البرازيل تهاجم ترامب بسبب المعاملة المهينة للمهاجرين المرحلين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
نددت الحكومة البرازيلية بما أسمته المعاملة "المهينة" للبرازيليين الذين تم تقييد أيديهم من أقدامهم وأيديهم على متن رحلة العودة إلى الوطن من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قائلة إن ذلك "ينتهك شروط الاتفاقية الأمريكية".
وقالت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرحلة الأمريكية كانت متجهة إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية لكنها هبطت في ماناوس مساء الجمعة بسبب “خطأ فني”.
وهناك، قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إنها عثرت على 88 من المرحلين مكبلي الأيدي على متن الطائرة.
وأضافت الشرطة إنها أطلقت سراحهما على الفور من الأصفاد، وفقا للبروتوكولات الأمنية في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن السلطات لم تسمح للطائرة بمواصلة رحلتها بسبب "استخدام الأصفاد والسلاسل، وسوء حالة الطائرة، وخلل في نظام تكييف الهواء، من بين مشاكل أخرى".
وقالت الحكومة البرازيلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أُبلغ بظروف الرحلة وأمر برحلة جوية تابعة للقوات الجوية البرازيلية لنقل المهاجرين من ماناوس إلى بيلو هوريزونتي يوم السبت.
وقال المرحلون في مقطع فيديو نشرته الحكومة "لقد تم تقييد أيدينا هناك ليلة الأربعاء، ووصلنا إلى البرازيل وما زلنا نرتدي الأصفاد، وأخبرناهم أننا كنا في الأراضي البرازيلية وأن يزيلوا الأصفاد من أيدينا لكنهم لم يرغبوا في نزعها".
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان صحفي إن "الاستخدام العشوائي للأصفاد والسلاسل ينتهك شروط الاتفاقية الأمريكية التي تنص على معاملة كريمة ومحترمة وإنسانية للعائدين"، ووصفت الظروف بأنها "غير مقبولة".
وأضافت برازيليا أنها وافقت على تنفيذ رحلات العودة إلى الوطن ابتداء من عام 2018 لتقصير الوقت الذي يقضيه المرحلون في مراكز الاحتجاز الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل ترامب وزارة الخارجية البرازيلية المهاجرين المرحلين هوريزونتي المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لإنشاء سجل للمهاجرين غير الشرعيين.. السجن لم يتهرب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على نية البيت الأبيض فرض عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر على المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسجلون أنفسهم في قاعدة بيانات جديدة، في خطوة جديدة ضمن تصعيد إدارة ترامب ضد الهجرة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء الذي سيفرض على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة تقديم بياناتهم للسلطات.
وأكدت الصحيفة استنادا إلى مسودة تنظيمية حصلت عليها، أن السلطات الأمريكية ستفرض على من يتخلف عن التسجيل غرامات قد تصل إلى 5,000 دولار، أو عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر.
من مخالفة مدنية إلى جريمة جنائية
أشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يمثل تحولا جوهريا مقارنة بالنظام الحالي، حيث كان المهاجرون غير النظاميين يُصنَّفون سابقا كمخالفين للقانون المدني عند اكتشافهم، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل.
أما بموجب الإجراء الجديد، سيُعاملون وفق قوانين الجرائم الجنائية، في تصعيد واضح لسياسات إدارة ترامب تجاه المهاجرين، وفقا للصحيفة.
وحسب وثيقة نشرها مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، سيُطبق القانون على المهاجرين غير النظاميين الذين تزيد أعمارهم على 14 عاما، ويقيمون في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 يوما. ويتعين على هذه الفئة وفق الإجراء الجديد تقديم المعلومات الشخصية والبصمة وعنوان الإقامة، كما سيكون الآباء ملزمين بتسجيل أبنائهم.
ونظرا لأن كثيرا من المهاجرين قد لا يكونون قادرين على دفع الغرامة، فمن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة أعداد المحتجزين في السجون الأمريكية، التي تعاني بالفعل من معدلات سجن مرتفعة، حسب الصحيفة.
واستنادا إلى الوثيقة، سيكون أمام المهاجرين غير المسجلين مهلة 30 يوما للامتثال لهذا القرار، باستثناء الذين سبق لهم تقديم طلبات لجوء أو تصاريح عمل، إذ من المنتظر إعفاؤهم من التسجيل الإجباري.
المهاجرون أمام خيارين
كما تكشف الوثيقة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، شددت على أن "الأجانب الموجودين في هذا البلد بشكل غير قانوني يواجهون خيارين: إما العودة إلى دولهم واتباع المسار القانوني لدخول الولايات المتحدة، أو مواجهة عواقب استمرارهم في انتهاك قوانيننا".
وحسب الصحيفة، فإن نويم من أكثر الشخصيات تشددا داخل إدارة ترامب، وتعمل حاليا على تنفيذ أحد المراسيم التي وقعها الرئيس في يومه الأول داخل المكتب البيضاوي، والذي حمل عنوان "حماية الشعب الأمريكي من الغزو".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قوله لوكالة رويترز إن "إدارة ترامب ستطبق جميع قوانين الهجرة دون استثناء، ولن ننتقي القوانين التي سننفذها. يجب أن نعرف من يوجد في بلدنا لضمان أمن وطننا وجميع الأمريكيين".
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن القانون الذي تستعد الإدارة لاعتماده يستند إلى سابقتين: الإجراءات التي فرضها جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والتي أجبرت آلاف المسلمين على الإبلاغ عن أنفسهم للسلطات، ما أدى إلى ترحيل العديد منهم، وحملة مطاردة الشيوعيين المقيمين في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.