بيان رسمي صادر عن حزب الوفد المصري بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية والتاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وإيمانًا منا بحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة على أراضيها، يُعلن حزب الوفد المصري رفضه القاطع لكافة أشكال التهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ما تشهده مدينة رفح من تهديدات تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
إن ما يحدث من عمليات تهجير قسري واستهداف مباشر للمدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يخالف كل قرارات الشرعية الدولية. كما يؤكد حزب الوفد أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لا يكون بتهجير السكان، بل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وإذ يشيد الحزب بالموقف المصري الثابت والراسخ، قيادةً وشعبًا، في رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات ومنع وقوع كارثة إنسانية جديدة.
عاشت مصر حرة أبية، وعاش نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
حزب الوفد المصري
القاهرة – ٢٠٢٥
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد المصرى التهجير القسري رفض التهجير القسري للفلسطينيين حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إنّ موقف الدولة المصرية والشعب المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية قاطع وثابت وراسخ عبر سنوات، موضحا أنّ الدولة ترفض أي صور للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، إذ أن التهجير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
مصر لم تقبل بتكرار نكبة جديدة للشعب الفلسطينيوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في حالة خروج الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم لن يعودوا لها أبدا، معلقا: «نتذكر التاريخ في عام 1948 عندما خرج الفلسطينيون من أراضيهم ولم يعودوا مرة أخرى، بالتالي لم تقبل مصر بتكرار نكبة جديدة للشعب الفلسطيني».
التهجير القسري جريمة حرب تستوجب محاكمةوتابع: «جريمة التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني هي جريمة حرب تنتهك كل القوانين الدولية، تستوجب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، لأن هذا نوع من التطهير العرقي»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية وهي القلب الصادق والسد المنيع التي أجهضت كل مخططات التهجير القسري، رغم التحديات والإغراءات والضغوط الشديدة على مصر طوال هذه الفترات، إلا أن مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يستهدف تقويض القضية الفلسطينية.