بعد إيقاف الإيفاد والتوظيف مؤخرا.. تشكيل لجنتين لإعادة النظر في الملف
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال اجتماع موسع مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ووزراء المالية، والتعليم العالي، والعمل والتأهيل، والخدمة المدنية، تداعيات قرار الهيئة بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد والإيفاد الدراسي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة مؤشرات مقلقة حول التضخم في ميزانية الباب الأول ونفقات التوظيف، وغياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف.
وأكد رئيس الهيئة أن التوظيف العشوائي يستنزف الأموال العامة ويحرم خريجي المؤهلات العلمية من فرص العمل، مشددا على ضرورة تنظيم التعيينات بما يضمن المواءمة بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز الإفراجات المالية للموظفين المعينين منذ سنوات.
من جانبه، أكد وزير المالية على وجود فوضى في عمليات التوظيف وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة وتبديد الموارد.
كما شدد وزير التعليم العالي على أهمية إعادة النظر في قرارات الإيفاد الدراسي لضمان الشفافية والعدالة.
وبحسب بيان هيئة الرقابة فقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنتين عليا: الأولى للتوظيف مشتركة بين وزارات المالية والعمل والتعليم العالي والخدمة المدنية، تتولى اقتراح السياسات والاستراتيجيات التوظيفية؛ والثانية للإيفاد الدراسي مشتركة بين وزارات التعليم العالي والمالية والعمل والخدمة المدنية، تتولى مراجعة قرارات الإيفاد السابقة ووضع استراتيجيات جديدة.
وكان قادربوه، قد أصدر قرارين في وقت سابق يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن مليوني موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
الإيفادالتوظيفهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإيفاد التوظيف هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر، بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وعدد من قيادات هيئة الرقابة المالية ولفيف من قيادات شركة انطلاق ورواد الأعمال المصريين والأجانب.
وشارك المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة وكبير مسئولي البيانات، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الحفل، عن توسيع نطاق التكنولوجيا المالية في مصر والتأثير الخاص بالشركات الناشئة في اقتصادات العالم.
وسلط “خليفة” الضوء خلال مشاركته على جهود الهيئة في دعم التكنولوجيا المالية والتطورات التي يشهدها السوق في هذا الشأن، وكذلك نطاق عمل المختبر التنظيمي وكيفية الاستفادة منه في تطوير نماذج أعمال الشركات الناشئة.
من جانبه أكد الدكتور فريد خلال كلمته، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وذلك من خلال القواعد والإجراءات التنظيمية التي تعمل على زيادة وتيرة نمو السوق مع التركيز على الحفاظ على استقرار السوق في الوقت نفسه، والتحوط ضد المخاطر المحتملة في ظل التقلبات التي تهدد الاقتصاد بشكل مستمر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الابتكار والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، على رأس أولويات الهيئة لتحقيق الشمول المالي ودعم الشركات الناشئة، وهو ما يدفع الهيئة لبذل المزيد من الجهود في ذلك الشأن.
وأشار الدكتور فريد، إلى تدشين هيئة الرقابة المالية، للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية الذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
قال الدكتور فريد، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ووجه رئيس هيئة الرقابة المالية الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
وشدد الدكتور فريد على أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تطوير موقع إلكتروني أو تطبيق لتقديم الخدمات لكنه رحلة كبيرة تتطلب أنظمة وبنية تحتية، يجب أن يكون في القلب منها حماية البيانات، موضحاً أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من القدرات التنافسية للقطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية
وأوضح الدكتور فريد، أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
وذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن التحول الرقمي يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الفترة الماضية، شهدت موافقة الهيئة على تأسيس وترخيص 3 شركات ناشئة بأنشطة مختلفة بقطاع التمويل غير المصرفي، منها شركة تعمل بنشاط التخصيم وأخرى بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، كما اقتربت شركة أخرى من إنهاء الإجراءات.
وقال الدكتور فريد، إن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، حيث أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وقد تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار،(Robo- Advisor for Investment)، لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo- Advisor for Investment)، ، موضحاً أنه يجري دراسة إتاحة استخدام آليات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، قريباً في أنشطة مختلفة بخلاف إدارة الأصول.
وأوضح الدكتور فريد، أن الهيئة أطلقت شراكات مع كافة الجهات ذات الصلة بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم ريادة ورواد الأعمال للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في رحلة النمو الخاصة بتطوير أعمالهم.
كما ثمن رئيس هيئة الرقابة المالية، جهود شركة انطلاق في إعداد البحوث والتقارير التي تتكامل مع الجهود الرامية لتعزيز دور الابتكار وريادة الأعمال في دعم الاقتصاد القومي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها