بعد إيقاف الإيفاد والتوظيف مؤخرا.. تشكيل لجنتين لإعادة النظر في الملف
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال اجتماع موسع مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ووزراء المالية، والتعليم العالي، والعمل والتأهيل، والخدمة المدنية، تداعيات قرار الهيئة بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد والإيفاد الدراسي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة مؤشرات مقلقة حول التضخم في ميزانية الباب الأول ونفقات التوظيف، وغياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف.
وأكد رئيس الهيئة أن التوظيف العشوائي يستنزف الأموال العامة ويحرم خريجي المؤهلات العلمية من فرص العمل، مشددا على ضرورة تنظيم التعيينات بما يضمن المواءمة بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز الإفراجات المالية للموظفين المعينين منذ سنوات.
من جانبه، أكد وزير المالية على وجود فوضى في عمليات التوظيف وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة وتبديد الموارد.
كما شدد وزير التعليم العالي على أهمية إعادة النظر في قرارات الإيفاد الدراسي لضمان الشفافية والعدالة.
وبحسب بيان هيئة الرقابة فقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنتين عليا: الأولى للتوظيف مشتركة بين وزارات المالية والعمل والتعليم العالي والخدمة المدنية، تتولى اقتراح السياسات والاستراتيجيات التوظيفية؛ والثانية للإيفاد الدراسي مشتركة بين وزارات التعليم العالي والمالية والعمل والخدمة المدنية، تتولى مراجعة قرارات الإيفاد السابقة ووضع استراتيجيات جديدة.
وكان قادربوه، قد أصدر قرارين في وقت سابق يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن مليوني موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
الإيفادالتوظيفهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإيفاد التوظيف هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
#سواليف
كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما “شقيقان” وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق #التزوير عام 1978.
وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة “حصر الورثة” أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.
مقالات ذات صلةتحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة
أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.
وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن #الابن_الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.
وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.
كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.
هذه القضية تسلط الضوء على #جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز