مرتضى منصور ينتظر قرارا عاجلا من المحكمة الإقتصادية في القاهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنطق المحكمة الاقتصادية بحكمها على مرتضى منصور، اليوم الإثنين، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
. تحقيقات كاملة محاكمة مرتضى منصور
وحضر رئيس نادي الزمالك جلسة اليوم، إلى مقر المحكمة والتي استمعت إلى مرافعته في القضية رقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية المتهم فيها بسب الموظفة، والذي طالب من هيئة المحكمة بتصريح لإثبات أن الموظفة صادر ضدها بقرار وقف عن العمل قبل رفع الدعوى.
وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
والجدير أن محكمة جنح الاقتصادية، تنظر جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك فى قضية أخرى تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
كما حددت المحكمة الاقتصادية جلسة لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور حبس مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
ألغت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، مشيرة إلى "شكوك حول قانونية" حول إجراءات التحقيق.
وقال “يون” في بيان "أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة حكم القانون".
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح “يون” في 15 يناير كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استنادا إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار