أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام وظلم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتنافى مع حقوق الورثة.
الإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاتهوأوضح عبدالسميع، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: «من الشائع بين البعض أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزوجها، وهذا فهم خاطئ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاته».
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فهذا لا يُعد خصمًا من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع».
وأكد أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخره عن باقي الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع، مثلما لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل موعد استحقاقه.
حقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيهاوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع، وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يُعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك، قائلاً: «تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يعتبر إثماً كبيراً، ويجب على الجميع أن يوزعوا الميراث في أقرب وقت ممكن حتى لا يضيع حق أحد».
كما حذَّر الدكتور محمد عبدالسميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان الهدف حسنًا، فإن ذلك يبقى خطأ شرعيًا، ويجب التوزيع وفقًا للشرع.
واختتم حديثه قائلاً: «من يماطل في توزيع الميراث ويمتنع عن إعطاء حق الورثة سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فحقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية قناة الناس أمین الفتوى فی المیراث إذا کان
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجابت دار الإفتاء، على سؤال يقول صاحبه، ما هو حكم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة، قائلةً، إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة.
وتابعت دار الإفتاء، أن التأخير شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.
وأوضحت، أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين.
وتستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم السبت، هلال شهر شوال لعام 1446هـ، وتحديد أول ايام عيد الفطر المبارك لعام 2025م.
وذكرت «الإفتاء»، أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك؛ وأهلة الشهور الهجرية، تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، وهى :«أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات».
وترصد هذه اللجان هلال شهر رمضان، لإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، لإعلان البيان الشرعي والرسمي؛ وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.
وتم تثبيت ووضع اللجان الشرعية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية، ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف، وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
وأكدت دار الإفتاء، إن رؤية هلال شهر شوال حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريًا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذي الحجة.