أمراض خطيرة تسببها القطط للإنسان.. أبرزها السعار والتوكسوبلازما
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أمراض القطط .. القطط من الحيوانات الأليفة، يرغب كثيرون في اقتنائها داخل منازلهم، خاصة أنها مع وجود أطفال لا تسبب لهم أذى يُذكر.
أمراض تسببها القطط للإنسانوعلى الرغم من أن القطط من الحيوانات الأليفة، فإنها قد تسبب بعض الأمراض للإنسان، وفقا لما نشر في موقع “cdc”، ومن أبرز الأمراض التي يمكن أن تسببها القطط للإنسان ما يأتي:
. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان
يعد داء السعار أحد أخطر الأمراض التي يمكن أن تنتقل من القطط إلى الإنسان. وهو مرض فيروسي يؤثر على الجهاز العصبي ويؤدي إلى التهاب في الدماغ. ينتقل هذا الفيروس عادةً عن طريق اللعاب، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل إذا تعرض الإنسان لعضة من قطة مصابة بالفيروس.
السعار من الأمراض القاتلة إذا لم يتم علاجه فورًا، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتلق المصاب العلاج المناسب بعد التعرض للفيروس.
اقرأ أيضا:
التغيرات في سلوك الحيوان المصاب، مثل العدوانية أو التصرفات غير الطبيعية.
التهابات في الحلق وصعوبة في البلع.
أعراض تشبه الأنفلونزا في المراحل الأولى من المرض.
تأكد من أن قطتك قد تم تطعيمها ضد السعار.
تجنب الاحتكاك مع القطط الضالة أو المريضة.
في حال تعرضت لعضة من قطة، يجب استشارة الطبيب فورًا للحصول على العلاج الوقائي.
التوكسوبلازما هو مرض ينتج عن طفيل يُسمى التوكسوبلازما جوندي. يعيش هذا الطفيل في أمعاء القطط، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عن طريق ملامسة براز القطط الملوث أو عن طريق تناول أطعمة أو مياه ملوثة بالطفيل. على الرغم من أن التوكسوبلازما غالبًا لا يسبب أعراضًا خطيرة في الأشخاص الأصحاء، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو النساء الحوامل، حيث يمكن أن يؤدي إلى تشوهات خلقية للجنين.
الحمى.
الصداع.
آلام العضلات.
التعب العام.
اغسل يديك جيدًا بعد التعامل مع براز القطط أو تنظيف صندوق الرمل.
ارتدِ قفازات عند التعامل مع صندوق القمامة أو التربة التي قد تكون ملوثة.
تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا.
داء البرتونيلات أو داء خدش القطط هو عدوى بكتيرية تحدث نتيجة خدش أو عض من قطة تحمل بكتيريا برتونيلة هنسيلا. تنتقل هذه البكتيريا إلى الإنسان عبر الجروح أو الخدوش الناتجة عن القطط. يعاني المصاب من أعراض تشمل الحمى، الصداع، تورم الغدد الليمفاوية في مكان الإصابة.
داء خدش القطة (Cat Scratch Disease)وتسيبها بكتيريا Bartonella henselae التي تنتقل عبر خدش أو عض القطة.
الأعراض: تورم مكان الجرح، حمى، وتورم الغدد الليمفاوية.
الوقاية: تجنب اللعب الخشن مع القطط، وتنظيف الجروح إذا تعرضت للخدش أو العض.
السعفة (Ringworm)وتحدث نتيجة عدوى فطرية تصيب الجلد والشعر والأظافر.
الأعراض: بقع دائرية حمراء على الجلد تسبب الحكة.
الوقاية: تجنب ملامسة القطط المصابة، ومعالجتها بمضادات الفطريات.
داء العطائف (Campylobacteriosis)وتحدث نتيجة بكتيريا Campylobacter التي تنتقل عبر براز القطط.
الأعراض: إسهال، مغص، حمى، وغثيان.
الوقاية: غسل اليدين جيداً بعد التعامل مع القطط أو تنظيف صناديق الفضلات.
والمسبب فيها بكتيريا Salmonella التي قد تحملها القطط المصابة.
الأعراض: إسهال، حمى، وآلام في البطن.
الوقاية: غسل اليدين بعد التعامل مع القطط، وتجنب الأطعمة النيئة لها.
الطاعون (Plague)وتحدث نتيجة بكتيريا Yersinia pestis التي قد تنتقل من البراغيث الموجودة على القطط.
الأعراض: حمى، قشعريرة، وتورم الغدد.
الوقاية: مكافحة البراغيث بانتظام ومعالجة القطط المصابة.
ـ الحساسية:
والمسبب فيها بروتينات موجودة في لعاب القطط أو جلدها أو بولها.
الأعراض: عطس، حكة، وتهيج في العين.
الوقاية: تنظيف المنزل بانتظام واستخدام أجهزة تنقية الهواء.
نصائح للوقاية من عدوى القططـ الحفاظ على نظافة القطط والبيئة المحيطة بها.
ـ زيارة الطبيب البيطري بانتظام للتأكد من صحة القطط.
ـ غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع القطط.
ـ تعليم الأطفال كيفية التعامل مع القطط بحذر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمراض القطط أمراض تسببها القطط للإنسان داء السعار التوكسوبلازما المزيد بعد التعامل مع داء السعار یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب؟
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية وعودته إلى البيت الأبيض.
وتشمل أبرز الأوامر التنفيذية والتوجيهات، الهجرة والعفو الجنائي ومجتمع “الميم” والانسحاب من اتفاقيات دولية والتراجع عن قرارات سابقة لسلفه جو بايدن.
وتُعد الأوامر التنفيذية أداة رئيسية يستخدمها الرؤساء الأميركيون في بداية ولاياتهم، لترسيخ توجهات إداراتهم الجديدة. وتمثل أعلى مستويات الإجراءات التنفيذية من حيث الرسمية، مستمدة شرعيتها القانونية من المادة الثانية في الدستور الأميركي.
وبمجرد أن يوقع الرئيس أمرا تنفيذيا، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فورا أو بعد أشهر، اعتمادا على ما إذا كان يتطلب إجراء رسميا من وكالة فدرالية، أو يواجه تدقيقا قانونيا.
وتأتي هذه الأوامر في شكل توجيهات رسمية يصدرها الرئيس لتنظيم عمل المؤسسات والوكالات الفيدرالية وتحديد كيفية استخدام مواردها، مع الالتزام بالضوابط والحدود التي رسمها الدستور والتشريعات الصادرة عن الكونغرس.
غير أن الأوامر التنفيذية تخضع لمجموعة من القيود والضوابط التي تحد من نطاق تأثيرها وديمومتها. فهي ليست تشريعات دائمة، إذ يمكن للرؤساء اللاحقين إلغاؤها أو تعديلها بسهولة، وهذا ما نشهده في التغييرات المتتالية بين الإدارات الأميركية.
على سبيل المثال، ألغى ترامب مؤخرا العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، تماما كما فعل بايدن الشيء ذاته عندما تولى الرئاسة عام 2021، بإلغائه أوامر سابقة لترامب.
كما أن هذه الأوامر قد تواجه عقبات تعيق تنفيذها أو تؤخرها، سواء من خلال الطعون والتحديات القانونية أمام المحاكم، أو من خلال العراقيل التي قد يضعها الكونغرس في طريق تطبيقها.
يمتلك الرؤساء الجدد في الولايات المتحدة، سلطة واسعة في إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها أسلافهم، وهذا ما نراه بشكل متكرر عند تغير الإدارات.
على سبيل المثال، في عام 2020، بنى بايدن حملته الانتخابية على وعود بتغيير مسار سياسات ترامب، وبالفعل قام بإلغاء العديد من أوامره التنفيذية في الأسابيع الأولى من رئاسته.
وفي المقابل، عندما عاد ترامب للرئاسة، قام بإحياء بعض سياساته السابقة التي كان بايدن قد ألغاها، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
وبقراراته الأخيرة، سجل ترامب رقما قياسياً في أول يوم من عودته للرئاسة، بتوقيعه 26 أمراً تنفيذياً خلال ساعات من تنصيبه، متجاوزا بذلك جميع الرؤساء السابقين خلال العقود التسعة الماضية، منذ بدأ مكتب السجل الفدرالي في تتبع هذه الأوامر.
وفيما يتعلق بدور الكونغرس، فإن الأوامر التنفيذية لا تتطلب موافقته المسبقة، كما أنه لا يملك سلطة إلغائها بشكل مباشر، وفقا لنقابة المحامين الأميركية.
ومع ذلك، يمتلك الكونغرس أدوات مهمة للتأثير على تنفيذ هذه الأوامر، إذ يمكنه حجب التمويل اللازم لتنفيذها، أو سن تشريعات تجعل تطبيقها صعباً.
كما أن العديد من الأوامر التنفيذية، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية، لا يمكن تنفيذها بشكل كامل إلا بعد موافقة الكونغرس، نظراً لسلطته الدستورية الحصرية على الميزانية.
لكن في الوضع الحالي، قد يتمكن ترامب من تجاوز معظم العقبات السياسية بالنظر لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ.
أما من الناحية القضائية، فتخضع الأوامر التنفيذية لرقابة المحاكم، وهناك سوابق تاريخية مهمة في هذا المجال.
ففي عام 1952 على سبيل المثال، أصدر الرئيس، هاري ترومان، أمرا تنفيذياً للسيطرة على مصانع الصلب لمنع إضراب العمال خلال الحرب الكورية، لكن المحكمة العليا رفضت هذا الأمر وأكدت أنه لا يملك سلطة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون قانون من الكونغرس.
وفي الوقت الراهن، هناك تحديات قانونية مماثلة قد تواجه قرارات ترامب، مثل أمره بوقف حظر تطبيق تيك توك، لمدة 75 يوماً، حيث يرى خبراء قانونيون أن الشركات قد تظل مسؤولة قانونيا عن انتهاك الحظر الذي أقره الكونغرس وأيدته المحكمة العليا.
كما يُتوقع أن يواجه أمره بإنهاء حق المواطنة بالولادة تدقيقا قانونيا مماثلاً، بعد أن قام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) برفع دعوى قضائية ضد الأمر.
وتنظر المحاكم إلى الأوامر التنفيذية على أنها صالحة قانونياً، ما لم تنتهك الدستور أو القوانين القائمة.
وقد سبق للمحاكم أن أيّدت بعض الأوامر المثيرة للجدل، مثل قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب عام 2017 على 7 دول، والذي أيدته المحكمة العليا في النهاية عام 2018.
تختلف الأوامر التنفيذية عن القوانين بشكل جوهري، رغم أن كليهما يمتلك قوة إلزامية في التنفيذ.
فالأوامر التنفيذية، شأنها في ذلك شأن اللوائح الصادرة عن الوكالات الفدرالية، تستمد قوتها مباشرة من السلطة الرئاسية، وتصدر بقرار منفرد من الرئيس دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.
أما القوانين، فتسلك مسارا مختلفا تماماً، إذ تبدأ رحلتها كمشروع قانون يُقدم إلى الكونغرس، ثم تخضع لعملية تشريعية معقدة تتطلب موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وحتى بعد موافقة المجلسين، لا يصبح مشروع القانون نافذاً إلا بعد توقيع الرئيس عليه.
ونتيجة لهذا الاختلاف في المسار التشريعي، تتمتع القوانين بثبات وديمومة أكبر من الأوامر التنفيذية.
فبينما يمكن للرئيس الجديد إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية لسلفه بسهولة، فإن تغيير القوانين يتطلب عملية تشريعية جديدة تمر عبر نفس المراحل الصارمة.
كما أن نطاق الأوامر التنفيذية محدود بتنفيذ وتفسير القوانين القائمة، في حين أن القوانين يمكنها إنشاء تشريعات جديدة كليا.
تتفاوت سرعة تنفيذ الأوامر التنفيذية وفقاً لطبيعتها وتعقيداتها، فبعضها يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات المباشرة التي تقع ضمن الصلاحيات الرئاسية المطلقة.
ويتجلى ذلك مثلا في قرار ترامب الأخير بإصدار عفو شامل عن معظم المشاركين في أحداث السادس من يناير 2021 بمبنى الكابيتول، حيث أمر بإطلاق سراح المسجونين منهم في السجون الفيدرالية، بشكل فوري.
في المقابل، هناك أوامر تنفيذية يتطلب تطبيقها وقتا أطول، نظراً لاتساع نطاقها وتعقيد إجراءاتها.
ومن الأمثلة على ذلك، التوجيهات الصادرة للوكالات الفدرالية بشأن معالجة تكاليف المعيشة، والتي تحتاج قد تستغرق وقتاً حتى يتم تنفيذها بشكل كامل.
أما النوع الثالث من الأوامر التنفيذية، فهو الذي يواجه عقبات قانونية تؤخر تنفيذه أو قد تمنعه.
وتخضع هذه الأوامر عادة لمراجعات قضائية وطعون قانونية قد تستغرق وقتا طويلاً قبل البت في مصيرها النهائي، مما يجعل تنفيذها مرهونا بنتائج هذه المراجعات القانونية.
الحرة – هشام بوعلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية