الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الفياض في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها"، مضيفا: "وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وتابع، أنه "مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب"، مردفا، أن "هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم".
وخلال الأيام الماضية، أكد عدد من النواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية، فيما اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا