البرلمان ينظم ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
نظمت لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة، عبدالوهاب زوليه، ونائب رئيس اللجنة، أحمد الشارف، وعضو اللجنة، فاطمة كاريس، ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا بين الإطار التشريعي والتجربة – مناقشة قانون 59 للإدارة المحلية.
كما حضر الندوة أعضاء المجلس، زايد هدية، وحسن الزرقاء، وخليفة الدغاري، وسلطنة المسماري.
وشارك عبر الاتصال المرئي المباشر عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات.
وناقشت الندوة التي عقدت بمقر ديوان مجلس النواب عدداً من المحاور من ضمنها مسار التحول للامركزية من خلال قانون (59) ودمقرطة الإدارة المحلية آليات مهملة وإدارة غائبة.
وكذلك واقع المجالس البلدية في إطار تطبيق قانون (59) بشأن الإدارة المحلية بالإضافة إلى آفاق المشاركة والمساءلة المجتمعية وفقاً للقانون.
كما شهدت الندوة عديد المداخلات والنقاشات من النواب والخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات المشاركين حول بنود القانون.
الوسومالبرلمانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب :إقرار 3 قوانين لإصلاح المنظومة الضريبية خطو فى مسار الإصلاح الاقتصادى
ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وجاء في نص الكلمة: "أن ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة إستراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات".
وقال رئيس المجلس: "إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع".