«الخارجية»: مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات القوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق الملوية للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت وزارة الخارجية في هذا السياق، استمرار دعم مصر الصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو هم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التذكير بالضرورات الفلسطينية مُخجل
تشير معظم الوقائع الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية إلى أن لا دولة تخص الشعب الفلسطيني ستقوم عليها، بعيدا عن دعوات الاعتراف بحل الدولتين، أو التفكير بعقد مؤتمر لـ"السلام" صيف هذا العام كما اقترح الرئيس الفرنسي ماكرون، وربط الأخير مشاركة السعودية فيه للاعتراف بدولة فلسطينية مقابل تطبيع عربي مع الاحتلال بقيادة المملكة، كثمن يمكن أن يدفعه الجانب العربي لإسرائيل، مقابل إقرار هذا الكلام، والمقصود به كلام يمكن أن تستهلكه المؤسسة الصهيونية، مثلما هضمت كل الكلام العربي منذ إقرار المبادرة العربية للسلام في العام 2002، وتحويل المناطق الفلسطينية لكانتونات معزولة ومحاصرة بجدار عازل ومستوطنات ضخمة.
فبالتزامن مع جرائم الإبادة في غزة، سارعت المؤسسة الصهيونية الفاشية لوضع وتنفيذ خطط السيطرة والضم في الضفة والقدس، وانبرت الحكومة الفاشية في إسرائيل لتشكيل "مديرية للاستيطان" في وزارة دفاع الاحتلال للإشراف على مشاريع الضم والبناء في مناطق الضفة الغربية للتعامل معها كالنقب والجليل، أي تتبع إداريا للسيادة الإسرائيلية، فـ"يهودا والسامرة" وفق المنظور الصهيوني لا تزال هدفا للتشريعات الاستيطانية التي تحول مطلقا دون قيام كيان فلسطيني يشكل دولة للشعب الفلسطيني فوق أرضه.
وفرض واقع سيادي إسرائيلي في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، يعني أن كل ما نشأ عن اتفاق أوسلو للسلام وتفرع عنه قد تم الإجهاز عليه وقتله، وحرب الإبادة الجماعية على غزة، وطريقة التعامل معها فلسطينيا وعربيا ودوليا، توفر لإسرائيل الظرف المناسب لتحقيق هدف مزدوج؛ جريمة الإبادة، وجريمة قتل الدولة الفلسطينية في مهدها.
مخططات مشاريع الاستيطان، التي تجري بانتظام في مدن الضفة بموازاة العدوان على غزة، والدفع نحو تهجير السكان ونسف البيوت، مع بقية الجرائم التي تدرج ضد الإنسانية والحرب، يتضح الهدف من ورائها، وهو منع قيام أي كيان فلسطيني متصل بجغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين، بدعم أمريكي مطلق لهذا المخطط الذي ينتهك القاعدة الأساسية للقانون الدولي والمتعلقة بعدم ضم الأرض والاستيلاء عليها بالقوة
أما تكاثر الحديث عن السلام، وحل الدولتين، وضرورات أخرى، مثل اقتلاع مقاومة الشعب الفلسطيني، ومطاردة مناضليه وقتلهم، وطرد فصائلهم من أرضهم واقتلاعهم من محيطهم العربي، كشروط لصياغة مفهوم السلام وفق المطلب الاسرائيلي الأمريكي، إنما له نفس الهدف الذي يخدم مشروعا استعماريا يستخدم أقصى قوة عسكرية لتنفيذ الإبادة الجماعية لطمس الحقوق الفلسطينية. وكمثال لذلك، تشير الأرقام الإسرائيلية وفق رئيس طاقم مديرية الاستيطان إلى أنه بفضل هذه الحكومة التي يرأسها نتنياهو مع ائتلافه تم بناء 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية، فهذه زيادة دراماتيكية، وأعمال تنفذها الدولة بامتياز.
بكل الأحوال، مخططات مشاريع الاستيطان، التي تجري بانتظام في مدن الضفة بموازاة العدوان على غزة، والدفع نحو تهجير السكان ونسف البيوت، مع بقية الجرائم التي تدرج ضد الإنسانية والحرب، يتضح الهدف من ورائها، وهو منع قيام أي كيان فلسطيني متصل بجغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين، بدعم أمريكي مطلق لهذا المخطط الذي ينتهك القاعدة الأساسية للقانون الدولي والمتعلقة بعدم ضم الأرض والاستيلاء عليها بالقوة.
وعندما صرح الوزير الفاشي في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، عقب فوز ترامب بولايته الثانية، بأن عام 2025 سيكون عام السيادة على "يهودا والسامرة" (الضفة والأغوار)، كان يقصد تماما تفعيل سياسة جرائم الإبادة في الضفة، من خلال تسريع العدوان عليها وفرض تنفيذ خطط الاستيلاء التي تتم على مرأى ومسمع العالم كله.
لذلك، يتحقق تجسيد المشروع الصهيوني على الأرض، من خلال جملة من السياسات المتصلة مع بعضها البعض، فالضم والاستيطان يُنجز رغم التحذير منه، والشجب والتنديد بجرائم الإبادة والتطهير العرقي لا يمنع المضي بارتكابها، والدعوة لعقد مؤتمر سلام أو الاعتراف بحل الدولتين لا يعني بالضرورة تفكيك البنية الاستعمارية للمشروع الصهيوني على الأرض والتي شكلت نقيضا لهذه الدعوات، ولا تستقيم سياسات مجابهة هذه البنية بأوهام عن نهاية سعيدة من الوئام والسلام مع نيات صهيونية واضحة بخططها وبرامجها، وأصبح مقبولا التعايش معها عربيا ودوليا.
أصبح من المخجل تذكير السلطة الفلسطينية، في كل مناسبة يتغول فيها العدوان، عن ضرورات مراجعة كل شيء، وإصلاح عطبها المعطل لمراكز قوة الشعب الفلسطيني في استعادة منظمته ووحدته، ومن المعيب حقا التذكير بأن الاستمرار بتجريب الفشل والرهان عليه لا يغير من واقع قضم كل شيء
بفضل هذا التعايش، مع خيار التمسك الاستراتيجي بمبادرة عربية للسلام منذ العام 2002، وانصهار السلطة الفلسطينية بخيار أوسلو مهما كانت نتائجه، والتي نراها اليوم على الأرض، مع الانقسام الفلسطيني، كل ذلك شكّلَ المفتاح الذهبي للمشروع الصهيوني وانتعاشه بالتمدد والسيطرة وارتكاب الجرائم، وتكثيف الاستيطان ليحول دون قيام دولة فلسطينية، مع ذلك لم تكن هناك مراجعة لأدنى خيار من الخيارات الفلسطينية والعربية، على العكس هناك مراجعة بتحويل الضغط على الفلسطينيين وشيطنتهم، وبتبني سردية عدوهم.
وسائل إجبار إسرائيل للانصياع للمطالب والحقوق الفلسطينية، بشكلها الحالي، صفرية لجهة وقف جرائم الإبادة، ومنعدمة في مساندة ضحاياها وتقديم المعونة لهم، وفاشلة في اتخاذ موقف موحد حول قضيتهم المركزية، وإذا ما نظر العربي لمعرفة بماذا تنشغل بعض السياسات العربية وقت إبادة الفلسطينيين، فإنه يسمع صدى المحاكم العربية وهي توقع أشد العقوبات على من يعترض سياسات الحكم، ويسمع صرخات القابعين في الزنازين يعلوها صوت الحاكم العربي بانتصاره على المؤامرة، والبعض يلاحق التضامن مع ضحايا الإبادة ويقمع مظاهرات التضامن معهم، والجزء الآخر يتفاخر بتشديد رقابته على حدود المحتل، وسلطة فلسطينية تحمل السطر الأخير من مهامها في ما تبقى لها من علاقة مع محتل شعبها، وإمعانا في تشظي حالتها.
فهل الرهان على مقولة "احمونا" واستعطاف سياسة أمريكية لا تعترف أصلا بوجودك وحقوقك، يمكن أن يغير من معادلة الضغط على الاحتلال؟ بالطبع لا، فالأمور أسوأ مما يتخيل حامل السطر الأخير من بنود اتفاق أوسلو في سلطة رام الله، وكارثية في تأمل نظام عربي عائد بقوة لبسط القمع الخادم لفظاعة صهيونية على الأرض، فهذا "الشريك" الفلسطيني والعربي للسلام تتلاشى أمامه الدولة والحقوق، دون تحريك ساكن أمام سحق شعبها.
أخيرا، أصبح من المخجل تذكير السلطة الفلسطينية، في كل مناسبة يتغول فيها العدوان، عن ضرورات مراجعة كل شيء، وإصلاح عطبها المعطل لمراكز قوة الشعب الفلسطيني في استعادة منظمته ووحدته، ومن المعيب حقا التذكير بأن الاستمرار بتجريب الفشل والرهان عليه لا يغير من واقع قضم كل شيء، وأبقى وهْما عن دولة وسلام، اتضح القصد الإسرائيلي الأمريكي منه، وبشواهد مستمرة وحية تنقل على الهواء مباشرة من غزة والضفة والقدس، عدا عن شواهد إذلال المؤمنين بهذا الخيار من قبل شريكهم المحتل، فهذا ليس نضالا ولا تضحيات لقيام دولة وصون حقوق شعب تحت الاحتلال، هذا مهين ومعيب بحق تضحيات شعب يسعى للتحرر من المستعمر.
x.com/nizar_sahli
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية