جهاد الحرازين: إسرائيل تخرق الاتفاقات وتستخدم السكان كأداة للمساومة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة من العودة إلى الشمال حتى يتم إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق الذي تم بموجبه فتح شارع الرشيد لعودة السكان من الجنوب إلى الشمال، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس سياسة التلاعب والمراوغة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح الحرازين خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يواجه ضغوطًا متزايدة، سواء من الداخل الإسرائيلي أو من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يتحكم المتطرفون الدينيون الصهاينة في حكومته الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الحكومة مرهون بتقديم نتنياهو تنازلات و"رشاوى سياسية" تشمل قضايا مرتبطة بالضفة الغربية وصفقات الأسلحة، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي اللوجستي والعسكري.
وأضاف الحرازين أن هناك محاولة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال استهداف مخيمات اللاجئين كجنين والسعي لتقويض دور الأونروا، التي تمثل شاهدًا قانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها عام 1949 وفقًا للقرار 302.
وشدد الحرازين على أن الضغوط الدولية والداخلية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع، خصوصًا في ظل محاولات الإدارة الأمريكية وبعض الدول الإسرائيلية نقل أعباء سكان غزة إلى دول الجوار، وهو ما رفضته مصر بشكل واضح منذ البداية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جهاد الحرازين جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة