حزب العدل: نرفض سيناريو تهجير الفلسطينيين ونثمن موقف الدولة المصرية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن حزب العدل، متابعته للتصريحات المتداولة حول محاولات تهجير شعبنا الفلسطيني من غزة إلى مصر والأردن، قائلا: «نؤكد في هذا الشأن على موقفنا الرافض قطعا لأي محاولات لتهجير أهل غزة من أرضهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان».
وتابع حزب العدل: نثمن موقف الدولة المصرية الحازم الذي أكدت عليه بوضوح، رافضة مرارا وتكرارا تلك المخططات التي تمثل تهديداً مباشراً على الأمن القومي المصري والعربي.
وأوضح: لقد كانت مصر ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
وأكد الحزب دعمه لموقف الدولة المصرية الثابت أمام مخططات تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مشددا على أهمية الحفاظ على التركيبة السكانية والجغرافية لفلسطين كما هي.
وأوضح: أننا نعي تمامًا خطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ونرى أن مثل تلك المغامرات تقضي على الأمل بإقامة دوله فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها.
وطالب حزب العدل، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وندعو إلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياة كريمة ومستقرة.
وتابع: طال انتظار الشعب الفلسطيني للعدالة، والعدالة تبدأ بإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، وإنهاء الحصار غير الإنساني الذي يتعرض له أهل غزة منذ سنوات طويلة.
ويرى الحزب أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وهو ما يحقق السلام والاستقرار المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة ترامب الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية حزب العدل حزب العدل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: صون حقوق الشعب الفلسطيني موقف ثابت
القاهرة (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، مشددةً على موقفها التاريخي الثابت في صون حقوق الشعب الفلسطيني، ومؤكدة ضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي تحت شعار «إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة»، وفي أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من، ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن تخصيص جلسة خاصة لنصرة الشعب الفلسطيني، يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا القومية وواجبنا الأخلاقي تجاه قضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وتأكيداً للرفض العربي التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة، وكذلك دعماً لكافة الجهود العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وبما يضمن عدم تهجير سكانه أصحاب الأرض.
وقالت ناعمة الشرهان خلال الجلسة الطارئة، إن هذه الجلسة تأتي في مرحلة دقيقة تستدعي تضافر الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
كما أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الثابت في صون حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت الشرهان على ضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي كلمته، أكد محمد الظهوري، أن الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون في غزة منذ أكثر من 15 شهراً تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، وهو ما شددت عليه دولة الإمارات في جميع المحافل، منوها بأهمية دعوة دولة الإمارات لتضافر الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الظهوري، إن التحركات الإماراتية الداعمة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تهجيره، تجسد موقفها الثابت والمتسق مع الموقف العربي.
وفي البيان الذي صدر عن البرلمان العربي في ختام أعمال جلسته الطارئة التي عقدت أمس، جدد رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، مؤكداً تمسكه بالقانون الدولي والقرارات الدولية اللذين يدعمان حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم.
واعتبر البرلمان أن التصريحات الداعية إلى تهجير الفلسطينيين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كما تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه.
وأكد في هذا المجال ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا في هذا المجال البرلمانات الدولية والإقليمية إلى حث دولهم على حماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط وإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق شعب فلسطين المرابط على أرضه ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له والضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
وأكد البرلمان، إيمانه الكامل بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفي قمة أولوياته، مشدداً على أنه لن يقبل «أي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها