عمليات انتقامية.. المرصد السوري لحقوق الإنسان: 39 حالة إعدام بحمص في 5 أيام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه في إحدى القرى السورية تم إعدام 15 شخص بينهم ضباط من ضمنهم لواء سابق، وتم الإعدام من خلال إطلاق الرصاص عليهم بهدف القتل، منوهًا بأن المجموعات المسلحة هي محلية انضمت للقيادة العسكرية بعد سقوط بشار الأسد، وتنفذ عمليات إعدام انتقامية.
وشدد "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه في 5 أيام تم إعدام 39 شخص من الطائفة الشيعية والمرشدية في سوريا على يد هذه المجموعات والفصائل المسلحة، موضحًا أنه تم اعتقاد بعضهم من قبل القيادة العسكرية.
ونوه بأن المجموعات المسلحة في سوريا تعمل تحت الإدارة العسكرية في سوريا لكنها ليست من الفصائل المنضبطة، مشددًا على أن القيادة العسكرية في دمشق هي من لديها القدرة في إيقاف هذه المجموعات المسلحة في سوريا ومنعهم من دخول القرى لعدم ضرب السلم الأهلي.
وتابع: "هناك مجموعة عسكرية مسلحة في سوريا تقوم بانتهاكات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بدعوة الانتقام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد حقوق الإنسان المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسد سقوط بشار الأسد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد