تهريب النفط العراقي: معركة غير معلنة بين بغداد وكردستان
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تواصل الحكومة العراقية المركزية معركتها الطويلة مع إقليم كردستان حول قضية النفط والموارد المالية، حيث يبرز تهريب النفط أحد أكبر التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى التزام الحكومة الاتحادية بالقرارات الدولية.
واستغلت السلطات في إقليم كردستان الفجوات القانونية والإدارية في ملف النفط لاستمرار عمليات تهريبه إلى تركيا، على الرغم من وجود قرار قضائي دولي يقضي بوقف تصدير النفط من الإقليم.
و على الرغم من الجهود الدولية والمحلية لضبط هذا الملف، يبقى النفط العراقي الذي يتم تهريبه محسوبًا ضمن الصادرات النفطية الرسمية للعراق من قبل منظمة الأوبك.
ويؤكد غالب محمد، العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، أن الحكومة الاتحادية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب عدم اتخاذ خطوات فعالة لوقف تهريب النفط.
ويشير إلى غياب التنسيق بين الجهات المختصة، مثل وزارة النفط وشركة سومو، في السيطرة على الملف النفطي في الإقليم، وهو ما سمح للأحزاب الحاكمة في كردستان ببيع النفط إلى المصافي المحلية، بما في ذلك المصافي غير الرسمية، مما يرفع أسعار الوقود في السوق المحلي.
في جانب آخر، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي إلى أن العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تشهد عدم التزام بالقوانين المالية العامة. فالحكومة المركزية تمول العديد من القطاعات في المحافظات الأخرى بشكل يفوق ما يُخصص لإقليم كردستان، ومع ذلك، لا يقوم الإقليم بتسديد المستحقات المالية النفطية وغير النفطية التي يترتب عليها. وتؤكد قصي أن هذه الفجوة المالية تعمق المشاكل الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إقرار قانون النفط والغاز كحل أساسي لمعالجة هذا التباين المالي.
و يبرز موقف أعضاء آخرين في البرلمان الذين يحمّلون تحالف إدارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، حيث تقدر تقارير رسمية أن هناك أكثر من 20 منفذ تهريب بين الإقليم وبقية المناطق العراقية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للموازنة العامة بسبب غياب الرقابة الجمركية والصحية على السلع المستوردة.
كما يلفت بيان نواب الوسط والجنوب إلى أن هذه العمليات تساهم في هدر المال العام، حيث تتسرب سلع بقيمة 20 مليار دولار سنويًا خارج سيطرة الدولة الضريبية، مما يزيد من فجوة الأسعار بين السوق الرسمي وغير الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بغداد تختنق: أزمة التلوث تهدد حياة الملايين
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في بغداد، تختنق المدينة التي تعد ثاني أكبر عاصمة عربية، تحت وطأة التلوث الصناعي والمشكلات البيئية المستفحلة.
و يعيش سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة في مواجهة يومية مع الهواء الملوّث بروائح الكبريت، التي تتصاعد من حرق النفط الثقيل غير المعالج في مصانع الطابوق والأسفلت ومحطات الطاقة.
و هذه الأزمة البيئية ليست مجرد قضية تلوث، بل أزمة صحة عامة تهدد حياة السكان وتعمّق معاناتهم اليومية.
و في محيط محطة الدورة لإنتاج الكهرباء، يتحدث أبو أمجد الزبيدي، أحد السكان الذين عاشوا لعقود قرب المنشأة، عن يومياته الصعبة. المواد السامة تغطي الأسطح والسيارات، والهواء الملوّث ينهك رئتيه، ما تسبب له في التهابات مزمنة في القصبات الهوائية رغم أنه لا يدخن. أبو أمجد ليس الوحيد، فجيرانه يعانون من أمراض الربو والحساسية المزمنة بسبب الانبعاثات الكثيفة من المحطة.
وزارة البيئة العراقية أشارت إلى أن التلوث في بغداد ناتج عن الأنشطة الصناعية المكثفة في محيط العاصمة، ولا سيما في منطقة النهروان التي تضم عدداً كبيراً من مصانع الطابوق والأسفلت. وأغلقت السلطات 111 معملاً للطابوق و57 معملاً للأسفلت بسبب الانبعاثات غير الملتزمة بالشروط البيئية، مع توجيهات باستخدام الغاز بدلاً من النفط الثقيل خلال 18 شهراً.
لكن، المشكلة أكبر من مجرد قرارات إغلاق محدودة. بغداد تعاني أيضاً من انبعاثات محطات الطاقة الحكومية والمولدات الكهربائية المنتشرة في كل زاوية لتعويض انقطاع الكهرباء، فضلاً عن مصافي النفط وحرق النفايات.
و صنّف تقرير صادر عن شركة “آي كيو إير” المختصة بجودة الهواء العراق كسادس أكثر دولة تعاني من تلوث الهواء في العالم لعام 2023. الجسيمات الدقيقة السامة، مثل الكبريتات والكربون الأسود، تجاوزت توصيات منظمة الصحة العالمية بسبع إلى عشر مرات، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الربو والسرطان والسكتة الدماغية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts