وزير الاتصالات: مصر والهند تجمعهما علاقات تاريخية ومشتركة في المجالات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإلقاء كلمة في الحفل الذي أقامته سفارة الهند بالقاهرة بمناسبة عيد جمهورية الهند الـ76، وذلك بحضور السيدة سى سوشما، القائمة بأعمال سفير الهند بالقاهرة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين، إلى جانب كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.
في بداية كلمته، نقل الدكتور عمرو طلعت تهنئة رئيس مجلس الوزراء لجميع الحضور من السلك الدبلوماسي والجالية الهندية بمصر بمناسبة هذا اليوم، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في الحفل وإلقاء كلمة بالنيابة عن رئيس الوزراء. وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند في مختلف المجالات، لافتًا إلى أوجه التشابه بين البلدين اللذين يعتبران مهدين لحضارات قديمة وعميقة الجذور.
وأضاف وزير الاتصالات أن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، واصفًا إياها بالتعاون الاستراتيجي. فقد تم رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية في عام 2023، وهو ما يعكس التزام رئيسي البلدين بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. كما أشار إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث تم تكريم مودي في يونيو 2023 بمنحه "قلادة النيل" في إشارة إلى العلاقة الوثيقة بين البلدين.
كما تحدث عن التعاون الاقتصادي بين مصر والهند، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 7.26 مليار دولار، مع وجود أكثر من 50 شركة هندية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في مجالات متنوعة مثل الزراعة، والكيماويات، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، عبر الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بتعميق الشراكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شهدت الشركات الهندية توسعًا في مصر خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى توفير فرص عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات للشباب المصري. كما أشاد بإنشاء مراكز التعهيد الهندية في السوق المصري، معتبرًا إياها خطوة هامة نحو تشكيل مستقبل رقمي مشترك بين البلدين.
وأضاف الوزير أنه في إطار التعاون بين البلدين، ستقوم الهند بتنظيم أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية في القاهرة عام 2024، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر والهند في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي. كما أعرب عن تقديره للهند في تنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في أكتوبر الماضي والذي شهد مشاركة فعالة من مصر.
وفيما يخص موضوع الحفل "التراث والتنمية"، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الموضوع يتماشى مع التوجهات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على التراث الثقافي العريق. وذكر على سبيل المثال التعاون بين البلدين في إعادة ترميم مسجد "الحاكم بأمر الله" في القاهرة، كدليل حي على هذا التناغم بين التراث والتطور.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الاتصالات أن مصر ملتزمة تمامًا بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الهند في جميع المجالات، مشيرًا إلى التوافق الكبير في المصالح الوطنية بين البلدين.
من جانبها، ألقت السيدة سى سوشما، القائمة بأعمال سفير الهند بالقاهرة، كلمة استعرضت خلالها أبرز الإنجازات التي حققتها الهند في العام الماضي، مؤكدة على قوة العلاقات بين مصر والهند والتطور الكبير الذي تشهده التعاونات بين البلدين في مجالات عديدة، خاصة في ظل التوجهات الجديدة للتحول الرقمي.
حضر الحفل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الولاية العالقة بين باكستان والهند منذ 1947.. كيف تعيش كشمير بين بندقيتين؟
يحتفل الباكستانيون في 14 آب/ أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال عن بريطانيا، وبعد أن ينهوا احتفالاتهم، يبدأ الهنود بالاحتفال بالاستقلال عن التاج البريطاني في اليوم التالي 15 آب/ أغسطس، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت "مأساة كشمير" الواقعة بين فوهتي بندقيتين.
نظرة سريعة على قرار التقسيم
أقرت بريطانيا في 1947 قانون استقلال الهند، وأمرا بتقسيم حدود باكستان المسلمة، والهند ذات الأغلبية الهندوسية، والقاضي بأن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، والولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، ويشترط لذلك قبول سكان الولاية.
جرت الأمور بسلاسة في كل الولايات، إلا حيدر آباد، وجوناغاد، وكشمير.
قرر حاكم جوناغاد المسلم الانضمام إلى باكستان، رغم أن أغلبية السكان من الهندوس، ما دفع الهند إلى التدخل بالقوة وإجراء استفتاء انتهى بضمها إلى الهند، كما أرغمت القوة الهندية حيدر آباد على اختيار الانضمام إلى الهند.
أما في كشمير، فكان الوضع مختلفا؛ حيث كان الحاكم هندوسيا والأغلبية مسلمة، وقرر هاري سينغ أن تكون الولاية هندية، لكن الشارع كان له رأي آخر، فاضطر الحاكم إلى إبقاء وضع كشمير في وضع خاص، وافقت عليه باكستان ورفضته الهند.
بداية الصراع العسكري
في أواخر العام 1947، اندلعت حرب بين البلدين الجارين للسيطرة على كشمير، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في الهمالايا.
وتحول خط وقف إطلاق النار البالغ طوله 770 كلم، الذي تحدد بدعم من الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 1949 إلى حدود بحكم الأمر الواقع تفصل المنطقة، وبات يعرف اليوم بـ"خط السيطرة" وسط إجراءات عسكرية كثيفة على جانبيه.
وباتت باكستان تدير حوالي 37% من المنطقة والهند 63%، بينما يطالب البلدان بها كاملة.
الصين تدخل على الخط
في عام 1963 اتفقت الهند وباكستان على ترسيم الحدود بينهما، وبموجبها تنازلت الصين عن أكثر من 1942 كيلومترا مربعا لباكستان، واعترفت باكستان بالسيادة الصينية على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي في شمال كشمير ولداخ.
لم تعترف الهند بالاتفاقية، وتعد أن الصين تحتل بطريقة غير مشروعة 5180 كيلومترا مربعا في شمال كشمير، تخلت عنها باكستان بموجب اتفاق 1963.
حرب 1965
بدأت الحرب بسبب عملية باكستانية سرية تُعرف باسم "عملية جبل طارق"، في كشمير الخاضعة للهند. ردت الهند بهجوم عسكري واسع النطاق، وامتد الصراع إلى جبهات متعددة.
استمرت الحرب حوالي 17 يوما من القتال، وتوقفت بوساطة دولية بمساعدة الاتحاد السوفييتي. لم تشهد الحدود تغييرات جوهرية، وعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب تقريبا.
تمرد كشمير
في نيسان/ أبريل 1987، اندلعت انتفاضة في كشمير بعد اتهام الهند بتزوير الانتخابات، وتحولت إلى كفاح مسلح، وفي السنوات التالية تحول الوضع في الإقليم إلى تمرد ضد الحكم الهندي، ومحاولة لاستقلال كشمير بدعم سياسي وعسكري باكستاني.
وقتل عشرات آلاف الأشخاص في الإقليم، واستخدمت الهند القوة المفرطة في كل مرة كانت تتعرض فيها قواتها إلى هجوم.
حرب كارجيل 1999
تسللت قوات باكستانية، بما في ذلك جنود نظاميون ومسلحون، من كشمير إلى مواقع في منطقة كارجيل في جامو وكشمير في أيار/ مايو، محتلة نقاطا استراتيجية. ردت الهند بعملية عسكرية مكثفة، هي "عملية فيجاي"، واستعادت معظم المواقع.
وتعرضت باكستان لضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، للانسحاب، وانتهى النزاع في تموز/ يوليو 1999، بعد أن تكبدت باكستان خسائر عسكرية وسياسية كبيرة.
النووي يطل برأسه على كشمير
وصلت الهند وباكستان إلى حافة حرب نووية في أيار/ مايو 2002، بعد أن اتهمت الهند جماعات إسلامية قادمة من باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري ضد البرلمان في نيودلهي في 2001 راح ضحيته 14 قتيلا.
وحسد البلدان مليون جندي على جانبي الحدود لا سيما في كشمير.
وأعلن الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف أنه يدرس "استخدام السلاح النووي". وقال: "إذا كانت باكستان بأكملها مهددة بالزوال من الخريطة، إذا الضغط كبير جدا على شعبنا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا هذا الاحتمال: القنبلة النووية عند الحاجة".
وقال وزير الدفاع الهندي آنذاك جورج فرنانديز؛ إنه في حال وقوع هجوم نووي "قد تنجو الهند، ولكن قد لا تنجو باكستان".
وردت نيودلهي وإسلام أباد الواحدة على الأخرى بإجراء تجارب صاروخية، خلال عامين، ثم تعهدتا تحت ضغط واشنطن وقف التصعيد، ما أدى إلى وقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ثم إلى محادثات في كانون الثاني/يناير 2004.
إلغاء الحكم الذاتي في كشمير
قتل 41 عنصرا من قوات هندية شبه عسكرية في هجوم انتحاري في كشمير عام 2019، تبنته جماعة مسلحة تتمركز في باكستان، ووقع على إثره مناوشات عسكرية بين البلدين استخدم فيها الطيران.
وفي وقت لاحق من العام ذاته، ألغت الهند فجأة الحكم الذاتي المحدود الذي كانت تتمتع به كشمير بموجب الدستور، واعتقلت آلاف المعارضين السياسيين في المنطقة
إظهار أخبار متعلقة
وفرضت السلطات ما بات أطول فترة قطع لخدمة الإنترنت في العالم، وأرسلت جنودا لتعزيز قوات الأمن المتمركزين في المكان أساسا، الذين قدّر عددهم بحوالي نصف مليون جندي.
وشكل إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في شمال الهند ذات الغالبية المسلمة، الترجمة الأكثر تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوسي لرئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي.
وقالت نيودلهي؛ إن قرارها سيجلب السلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة التي تطالب بها باكستان، والتي تشهد تمردا انفصاليا ضد الهند، خلف أكثر من 70 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين منذ 1989.
خطة مودي لكشمير
وبعد إنهاء الحكم الذاتي لكشمير، أدخل مودي تعديلات على قوانين الإقامة في كشمير الهندية لأول مرة منذ العام 1947، في مسعى للقضاء على أي محاولة لتحدي مسألة تبعية المنطقة المتنازع عليها للهند.
وقال ناقدون؛ إن حكومة مودي القومية الهندوسية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وهوية المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وقارنوا الأمر بتكتيكات "المستوطنات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
بعد خطوة مودي بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير، شهدت المنطقة عملية أمنية ضخمة، رافقت القرار إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية، انضموا إلى 500 ألف جندي موجودين بالفعل، وفرض حظر تجول صارم بمنزلة حصار.
وتم تخفيض منزلة ولاية جامو وكشمير إلى منطقة تحكمها نيودلهي مباشرة، بينما تم اعتبار منطقة لاداخ منطقة إدارية منفصلة.
ولطالما دعت منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، المنظمة الهندوسية المتشددة لحزب مودي، حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا)، إلى خلق مثل هذه "الحقائق على الأرض" في كشمير.
وألغت حكومة مودي أنظمة الإقامة الخاصة في كشمير التي يعود تاريخها إلى عام 1927، وكانت تضمن فقط لأصحاب الإقامة الدائمة امتلاك الأراضي والممتلكات، والحصول على وظائف حكومية وأماكن في الجامعات والتصويت في الانتخابات المحلية.
إظهار أخبار متعلقة
الآن، يمكن لمجموعة من فئات مختلفة من الأشخاص من أي مكان في الهند التقدم للحصول على شهادات الإقامة، مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات السابقة.
يشمل هؤلاء أولئك الذين يعيشون في كشمير لمدة 15 عاما، ومن بينهم حوالي 28 ألف لاجئ فروا من باكستان، وما يصل إلى 1,75 مليون عامل مهاجر، معظمهم من الهندوس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا في كشمير لمدة سبع سنوات وأطفالهم، أو الطلاب الذين خضعوا لامتحانات معينة، مؤهلون أيضا للحصول على وضع الإقامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا