سيناريوهات مرعبة للمعدن الأصفر فى 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
خبراء: زيادة الطلب على الشراء مرتبطة بضعف الاقتصاد العالمى وتراجع معدلات النموالصراعات الدولية والعقوبات الاقتصادية قد تدفع الذهب لأسعار قياسية.. واستقرار الأسعار مرهون بسياسات نقدية متوازنة
مع بداية 2025، خرجت العديد من التكهنات حول أسعار الذهب، البعض يرى استمراره فى مسلسل غليان الأسعار وسط مخاوف من حدوث تضخم جديد، خاصة مع زيادة الإقبال عليه من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، باعتباره الوعاء الادخارى الأكثر أمانا، لذلك زيادة الإقبال على شراء السبائك لتجنب أقل خسائر ممكنة، حتى إن عمليات الشراء نشطت على كل المستويات.
يستند البعض فى هذه التوقعات إلى مساعى الحكومة لرفع أجور العاملين فى الدولة من جديد، بينما يرى آخرون أن سعر الذهب سيشهد انخفاضًا ولكن هذا مرتبط بعدة عوامل منها تشديد السياسات النقدية وتعافى الاقتصاد العالمى.
«الوفد» قامت بجولة على عدد من محلات الذهب، وحاورت أصحابها بشأن رؤيتهم مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسردوا ثلاثة سيناريوهات.
السيناريو الأول يكمن فى توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وذلك لعدة أسباب بحسب ما أفاد به أصحاب المحلات منها تباطؤ الاقتصاد العالمى، وقالوا إن حال استمرار الاقتصاد العالمى فى مواجهة مخاطر الركود أو ضعف النمو، قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تراجع النمو فى الاقتصادات الكبرى، مثل الصين أو الولايات المتحدة، ما قد يدفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة مثل الذهب.
وقال سمير جرجس، جواهرجى، إذا قامت البنوك المركزية، مثل الاحتياطى الفيدرالى أو البنك المركزى الأوروبى، بخفض أسعار الفائدة أو استمرت فى طباعة النقود لدعم الاقتصاد، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار وزيادة جاذبية الذهب.
وأشار الجواهرجى إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تكون ضمن أسباب رفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وقال إن أى تصعيد للتوترات الدولية، مثل الصراعات الإقليمية أو العقوبات الاقتصادية، قد يزيد من الطلب على الذهب كأصل آمن، مضيفا: فى هذا السيناريو، يمكن أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.
السيناريو الثانى بحسب حديث بعض البائعين يشير إلى استقرار أسعار الذهب، حال توافر عدة شروط منها استمرار السياسات النقدية المتوازنة، وقال مازن السيد، جواهرجى، إذا نجحت البنوك المركزية فى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادى، فقد يؤدى ذلك إلى استقرار أسعار الذهب.
ثانى شرط لاستقرار الأسعار هو ثبات الطلب الصناعى، وفقا لما قاله السيد مشيرا إلى أن استقرار الطلب على الذهب من قبل القطاع الصناعى والمجوهرات قد يحد من التقلبات الحادة فى الأسعار، فضلًا عن ضرورة تحسن الظروف الجيوسياسية، وقال إن أى تطورات إيجابية على الساحة الدولية قد تخفف من مخاوف المستثمرين، ما يؤدى إلى استقرار أسعار الذهب.
السيناريو الثالث، لرؤية بائعى الذهب للأسعار الفترة المقبلة تكمن فى تراجع الأسعار حال تشديد السياسة النقدية، وقال هشام حمدى، جواهرجى، إذا استمر الاحتياطى الفيدرالى والبنوك المركزية الأخرى فى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم، فسيزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ما يؤدى إلى تراجع الطلب عليه.
ومن ضمن الشروط بحسب ما قاله هشام لتراجع أسعار الذهب: تعافى الاقتصاد العالمى، مثل انخفاض البطالة وتحسن النشاط الصناعى، ما قد يدفع المستثمرين إلى الأصول الخطرة مثل الأسهم بعيدا عن الذهب.
مضيفا: إذا استمر الدولار فى الارتفاع مقابل العملات الأخرى نتيجة سياسات نقدية قوية، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث يصبح أقل جاذبية لحاملى العملات الأخرى، وفى هذا السيناريو، قد تنخفض أسعار الذهب إلى نطاق 1750 و1850 دولارًا للأوقية.
وأجمع بائعو الذهب على بعض العوامل الذى يجب مراقبتها فى فبراير 2025، منها بيانات التضخم العالمية، وقالوا إن أى تغيرات فى معدلات التضخم ستؤثر على قرارات البنوك المركزية، وبالتالى على أسعار الذهب.
كما أشاروا إلى ضرورة مراقبة قرارات البنوك المركزية، وقالوا إن مراقبة تصريحات الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى والبنك المركزى الصينى بشأن الفائدة والسيولة ضرورة حتمية لترقب أسعار الذهب مع متابعة التوترات فى مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا وتأثيرها على السوق، والحذر من العلاقة العكسية بين الذهب والدولار ستظل حاسمة فى تحديد الاتجاه السعرى للذهب.
5 آلاف جنيه
حقائق صادمة كشف عنها أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، والذى قال إن هناك توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه مع نهاية 2025.
وأضاف أمير رزق، لـ«الوفد»، أن سعر الذهب يشهد حالة من عدم الاستقرار بين الصعود والهبوط خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى يستهدف إحداث اضطراب فى سعر الذهب بينما الأحداث الجارية التى يشهدها العالم تسبب حالة من الصعود.
وأشار «رزق» إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت من الذهب مخزونا استراتيجيا لها مثلما حدث فى الصين والهند وتايوان حيث قاموا بشراء كميات ضخمة منه، فضلا على أن كل أسعار السلع عالميا تشهد زيادة ولذا تكون زيادة سعر الذهب مقبولة.
يقول الخبير الاقتصادى، أسامة زرعى، إن أسواق المعادن مرت فى عام 2024 باضطرابات عديدة فى حين كان الذهب هو صاحب الأداء الأبرز، لكن فشلت الكثير من المعادن الأخرى فى تحقيق انطلاقة قوية.
وأكد أنه فى بداية العام الحالى كان هناك استطلاع رأى لـ 208 تجار تجزئة حول مسار الذهب المتوقع خلال العام وأظهر الاستطلاع ان 106 من تجار التجزئة أى ما يعادل 51% يتوقعون أن يتفوق المعدن الأصفر على جميع المعادن الأخرى، وتوقع 36% منهم أى ما يعادل 74 مستثمرا أن تكون الفضة هى الرابح الأكبر بينما توقع 8% أو 17 مشاركا أن يسجل النحاس أقوى أداء ويرى 11 تاجرا ويمثلون 5% أن أسعار البلاتين والبلاديوم ستتفوق هذا العام.
وأوضح «زرعي» أن المؤشرات تقول إن الإتجاه العالمى الآن لشراء الذهب تشير إلى أنه أصبح ملاذا آمنًا فى مواجهة تقلبات الأسواق، فضلا عن أن كثيرا من رجال الأعمال يعتبرون الذهب بمثابة محفظة يدخرون أموالهم بها بعيدا عن غدر التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادى، لـ«الوفد»، أن السيناريو الأساسى لشركة ستيت ستريت هو أن يتداول الذهب بين 2600 و2900 دولار أمريكى للأوقية هذا العام، فقد أعطت الشركة احتمالية بنسبة 30 فى المائة لسيناريو الصعود حيث من المتوقع أن يصل المعدن الثمين إلى 3100 دولار أمريكى للأوقية، مشيرا إلى أن بنوك أوف أمريكا وجيه بى مورجان وسيتى توقعت أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهايه هذا العام.
كما توقع بنك يو بى إس ان يصل الذهب إلى 2900 دولار للأوقية، فى حين اصدر بنك جولدمان ساكس توقعاته هذا الأسبوع بأن الأسعار ستصل إلى 3000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026.
وأكد «زرعي» أن التوقعات الصعودية تفترض أن الذهب سيقفز لأكثر من 13 فى المائة هذا العام عن السعر الحالى البالغ 2649.38 دولار للأوقية، مشيرا إلى أن الذهب ما زال يواجه بعض الضغط الهبوطى بحثا عن دعم مناسب لتحركات الاسعار، وما زال لدينا مستهدفات طويلة الأجل عند مستويات 2800 دولار و2920 كمستهدفات طويلة الأجل واتوقع فى الفترة القادمة أن ترتفع الأسعار إلى مستويات 2670 ومن ثم الهبوط مرة أخرى باستهداف مستويات 2650 وقد تصل إلى مستويات 2620 دولارا للأونصة.
التضخم الكبير
وحذر الخبير الاقتصادى جون لوكا من أن العالم على وشك أن يشهد أكبر تضخم فى التاريخ، محملا الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى مسئولية هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الذهب والفضة سيكونان أبرز المستفيدين من هذا التضخم.
وقال «لوكا» لـ«الوفد»: على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وبينما كان بنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى يخفضان أسعار الفائدة ويطمئنان الجمهور بأن التضخم يتجه نحو 2 فى المائة، ارتفع مؤشر سى أر بى للسلع الأساسية بنسبة 33 فى المائة عند قياس الأسعار بالدولار و38 فى المائة باليورو ليغلق عند أعلى مستوى له فى 14 عامًا، معقبًا نحن على أعتاب أكبر تضخم عالمى فى التاريخ.
ودعا «لوكا» إلى سرعة الاستثمار فى الذهب، موضحًا أن أسعار الذهب ترتفع مع هبوط أسعار السندات، وتدرك الأسواق أن ارتفاع التضخم مفيد للذهب وسيئ للسندات، عندما يكون التضخم هو التهديد فإن السندات ليست ملاذًا آمنًا، وسيكون الذهب والفضة آخر ملاذين آمنين قائمين.
وتابع «لوكا»: إن أسعار السلع الأساسية ترتفع بقيادة النفط الذى ارتفع 3.5 فى المائة، كذلك فإن إعادة البناء بعد حرائق كاليفورنيا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من الضغوط على الأسعار، ويضاف إليها الطلب الناتج عن الوظائف فى قطاع الخدمات التى تحل محل الوظائف المفقودة فى قطاع التصنيع، معقبًا أن سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى متساهلة للغاية وسوف يرتفع التضخم بشكل كبير.
وأوضح أن تمويل الخسائر الناتجة عن حرائق كاليفورنيا تعد مشكلة كبيرة، وسيتعين على شركات التأمين بيع الأسهم والسندات ورفع أقساط التأمين لتلبية المطالبات، وستتكبد الولايات المتحدة عجزًا أكبر لتمويل الإغاثة من الكوارث.
ويرى «لوكا» أن التضخم فى أمريكا يأتى من الإنفاق بالعجز وطباعة النقود، وسوف يزداد الأمر سوءًا خلال السنوات المقبلة مؤكدًا أن النجاة حاليًا فى الذهب والفضة وبالأخص الذهب.
وقال «لوكا» إن بنك جولدمان ساكس قد صنف الذهب مؤخرًا كأحد أفضل الفرص الاستثمارية فى قطاع السلع لعام 2025، مشيرًا إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية والاتجاه لخفض معدل الفائدة عالميًا وزيادة التوترات السياسية على الساحة الدولية كأبرز العوامل التى تدعم ارتفاع المعدن النفيس.
ومن هنا توقع «لوكا» أن يبلغ سعر الذهب 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025، مشيرًا إلى أن فترة حكم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ستكون جيدة للمستثمرين فى الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب المستثمرين والمواطنين
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، حيث عززت البيانات الأمريكية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية، الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب هدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند 2913 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2951 دولارًا، ولامست مستوى 2897 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2913 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات أمس، حيث تراجعت الأوقية بنحو 1.3 % بفعل عمليات جنى الأرباح على الرغم من التراجع الحاد في مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.
أضاف، أن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأكثر واقعية من إدارة الرئيس ترامب، أدت لحالة من الفزع داخل الأسواق، وعززت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو المقبل.
ظل الذهب مدعومًا في الأيام الأخيرة ببيانات أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت في يونيو وتهديدات الرئيس دونالد ترامب المتزايدة بالتعريفات الجمركية التي زادت من الطلب على الملاذ الآمن، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وتتطلع الأسواق إلى الرابع من مارس، عندما يتم تطبيق التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، قبل ذلك بقليل، سيتم إصدار مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.
قال مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 98.3، انخفاضًا من قراءة يناير عند 104.1 كانت البيانات أضعف من المتوقع.
وقال التقرير إن هذا كان أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2021.
ويعد هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي على أساس شهري، مما أدى إلى وصول المؤشر إلى قاع النطاق الذي ساد منذ عام 2022، ومن بين المكونات الخمسة للمؤشر، تحسن تقييم المستهلكين فقط لظروف العمل الحالية، حيث ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية، وأصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلًا بشأن الدخل المستقبلي، وتفاقم التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.
وأشار التقرير إلى انخفاض واسع النطاق في معنويات المستهلكين، انخفض مؤشر الوضع الحالي - استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف العمل وسوق العمل الحالية - بمقدار 3.4 نقطة إلى 136.5، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر التوقعات - استنادًا إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل - بمقدار 9.3 نقطة إلى 72.9.
وذكر التقرير: "للمرة الأولى منذ يونيو 2024، انخفض مؤشر التوقعات إلى ما دون عتبة 80 التي تشير عادةً إلى ركود قادم". "كان انخفاض الثقة في فبراير مشتركًا بين جميع الفئات العمرية ولكنه كان أعمق بالنسبة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 عامًا".
وأشار التقرير أيضًا إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين آخذة في التحسن، وقال التقرير إن متوسط توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا ارتفع إلى 6% من 5.2%.
وقال التقرير: "من المرجح أن تعكس هذه الزيادة مزيجًا من العوامل، بما في ذلك التضخم الثابت بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية للأسر مثل البيض والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية".
أشار محللو كومرتس بنك في تقرير حديث إلى أن " المستثمرين يعتبرون أن إمكانات الصعود في الذهب قد استنفدت، وبالتالي فإنهم يجنون الأرباح"، فإن هذا التراجع في الأسعار قد يشير إلى استنفاد محتمل للزخم الصعودي للذهب.
في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 10٪ على واردات الطاقة من كندا، إلى جانب ضريبة بنسبة 25٪ على السلع من كل من كندا والمكسيك - أكبر شريكين تجاريين لأمريكا، ومن المتوقع أن تعيق هذه الضرائب على الواردات، جنبًا إلى جنب مع التعريفة الجمركية الحالية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية، النمو الاقتصادي العالمي وقمع الطلب.
لاحظ المحللون في ساكسو بنك أن "الطلب على الملاذ الآمن ظل قويًا وسط مخاوف التعريفات الجمركية، وأكد الرئيس ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية ستستمر، مما يبقي التضخم ومخاطر الحرب التجارية في التركيز".
وفي سياق متصل، يتطلع المستثمرون إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إصداره يوم الجمعة، للحصول على أدلة على السياسة النقدية، كما تترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، غدًا الخميس.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها