الكونغو تقطع العلاقات مع رواندا في ظل تقدم المتمردين نحو غوما وتزايد النزوح
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في تصعيد خطير للأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت الحكومة الكونغولية عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع رواندا بينما تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين المدعومين من رواندا بالقرب من مدينة غوما، إحدى أكبر المدن في شرق البلاد، هذا التصعيد العسكري أدى إلى مقتل 13 جنديًا أجنبيًا وتسبب في نزوح الآلاف من المدنيين.
ويستمر تقدم مجموعة "M23" المتمردة في السيطرة على مزيد من الأراضي في المنطقة الشرقية من الكونغو، حيث اقتربت هذه المجموعة من محاصرة مدينة غوما، التي يقدر عدد سكانها بحوالي مليوني نسمة، وتعد نقطة محورية للأمن والجهود الإنسانية في المنطقة. وقد اتهمت الحكومة الكونغولية والولايات المتحدة والأمم المتحدة رواندا بدعم المتمردين من خلال توفير التدريب والمعدات العسكرية.
في خطوة غير مسبوقة، أعلن وزير الخارجية الكونغولي عن سحب جميع الدبلوماسيين من رواندا وقطع العلاقات معها بشكل فوري. من جهتها، نفت الحكومة الرواندية دعمها للمتمردين، إلا أن تصريحاتها في السابق حول وجود قوات ومعدات عسكرية على الحدود أثارت مزيدًا من الشكوك بشأن دورها في الأزمة.
وفي الوقت الذي يزداد فيه القتال بالقرب من غوما، فرّ الآلاف من المدنيين من معسكرات النزوح المجاورة في كينياروتشينيا، وتوجهوا نحو غوما في محاولة للهروب من القصف والمعارك العنيفة. وقالت إحدى النازحات، سافي شانغوي، إنها وأطفالها فرّوا خوفًا من القصف الذي استهدف الحدود مع رواندا، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية في غوما نفسها باتت غير مضمونة.
من جهة أخرى، قتل العديد من قوات حفظ السلام في الأيام الأخيرة، منهم جنود من جنوب أفريقيا وقوات الأمم المتحدة، وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا لمناقشة تصاعد العنف في شرق الكونغو، في حين حذرت الأمم المتحدة من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة لاستمرار القتال.
الجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية من الكونغو، التي تعد من أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية، شهدت نزاعًا مستمرًا مع ظهور العديد من الجماعات المسلحة التي تسعى للسيطرة على الأراضي والموارد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونغو رواندا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية
زنقة20| الرباط
جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لحرية الشركات البريطانية في الإستثمار بالصحراء المغربية، مؤكدة أنه لا توجد أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا القرار الجديد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وشددت الحكومة البريطانية، على أن هذا الأمر لا ينطبق على الصحراء المغربية، مؤكدة أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية كاملة في الاستثمار هناك، بما يتماشى مع نهج المملكة المتحدة في تبني مقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف لبريطاني، منسجمًا مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها تحت مظلة الأمم المتحدة باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذي مصداقية للنزاع.
الصحراء المغربيةبريطانيا
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية