الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة - عاجل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الفياض في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها"، مضيفا: "وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وتابع، أنه "مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب"، مردفا، أن "هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم".
وخلال الأيام الماضية، أكد عدد من النواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية، فيما اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أبو سنينة: إدارة العملية السياسية في ليبيا تقع على عاتق مجلسي النواب والدولة
أعرب محمد أبو سنينة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن شكره وتقديره لمصر قيادةً وشعباً على استضافة الاجتماعات التشاورية بين مجلسي النواب والدولة، مؤكداً أن هذه الدعوة تعكس حرص مصر على استقرار ليبيا، باعتبارها امتدادًا استراتيجياً وأمناً قومياً متبادلاً بين البلدين.
أكد أبو سنينة، خلال لقاء على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر، سواء من حيث الجوار، أو الروابط الاجتماعية والدينية، تحتم ضرورة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة ليست جديدة، بل تأتي امتدادًا لاجتماعات متكررة على مستويات عدة، سواء على مستوى القيادات، أو اللجان، أو الأعضاء.
أوضح أن إدارة العملية السياسية في ليبيا تقع على عاتق مجلسي النواب والدولة، مشددًا على أن أي أدوار إقليمية أو دولية، بما فيها دور البعثة الأممية، تظل داعمة ومساندة فقط، بينما يبقى القرار بيد الليبيين.
تحدث أبو سنينة عن الملفات الرئيسية المطروحة في الاجتماعات، والتي تشمل ملف المناصب السيادية حيث تم إنجاز جزء كبير من هذا الملف، وشُكّلت لجان من المجلسين، وفتح باب القبول للمرشحين، والآن يتم وضع اللمسات الأخيرة للخروج بنتائج نهائية، وملف الحكم المحلي إذ يُعد من الملفات بالغة الأهمية، وقد تم دراسته من قبل لجان متخصصة من المجلسين، مع توقع انعقاد لقاء مرتقب لحسمه، وتشكيل حكومة وطنية موحدة مؤكدًا أن هذه الخطوة ستأتي تباعًا بعد حسم الملفات السابقة، مشيرًا إلى أن النجاح في خطوة يفضي إلى نجاح الخطوة التالية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها