عاجل.. مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، منذ قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن تأكيدها وتمسكها بموقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والرفض القاطع للتهجير.
وجاء نص البيان كالآتي:
تؤكد وزارة الخارجية، على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً إنه ا تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وتعرب في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
بيان وزارة الخارجية بشأن تهجير سكان غزةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية القضية الفلسطينية رفض التهجير وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: عدد الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 9900 شخص بينهم 400 طفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9900 أسير، بينهم 400 طفل، و29 امرأة، و51 صحفيًا، في ظل أوضاع احتجاز وصفتها بأنها "بعيدة كليًا عن المعايير الإنسانية الدولية"، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأشارت الوزارة إلى أن 63 أسيرًا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، فيما لا يزال آلاف المرضى يعانون من أوضاع صحية متدهورة داخل المعتقلات.
وكشفت الخارجية الفلسطينية، أن 3498 أسيرًا محتجزون إداريًا دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة، في خرق واضح للقانون الدولي، مشيرة إلى تصاعد استخدام سياسة العزل الانفرادي والعقوبات الجماعية بحق المعتقلين، فضلًا عن حرمانهم من الزيارات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين.