عمليات انتقامية.. المرصد السوري لحقوق الإنسان: 39 حالة إعدام بحمص في 5 أيام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه في إحدى القرى السورية تم إعدام 15 شخص بينهم ضباط من ضمنهم لواء سابق، وتم الإعدام من خلال إطلاق الرصاص عليهم بهدف القتل، منوهًا بأن المجموعات المسلحة هي محلية انضمت للقيادة العسكرية بعد سقوط بشار الأسد، وتنفذ عمليات إعدام انتقامية.
وشدد "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه في 5 أيام تم إعدام 39 شخص من الطائفة الشيعية والمرشدية في سوريا على يد هذه المجموعات والفصائل المسلحة، موضحًا أنه تم اعتقاد بعضهم من قبل القيادة العسكرية.
ونوه بأن المجموعات المسلحة في سوريا تعمل تحت الإدارة العسكرية في سوريا لكنها ليست من الفصائل المنضبطة، مشددًا على أن القيادة العسكرية في دمشق هي من لديها القدرة في إيقاف هذه المجموعات المسلحة في سوريا ومنعهم من دخول القرى لعدم ضرب السلم الأهلي.
وتابع: "هناك مجموعة عسكرية مسلحة في سوريا تقوم بانتهاكات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بدعوة الانتقام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد حقوق الإنسان المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسد سقوط بشار الأسد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: تمرير القوانين الجدلية بصفقة سياسية ستكون كارثة على الوضع العراقي
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 2:38 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد الحقوقي للإنسان، في بيان ،الأحد، إن تمرير القوانين الجدلية من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.وأبدى المرصد قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مجالات الزواج، الطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين .وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلاً للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.وفي ختام البيان، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا