هل يقف تيك توك على حافة الحظر في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تطبيق تيك توك واحداً من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم العربي، بما في ذلك في مصر، حيث حقق قاعدة جماهيرية ضخمة من الشباب والمستخدمين الذين يتفاعلون يومياً مع مقاطع الفيديو القصيرة، إلا أن التطبيق واجه تحديات عدة على صعيد الحكومات حول العالم، حيث تتأرجح قرارات السلطات بشأن مصيره بين الحظر والتقييد، ما يثير تساؤلات عن مستقبل التطبيق في كل دول العالم.
تشير التقارير إلى أن تيك توك بات مصدر قلق لدى الحكومات في بعض البلدان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، خصوصاً فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين، فضلًا عن المحتوى الذي يُنشر على المنصة والذي قد يتجاوز الحدود الثقافية أو الأخلاقية في بعض الأحيان.
في مصر، أثارت المنصة جدلاً كبيراً حول تأثيراتها على القيم الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تحديات متعلقة بخصوصية البيانات، السلطات أبدت في عدة مناسبات رغبتها في فرض قيود على التطبيق، مما دفع إلى إصدار بعض التحذيرات للمستخدمين بشأن استخدام تيك توك والتقيد بالقوانين المعمول بها في البلاد.
هل تبيع بايت دانس تيك توك؟ ترامب يتحدث عن صفقة مع أوراكل بعد مطالبتها بحجب تيك توك.. أسما إبراهيم تتصدر تريند جوجلالقيود والتحديات في مصر
في عام 2020، بدأ الحديث عن حظر تيك توك في مصر بعد أن تم توقيف بعض المراهقين الذين كانوا يستخدمون التطبيق في نشر محتوى غير لائق، جاء ذلك بعد تصريحات من المسؤولين في الحكومة حول ضرورة ضبط محتوى هذه التطبيقات الإلكترونية لضمان التزامها بالقوانين المحلية، بما في ذلك حماية الأمن العام وتجنب التحريض على العنف أو نشر أفكار مخالفة للأخلاق العامة.
وفي مارس 2021، أصدرت محكمة حكماً بسجن ثلاث فتيات بسبب نشرهن مقاطع عبر تيك توك تضمنت محتوى وصفته المحكمة بأنه “مخالف للأداب العامة”، وقد تسببت هذه الحادثة في إشعال النقاشات حول مصير التطبيق في مصر، مما دفع العديد من المتابعين والمحللين إلى طرح أسئلة مهمة حول الرقابة على الإنترنت وكيفية إدارة التطبيقات الاجتماعية في المستقبل.
الحلول والتطورات
رغم التهديدات المحتملة بالحظر، أبدت السلطات رغبة في توجيه تيك توك إلى ممارسات أكثر توافقًا مع الثقافة المحلية والقوانين، حيث تم فرض بعض القيود على نوعية المحتوى المسموح به على المنصة، وبحسب بعض التقارير، يعمل تيك توك على التعاون مع الجهات الحكومية في مصر لتقديم مزيد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحفاظ على أمان البيانات وحماية الخصوصية.
كما أطلق التطبيق مجموعة من الإجراءات لتحسين سلامة الأطفال والمراهقين، مثل تقديم خاصية التحكم الأبوي التي تمنح أولياء الأمور إمكانية مراقبة المحتوى الذي يتم الوصول إليه من قبل أبنائهم. ومن جانبها، أعربت السلطات عن استعدادها للعمل مع الشركات التقنية لضمان التزام منصاتها بالقوانين المحلية.
ما بين الحظر والتوسع
في الوقت الذي لا يزال فيه تيك توك يواجه تهديدات بالمنع في بعض المناطق، فإنه يواصل التوسع في مناطق أخرى، حيث يتمتع بشعبية واسعة خصوصًا بين الفئة الشبابية، يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية نشر محتوى مبتكر من خلال مقاطع فيديو قصيرة، ويعزز التفاعل الاجتماعي عبر منصاته الترفيهية.
على الرغم من الانتقادات الموجهة لـ "تيك توك" في مصر، إلا أن المستخدمين في البلاد لا يزالون يواصلون استخدامه بشكل واسع، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الحفاظ على توازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حرية التعبير.
التوجهات المستقبلية
من غير الواضح بشكل كامل كيف سيكون مصير "تيك توك" في مصر على المدى الطويل، لكن يمكن القول إنه إذا استمر التطبيق في العمل مع الحكومات لإيجاد حلول لمشاكل الخصوصية والأمن السيبراني، فقد يتمكن من الاستمرار في البلاد دون حظر كامل، وفي المقابل، قد تظل الملاحقات القانونية جزءًا من الحياة اليومية للمستخدمين في حال لم يتمكن التطبيق من الوفاء بالشروط المطلوبة.
مصير "تيك توك" في مصر هو موضوع يتطلب متابعة حثيثة، خصوصًا مع التغيرات السريعة في المشهد السياسي والتكنولوجي، قد تظل المنصة في قلب الصراع بين متطلبات الرقابة الحكومية وحرية التعبير على الإنترنت، في النهاية، يبقى المستقبل مجهولاً، لكن يبدو أن المستخدمين في مصر لن يتخلوا بسهولة عن هذه المنصة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيك توك مصر الحكومة الخصوصية الأمن السيبراني التطبیق فی تیک توک فی مصر
إقرأ أيضاً:
بالإنفوغراف.. شُحّ المياه يدفع غزة إلى حافة الكارثة
تعاني غزة منذ سنوات من أزمة متواصلة في الموارد المائية، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاقمت الوضع إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت سكان القطاع المحاصر والمدمر إلى حافة كارثة صحية وإنسانية، وباتت المياه النظيفة شحيحة إلى حدّ الانعدام.
وتُظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن 90% من سكان قطاع غزة لا يمكنهم الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وسط انهيار شبه كامل في منظومة المياه والصرف الصحي.
رغم أن شُح المياه في غزة ليس جديدا، إذ يعود إلى ما قبل عام 2006 نتيجة الحصار والإفراط في استنزاف الخزان الجوفي، فإن الوضع أخذ مسارا أكثر مأساوية بعد الحرب الأخيرة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انخفضت إمدادات المياه إلى أقل من 7% من مستواها المعتاد قبل الحرب، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA).
وبحسب نفس المصادر، فإن 97% من المياه الجوفية في غزة أصبحت غير صالحة للشرب، مما أجبر السكان على الاعتماد على مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.
خلّفت الحرب الأخيرة أضرارا هائلة في البنية التحتية للمياه، وطال القصف أكثر من 85% من شبكات المياه والصرف الصحي، وأدى إلى تدمير وتضرر 2263 كيلومترا من خطوط المياه، إضافة إلى تعطُّل 47 محطة ضخ وخروج جميع محطات الصرف الصحي عن الخدمة.
إعلانوفيما يتعلق بمحطات التحلية، التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي، تعمل محطتان فقط من أصل 3 محطات رئيسية، وبقدرة تشغيل جزئية، مما يحدّ من الكمية المتوفرة يوميا للمواطنين.
في ظل هذا الانهيار، يحصل الأطفال والنازحون في منطقة جنوب غزة على 1.5 إلى 2 لتر من المياه يوميا فقط، وهو أقل من الحد الأدنى للبقاء المقدر بـ3 لترات يوميا، وبفارق كبير عن الحد الموصى به دوليا والبالغ 15 لترا لتغطية احتياجات الشرب والطهي والنظافة.
تُجمع تقارير اليونيسف والصليب الأحمر والأونروا على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع بات أدنى مؤشر عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.
ويحذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.
وفي ظل هذا المشهد الكارثي، يتعاظم النداء لتدخل دولي عاجل، يضمن إيصال المياه النقية والوقود والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المائية، ويوقف التدهور الإنساني الذي يهدد حياة ملايين الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المنكوب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)