المقاطعة الشاملة: هل تُغيِّرُ قواعد اللعبة الاقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أنس عبدالرزاق
في عالم تتحكم فيه الاقتصادات بمصير الحروب، لم تعد المقاطعة مُجَـرّد شعارات يُهتف بها في الميادين، بل تحوّلت إلى سلاحٍ يعيد تشكيل خريطة النفوذ. فمنذ أن أغلقت الشعوب العربية أبوابها أمام بضائع الاحتلال الإسرائيلي رداً على النكبة عام 1948، وحتى الحملات الرقمية التي تستهدف شركات “ستاربكس” و”ماكدونالدز” اليوم، تشهد المنطقة صراعاً اقتصاديًّا غير مُعلن.
قوة الرفض الشعبي… عندما يُحوِّل المواطن عربة التسوق إلى سلاح!
لا يحتاج المواطن إلى دبابة ليُدين الاحتلال؛ فرفضه لعلبة “تمور المستوطنات” في السوبرماركت قد يكون كافياً. هكذا تعمل مقاطعة الأفراد، التي حوّلت الاستهلاك اليومي إلى معركة:
– أرقام تُنذر بالخطر: وفقاً لدراسة أجرتها منظمة “وول ستريت جورنال” (2023)، خسر الكيان الإسرائيلي 45 % من صادراتها الزراعية إلى أُورُوبا خلال عامين، بعد حملات مقاطعة استهدفت منتجات مثل “النبيذ الاستيطاني” و”مستحضرات البحر الميت”.
– “لم أعد أشتري أي منتج إسرائيلي، حتى لو كان أرخص، لأن ضميري لا يُسامحني”، تقول، مُشاركة في حملة “بضائع-الاحتلال-مرفوضة” التي اجتاحت منصات التواصل عام 2023. هذا الرفض الأخلاقي حوّل علامات مثل “أهافا” إلى “وصمة عار” في أسواق أُورُوبا، وفقاً لتحليل نشرته مجلة فوربس.
المؤسّسات الكبرى تنسحب… هل فقدت إسرائيل بريقها الاستثماري؟
لم تكن مقاطعة الأفراد وحدها في الميدان؛ فالقرارات الجريئة لصناديق الثروة السيادية والبنوك العالمية تُضاعف الخسائر:
– النرويج تُشعل الشرارة: عندما أعلن الصندوق السيادي النرويجي (أكبر صندوق في العالم) سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية عام 2020، كان الرسالة واضحة: “لا مكان للاستثمار في الدم”. لم تكن النرويج وحدها؛ فـ 12 دولة أُورُوبية قلصت استثماراتها في إسرائيل بنسبة 30 % منذ 2021، بحسب تقرير البنك الدولي.
– الشركات تفرّ من الساحة: لم تستطع شركات مثل “AXA” الفرنسية و”HSBC” البريطانية تحمّل ضغوط الرأي العام، فانسحبت من تمويل المستوطنات. حتى “غوغل” و”مايكروسوفت” بدأتا مراجعة تعاونهما مع شركات صهيونية في مشاريع المراقبة الإلكترونية، كما كشفت **وثائق مسربة لـ “الويكيليكس” (2023).
الأرقام لا تكذب… ماذا خسر الاحتلال الإسرائيلي حقاً؟
وراء الخطابات السياسية المُزيّفة، تكشف الأرقام عن اقتصاد يترنح:
– انكماش النمو: تراجع الناتج المحلي الصهيوني من 5. 6 %إلى 2. 9 % خلال عام واحد (2022-2023)، وهو الأسوأ منذ جائحة كورونا، وفقاً لـ صندوق النقد الدولي.
– أزمة “الهايتك”: قطاع التكنولوجيا، الذي يُشكّل عمود الاقتصاد الصهيوني، يشهد نزيف استثمارات. 20 %من شركات الهايتك الصهيونية أبلغت عن صعوبات في اجتذاب مستثمرين جدد، بحسب تقرير “ستارت أب نايشن” (2023).
– الاحتلال يُكلّف أكثر: كشفت وثيقة سرية لوزارة المالية الإسرائيلية (نُشرت في “هآرتز”) أن تكلفة الحفاظ على المستوطنات ارتفعت إلى 23 مليار شيكل سنوياً، بينما تُخفّض المقاطعة الإيرادات بوتيرة متسارعة.
لماذا لا ينهار الكيان الإسرائيلي؟ الجبهة المضادة للمقاطعة
رغم الضربات الموجعة، ما زال الاقتصاد الصهيوني صامداً، وهذا بعض أسباب ذلك:
– الدعم الأمريكي اللامحدود: تُضخ واشنطن 3. 8 مليار دولار سنوياً في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوانين تجريم BDSفي 35 ولاية، والتي تُهدّد أي شركة تدعم المقاطعة بغرامات تصل إلى 1 مليون دولار.
– الشركات الوهمية: يعيد الكيان تصدير منتجات المستوطنات عبر دول مثل قبرص ورومانيالخداع قوائم المقاطعة، كما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
– التحالفات الجديدة: الاستثمارات الهندية (مثل ميناء حيفا) والصينية (مشاريع البنية التحتية) تُعوّض جزئياً عن خسائر أُورُوبا.
-دعم المنتج المحلي.
هل تُكتب النهاية الاقتصادية للاحتلال؟
المقاطعة الشاملة ليست عصاً سحرية، لكنها نجحت في تحويل الاحتلال من “مصدر قوة” إلى “مصدر تهديد” للاقتصاد الصهيوني. الأرقام تشهد أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع رويداً إلى زاويةٍ ضيقة: فإما أن تدفع ثمن استمرار احتلالها عبر خسارة مكانتها كـ”واحة استثمارية”، أَو تُعيد حساباتها.
لكن المعركة الحقيقية ليست اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي. فكل علبة تموُّر يُرفض شراؤها، وكل سهم يُسحب من البورصة، هو إعلان بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. ربما لا تنهار الصهيونية غداً، لكن انهيار شرعيتها الاقتصادية بدأ… والمقاطعة هي الوقود!
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لماذا تزايدت مقاطعة الفرنسيين للمنتجات الأميركية؟ وكيف علق مغردون؟
وفي مؤشر واضح على تغير المزاج الشعبي، طالب أحد النواب الفرنسيين مؤخرا بإعادة تمثال الحرية، الذي أهدته فرنسا للولايات المتحدة عام 1886، معتبرا أن رمزيته لم تعد تتماشى مع قيم أميركا اليوم في ظل عودة ترامب للرئاسة.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" الفرنسي، فإن 26% فقط من الفرنسيين يرون أن هناك تقاربا في القيم بين فرنسا وأميركا ترامب، مقارنة بنسبة 49% كانت تعتقد ذلك عام 2004، في تراجع واضح لمستوى التقارب القيمي بين البلدين.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4باريس: تدخل أميركا غير مقبول في سياسات الإدماج بالشركات الفرنسيةlist 2 of 4ترامب يكرر تصريحاته بشأن غرينلاند وكوبنهاغن ترفض زيارة مسؤولين أميركيينlist 3 of 4وول ستريت جورنال: ما سر كراهية تيار ماغا لأوروبا؟list 4 of 4وول ستريت: منع مارين لوبان من الترشح قد يحدث تحولا زلزاليا بفرنساend of listوأظهر الاستطلاع أن 25% فقط من الفرنسيين يؤيدون ترامب، مقارنة بتأييد 65% للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2010، مما يعني تراجعا في شعبية الرئيس الأميركي في فرنسا بنحو 40 نقطة.
ولم يقتصر الأمر على عدم الرضا فقط، بل إن 62% من الفرنسيين يؤيدون مقاطعة المنتجات الأميركية، في حين يقاطع بالفعل واحد من أصل كل 3 فرنسيين منتجا أميركيا واحدا على الأقل، بحسب نتائج الاستطلاع.
واللافت للانتباه أن تأييد المقاطعة يتجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية في فرنسا، فهي تحظى بشعبية أكبر بين ناخبي اليسار بنسبة 72%، وتدعمها نسبة 65% من ناخبي يمين الوسط، بينما تصل إلى 49% حتى بين أنصار أقصى اليمين.
إعلانوتتصدر 3 علامات تجارية أميركية بارزة قائمة المنتجات المستهدفة بالمقاطعة وهي تسلا وكوكا كولا ومكدونالدز، باعتبارها رموزا للاستهلاك الجماعي الأميركي، وقد خصصت صحيفة ليبراسيون الفرنسية صفحتها الأولى لهذا الموضوع بعنوان: "تسلا ومكدو وكوكا.. المقاطعة رائجة".
وتشهد مقاطعة شركة تسلا استمرارا منذ أسابيع في عدة دول أوروبية، حيث اتهم متظاهرون أمام مقر الشركة في باريس مالكها إيلون ماسك ودونالد ترامب بتدمير الديمقراطية الأميركية، ودعوا لعدم شراء سيارات تسلا والضغط على ماسك اقتصاديا.
ووفقا لمدير استطلاعات الرأي في مركز إيفوب، فإن من يقود حملة المقاطعة هم المستهلكون الأكبر سنا والأغنى والأكثر تعليما، وهي مجموعات تنفق عادة أكثر وتؤثر في سلوك السوق بشكل عام.
جدل رغم تراجع الشعبيةورصد برنامج شبكات (2025/3/31) تغريدات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع نتائج استطلاعات الرأي، ومنها ما كتبه لوكاس: "من غير المفاجئ أن ينخفض التأييد لترامب في فرنسا. الرجل لم يكن فقط بعيدا عن قيمنا الديمقراطية، بل أيضا أضعف الصورة العالمية لأميركا. أرقام استطلاع إيفوب تعكس عدم الثقة في سياسة العزلة والأنانية التي تبناها".
وغرد ساشا: "رغم كل الجدل الذي يحيط بترامب، يظل يمثل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها. المقاطعة لا تعد حلا بل قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين".
وكتب نول: "إذا كانت السياسات الاقتصادية لترامب تؤثر سلبا على مصالحنا وحقوقنا، فلا بد أن يكون لدينا الخيار في التعبير عن استيائنا. المقاطعة رسالة واضحة بأننا نرفض السياسات التي تضر بالعدالة والاقتصاد العالمي".
في المقابل، يرى جوستين أن "ما نشهده من دعوات للمقاطعة على منصات التواصل هو موجة عاطفية للجيل الجديد لا يعي عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية. علينا أن نتعامل بحذر وحزم، فالوضع في أوروبا معقد ويحتاج إلى حلول إستراتيجية بعيدة عن تعقيد الأمور".
إعلانومن أبرز الأسباب وراء تزايد تأييد حملة مقاطعة المنتجات الأميركية في فرنسا، المواقف السياسية لترامب التي أغضبت الأوروبيين، وعلى رأسها موقفه من أوكرانيا وتخفيض الدعم لكييف، إضافة إلى تهديداته بالاستحواذ على غرينلاند.
كما أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على أوروبا وكندا مخاوف الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام من تبعات سياساته على الاقتصاد العالمي، مما عزز من الميل نحو المقاطعة كوسيلة للتعبير عن الرفض لهذه السياسات.
31/3/2025