محلل سياسي: إسرائيل تخرق الاتفاقات وتستخدم السكان كأداة للمساومة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة من العودة إلى الشمال حتى يتم إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق الذي تم بموجبه فتح شارع الرشيد لعودة السكان من الجنوب إلى الشمال، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس سياسة التلاعب والمراوغة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أوضح الحرازين خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يواجه ضغوطًا متزايدة، سواء من الداخل الإسرائيلي أو من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يتحكم المتطرفون الدينيون الصهاينة في حكومته الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الحكومة مرهون بتقديم نتنياهو تنازلات و"رشاوى سياسية" تشمل قضايا مرتبطة بالضفة الغربية وصفقات الأسلحة، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي اللوجستي والعسكري.
وأضاف الحرازين أن هناك محاولة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال استهداف مخيمات اللاجئين كجنين والسعي لتقويض دور الأونروا، التي تمثل شاهدًا قانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها عام 1949 وفقًا للقرار 302.
وشدد الحرازين على أن الضغوط الدولية والداخلية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع، خصوصًا في ظل محاولات الإدارة الأمريكية وبعض الدول الإسرائيلية نقل أعباء سكان غزة إلى دول الجوار، وهو ما رفضته مصر بشكل واضح منذ البداية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب جيش الاحتلال الضفة الغربية إطلاق سراح جهاد الحرازين الداخل الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
لماذا يتلكأ الاحتلال في السماح لسكان الشمال بالعودة؟ محلل عسكري يجيب
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن تأخر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة جزء من إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى تعطيل العملية برمتها.
وأوضح حنا في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة أن الاحتلال يسعى إلى خلق عقبات تقنية وأمنية لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بانسحاب قواته من المناطق السكنية وفتح الطرق أمام عودة المدنيين.
وأشار حنا إلى أن الاحتلال يعتمد على سياسة "المراحل المتتالية" في تنفيذ الاتفاق، حيث يربط كل مرحلة بتحقيق شروط إضافية غير مذكورة في النص الأصلي للاتفاق.
ومن أبرز هذه الشروط المطالبة بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود" قبل الموعد المتفق عليه، وهو ما يعدّ خروجا صريحا عن بنود الاتفاق.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنهم لن يسمحوا بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، في حين أفادت حركة حماس أنه سيفرج عنها السبت المقبل.
وأكد حنا أن هذه المطالبات تهدف إلى إضعاف موقف المقاومة وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية، مما يعكس عدم التزام الاحتلال بالجدول الزمني المتفق عليه.
إعلان نقاط إستراتيجيةوأضاف الخبير العسكري أن الاحتلال يعمل على إبقاء قواته في نقاط إستراتيجية حساسة، مثل محور نتساريم والمناطق العازلة، والتي تسمح له بالتدخل السريع عند حدوث أي تطورات غير مرغوبة من وجهة نظره.
وأشار إلى أن الاحتلال أقام منشآت عسكرية في هذه المناطق، منها خطوط دفاعية متقدمة، بما يعكس رغبته في الحفاظ على وجود عسكري مؤثر حتى بعد الانسحاب الظاهري. ولفت إلى أن هذه المناطق شهدت معارك عنيفة في المرحلة السابقة، مما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية للاحتلال.
وتطرق حنا إلى أن الاحتلال يستخدم قضية الأسرى أداة ضغط لتحقيق مكاسب إضافية، مشيرًا إلى أن المطالبة بالإفراج عن "أربيل يهود" قبل الموعد المتفق عليه يعد خروجًا عن بنود الاتفاق، ويُظهر عدم التزام الاحتلال بالجدول الزمني المتفق عليه.
وأكد حنا أن الاحتلال يسعى إلى إبقاء الوضع في قطاع غزة تحت السيطرة، مع الحفاظ على قدرته على التدخل العسكري السريع في أي لحظة، مما يجعله يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بعودة النازحين وفتح الطرق.
وقد سلّمت كتائب القسام اليوم السبت 4 مجندات أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب اتفاق وقف النار هذا، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا