لا لوطن مستنسخ| المصريون يساندون حقوق الفلسطينيين.. والعمال: نقف خلف القيادة السياسية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد مصر، أن عمال مصر يساندون الدولة المصرية فى موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة إلى سيناء.
وأضاف “البدوي”، أن موقف الشعب المصري واضح وثابت في دعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولات تستهدف تصفيتها من جهة، والنيل من الأمن القومي المصري أو العبث بسيادة الدولة من جهة أخرى.
وأكد أن العمال بصفتهم شريحة رئيسية من المجتمع تكاد تكون هي الأوسع، يدركون تمامًا خطورة هذا المخطط، ويقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على أرض الوطن من أن تكون وطنًا مستنسخًا إلى جانب دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن هذا التحدي يُظهر مدى أهمية تماسك الشعب المصري ووعيه بالمخاطر التي تواجهها الدولة، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الشعبي لموقف القيادة السياسية في التصدي لهذه المحاولات المشبوهة التي يستكمل ترامب رعايتها بعدما فشل بايدن.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحافظ على حقوقه التاريخية، بما ينعكس على استقرار المنطقة، بدل من تأجيج الصراع بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عمال مصر فلسطيني المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين، ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع عبد العاطي أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.