الرئيس تبون: التوجه نحو مراجعة اتفاق الإتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الإتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية. مضيفا أنه منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي ،المعادن ،الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أكّد رئيس الجمهورية أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
كما ذكّر الرئيس تبون مرة أخرى أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وأسدى الرئيس تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ـ أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية تستنكر بشدة ما ورد من البرلمان الأوروبي بخصوص الجزائر
استنكرت أحزاب سياسية، اليوم الأحد، بشدة ما ورد من البرلمان الأوروبي بخصوص الجزائر، مؤكدة رفضه جملة وتفصيلا.
وجاء ذلك في بيان مشترك لـ16 حزبا سياسيا، ويتعلق الأمر بكل من حزب الكرامة، حزب الفجر الجديد، جبهة التحرير الوطني، جبهة الجزائر الجديدة، حزب الوسيط السياسي، حزب التجديد الجزائري جبهة النضال الوطني، حركة الوفاق الوطني، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، الجبهة الوطنية الجزائرية، طلائع الحريات، جيل جديد، حركة النهضة، حركة الشباب الجزائري، حزب تجمع أمل الجزائر.
الأحزاب ال16، نددت واستنكرت بشدة بكل ماجاء في تصريحات البرلمان الأوروبي فيما يخص الجزائر ورفضه جملة و تفصيلا.
وذكرت الأحزاب المذكورة، البرلمان الأوروبي بضرورة التزام حدوده في التعاطي مع الشأن الداخلي الجزائري، مشددة على أن الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة وقضاؤها مستقل يمارس مهامه في إطار تطبيق القوانين الجزائرية.
وتساءلت الأحزاب الـ16 في بيانها المشترك، عن أين كان هذا البرلمان أمام الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني وما هي المعايير الذي يتبناه هذا البرلمان في التفاعل مع حقوق الإنسان والحريات الفردية و الجماعية، كما تساءلت أيضا هل عالج هذا البرلمان مسألة الحريات الأساسية و حقوق الإنسان في الدول الأوروبية التي يمثلها حتى يجد الوقت لمناقشتها لدى دول أخرى بعيدة كل البعد عن جغرافيته وسلوكيات مجتمعه أم هي إزدواجية المعايير في صورتها المفضوحة أم هي رغبة في فرض الوصاية على الدول والشعوب.
وفي هذا الصدد، أعلنت هذه الأحزاب المجتمعة اليوم إصطفافها خلف موقف الدولة الجزائرية وديبلوماسيتها دون تردد وإلتفافها حول موقف رئيس الجمهورية والقضاء الجزائري في تكريس دولة القانون و إقامة العدالة و حماية الأمن القومي للجزائر.
كما دعت هذه الأحزاب جميع أبناء الشعب الجزائري للوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الاستفزازات الفرنسية و الأوروبية و من يساندهما و التجند الجماعي و التعبئة الشعبية الكاملة للذود عن الوطن ،
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا