار الله” على ما تسمى “قوائم الإرهاب ولائحة العقوبات”، وهو ما يثبت واحدية المشروع والمخطّط والأهداف.
وعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة إيقاف مساعداتها في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة أكثر من مرة، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها تعليق أنشطتها وتحَرّكاتها بشكل كامل، وهو ما يشير إلى أن هذه الخطوة لم تكن بريئة، بل كانت خطوة منسقة وجاءت في سياق المحاولات الأمريكية لتحقيق الأهداف والأجندات الغربية التي فشلت أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية الداعمة والمساندة لغزة، وأمام انتصارات الأجهزة الأمنية التي تمكّنت بفضل الله من إفشال المخطّطات الإجرامية في استهداف السكينة العامة من خلال زرع خلايا تجسس تعمل لصالح العدوّ بعد استقطابهم وتدريبهم في مقر المخابرات السعوديّة لأشهر طويلة على يد مدربين وخبراء بريطانيين قبل أن يتم إرسالهم إلى اليمن.
وفي استماته واضحة، تطالب الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها غير الأمين “أنطونيو غوتيريش” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن متورطين بأعمال التجسس واستهداف الأمن القومي للبلد، معتبرة استمرار احتجازهم “أمرًا تعسفيًّا وغير مقبول”؛ ما يؤكّـد الاستماتة الأممية في مساندة العدوّ الأمريكي بكل الأشكال.
المساومة المشبوهة التي تقوم بها الأمم المتحدة عن طريق الابتزاز السياسي وربطها بين العمل الإنساني وتنازلات صنعاء لإطلاق سراح المتورطين بجرائم عدة، وبما لا يدع مجالًا للشك أن حديثها طوال السنوات الماضية من زمن العدوان والحصار بشأن مساعيها للتخفيف من معاناة اليمنيين، ليس سوى أكاذيبَ ومزاعمَ عارية من الصحة وشعارات جوفاء لدغدغة عواطف الشعوب الفقيرة والمحتاجة.
على مدى 10 سنوات من زمن الحرب كان أداء الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن سلبيًّا بامتيَاز؛ لما رافقه من فساد وعبث مالي يزكم الأنوف، بالإضافة إلى تحول المؤسّسة الأممية في اليمن إلى دور المفاوض والناطق باسم أمريكا و”إسرائيل” والسعوديّة، وأصبحت أهدافها سياسية بعيدًا عن كُـلّ ما له علاقة بالإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة الكاذبة.
على مدار السنوات الماضية مارست الأمم المتحدة دورًا غير حيادي في اليمن، بعد أن كانت السياسة اللاإنسانية هي من تتحكم بمشاريعها وخطط الاستجابة الطارئة التي تحولت إلى أدَاة لتركيع الشعب اليمني بإيعاز سعوديّ أمريكي، الأمر الذي يكشف ازدواجية المعايير التي تتبعها المنظمات الدولية التي كانت شريكة في تعميق الأزمة الإنسانية باليمن طيلة عقد من الزمن.
المسيرة: هاني أحمد علي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية
دمشق (زمان التركية)ــ صدر بيان ختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بمشاركة أكثر من 600 ضيف، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين، وأكد البيان رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، كما نص على ضرورة صدور إعلان دستوري مؤقت.
وقرأت رئيسة اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي البيان الختامي، وجاء فيه أن “تقسيم البلاد أو التنازل عن أي جزء من أراضيها” يجب أن يُعارض بشكل صارم.
ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سوريا، مؤكدا أن الخروقات الإسرائيلية تشكل اعتداء واضحا على سيادة البلاد.
ودعا الإعلان إلى إنهاء الاحتلال فورا ودون شروط، ورفض التصريحات “الاستفزازية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته بوقف الهجمات على الشعب السوري.
إعلان دستوري مؤقتالبيان أشار إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري خلال الفترة الانتقالية، واقترح إنشاء جمعية تشريعية مؤقتة وفق مبادئ الكفاءة والتمثيل العادل، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة إنشاء لجنة لصياغة دستور دائم.
وسلط الإعلان الضوء أيضًا على قضايا ضمان حرية التعبير وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة ورفض التمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة.
وأكد الإعلان على ضرورة نبذ العنف وخطاب الكراهية والتوجهات الانتقامية، وأهمية اتخاذ خطوات لضمان السلم الاجتماعي.
وأوصى الإعلان بإصدار قوانين لتوسيع المشاركة السياسية وضمان إشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.
رفع العقوباتودعا البيان الختامي إلى رفع العقوبات المفروضة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية، ولفت الانتباه إلى ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع.
كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ المواطنة وإصلاح المؤسسات العامة وتطوير المنظومة التعليمية.
حصر السلاح بيد الدولةوفي ختام المؤتمر، أُعلن أن البيان الختامي كان بمثابة التزام بمستقبل سوريا الجديد القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر بنداً ينص على أن تكون سلطة استخدام السلاح مقتصرة على الدولة، وتأسيس جيش وطني محترف، واعتبار كل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية مجموعات غير قانونية.
أكثر من 600 مشاركأرسلت اللجنة التحضيرية التي شكلتها الإدارة الجديدة في 12 فبراير/شباط، دعوات إلى أكثر من 600 شخص من الداخل والخارج لحضور مؤتمر الحوار الوطني.
وفي المؤتمر الذي يعتبر مهما للمستقبل السياسي للبلاد، أقيمت 6 ورش عمل على مدار اليوم حول مواضيع العدالة في الفترة الانتقالية، والدستور الجديد، وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات، والحريات الشخصية، وأهمية منظمات المجتمع المدني والاقتصاد.
وستكون نتائج المؤتمر بمثابة توصيات لقادة البلاد الجدد ولن تكون ملزمة.
وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت أكثر من 30 اجتماعا في مختلف محافظات البلاد قبل المؤتمر.
وعقدت اللجنة، التي أعلنت أن أكثر من 4 آلاف شخص حضروا اجتماعاتها، اجتماعا أولا في حمص في 16 فبراير/شباط، ثم التقت مع ممثلين إقليميين في محافظات طرطوس وإدلب وحماة والسويداء ودرعا ودير الزور وحلب السورية.
كما عقدت اللجنة جلسات في العاصمة دمشق مع ممثلي محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة الأكراد.
Tags: أحمد الشرعإعلان دستوري مؤقتالاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سورياالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوريحصر السلاح بيد الدولةرفع العقوباتمؤتمر الحوار الوطني السوريهدى الأتاسي