عمليات انتقامية.. المرصد السوري لحقوق الإنسان: 39 حالة إعدام بحمص في 5 أيام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه في إحدى القرى السورية تم إعدام 15 شخص بينهم ضباط من ضمنهم لواء سابق، وتم الإعدام من خلال إطلاق الرصاص عليهم بهدف القتل، منوهًا بأن المجموعات المسلحة هي محلية انضمت للقيادة العسكرية بعد سقوط بشار الأسد، وتنفذ عمليات إعدام انتقامية.
وشدد "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه في 5 أيام تم إعدام 39 شخص من الطائفة الشيعية والمرشدية في سوريا على يد هذه المجموعات والفصائل المسلحة، موضحًا أنه تم اعتقاد بعضهم من قبل القيادة العسكرية.
ونوه بأن المجموعات المسلحة في سوريا تعمل تحت الإدارة العسكرية في سوريا لكنها ليست من الفصائل المنضبطة، مشددًا على أن القيادة العسكرية في دمشق هي من لديها القدرة في إيقاف هذه المجموعات المسلحة في سوريا ومنعهم من دخول القرى لعدم ضرب السلم الأهلي.
وتابع: "هناك مجموعة عسكرية مسلحة في سوريا تقوم بانتهاكات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بدعوة الانتقام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد حقوق الإنسان المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسد سقوط بشار الأسد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بديوان عام المحافظة بالعريش، في إطار بحث عدد من الملفات المهمة والمشتركة، في حضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان، اللواء محمد عقل، سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور أحمد سمير، مدير مديرية الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.
أعضاء وفد حقوق الإنسانضم الوفد كلا من: الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتورة ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، ورامي علام، هاني الحسيني.
ترحيب بوفد المجلس القومي بالعريشورحب المحافظ بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثمنا الدور الذي يقوم به المجلس في مختلف المحافظات وخاصة محافظة شمال سيناء.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أمينة اللجنة الاجتماعية أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس للتوصيات التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.