بيان رسمي صادر عن حزب الوفد المصري بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية والتاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وإيمانًا منا بحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة على أراضيها، يُعلن حزب الوفد المصري رفضه القاطع لكافة أشكال التهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ما تشهده مدينة رفح من تهديدات تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
إن ما يحدث من عمليات تهجير قسري واستهداف مباشر للمدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يخالف كل قرارات الشرعية الدولية. كما يؤكد حزب الوفد أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لا يكون بتهجير السكان، بل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وإذ يشيد الحزب بالموقف المصري الثابت والراسخ، قيادةً وشعبًا، في رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات ومنع وقوع كارثة إنسانية جديدة.
عاشت مصر حرة أبية، وعاش نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
حزب الوفد المصري
القاهرة – ٢٠٢٥
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد المصرى التهجير القسري رفض التهجير القسري للفلسطينيين حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
دمشق-سانا
أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة”.
وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
تابعوا أخبار سانا على