الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.
كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.
ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.
وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.
وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.
وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: نائب وزیر الخارجیة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية الزراعية والسمكية في اليمن: وزير الزراعة يبحث مشاريع حيوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
شمسان بوست / خاص:
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، زينة علي، لمناقشة مشاريع البرنامج في القطاعين الزراعي والسمكي.
خلال اللقاء، تم استعراض أبرز المشاريع التي ينفذها البرنامج في اليمن، حيث تم التركيز على مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن، بتمويل من البنك الألماني للتنمية بقيمة 35 مليون دولار. كما تم التطرق إلى مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، الذي يتضمن إعادة تأهيل تسعة مراكز إنزال سمكي ودعم الصيادين، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 41.3 مليون دولار.
أما في القطاع الزراعي، فقد تم الحديث عن المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج، ومن أبرزها مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه الجاري في محافظتي لحج وتعز، بتمويل من بنك التنمية الألماني بقيمة 16 مليون دولار، إلى جانب مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن التنسيق المشترك لإعداد التقرير الوطني حول مكافحة التصحر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
وأعرب الوزير السقطري عن تقديره للتعاون المثمر مع شركاء التنمية، خاصة حكومة ألمانيا الاتحادية والبنك الألماني للتنمية والبنك الدولي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم القطاعين الزراعي والسمكي. كما أكد استعداد الوزارة لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة والتعامل مع أي تحديات قد تطرأ أثناء تنفيذ المشاريع.
من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية بالتعاون البناء من قبل الوزارة، مؤكدةً التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنمية المصائد السمكية، بتمويل إضافي من البنك الدولي.