تسعى الدولة إلى تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك قطاع الطيران المدنى، وفقاً لبرنامج الطروحات الجارى تنفيذه، والخاص بإدارة وتشغيل المطارات، حيث تعتزم الحكومة طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، تماشياً مع خطتها لتحسين مستوى الخدمات، وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد، وعلى مدار الفترة الماضية، وافقت الحكومة على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصرية على استشارى عالمى، يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الدولة من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المطارات ما ينعكس على زيادة العوائد منها، ويشمل الطرح إدارة وتشغيل المطارات، ولن يكون طرحاً للأصول، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة فى تشغيل المطارات الدولية، والتى سيكون لها سوابق أعمال فى المطارات المختلفة، وقدرة على التسويق والترويج، وهو ما تفتقده المطارات المصرية حالياً.

مدبولي: الحكومة ترحب بأى أفكار لزيادة أسطول الطيران المصرى

وفى تصريحات سابقة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح كل المطارات فى مصر أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ترحب بأى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى، وأن الحكومة جاهزة للاستماع، مشدداً على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات، كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.

زيادة أعداد المسافرين وتحسين مستوى الخدمة

وفى هذا الإطار، عقد رئيس الوزراء عدة لقاءات مسبقة لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى، والتى تهدف إلى طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات القطاع الخاص، وبحسب ما جاء فى البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، فقد ناقشت تلك الاجتماعات عدداً من النقاط المتعلقة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التى ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا الشأن، وكذلك اختيار استشارى دولى ذى خبرة كبيرة، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية، لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات بأفضل عروض ممكنة، على أن يتم دعوة أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، كما شملت الاجتماعات مناقشة معايير التقييم الفنى والمالى للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئى مقترح للإطار الزمنى للطرح.

وفى ذات السياق، أكدت وزارة الطيران المدنى أنها تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة المطارات، حيث يتم إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة فى البنية التحتية، ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص، بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة.

وأضافت أن المستخدمين سيلاحظون تطوراً ملموساً فى الخدمات خلال الفترة القادمة، كما أوضحت الوزارة أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعنى قصوراً فى الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التى يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، فى ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران، مشيرةً إلى تجربة مطار مرسى علم، الذى يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، وأوضحت أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.

كما كشفت وزارة الطيران عن تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض، وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية، لتحريك العمل بالقطاعات ذات الصلة، مثل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، والنقل البرى والداخلى، وغيرها من المرافق المرتبطة بالقطاع، مشيرةً إلى أن الاستثمار فى الطيران العارض سيسهم بشكل مباشر فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، كما أنه سيزيد من فرص العمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المدن السياحية، وأوضحت الوزارة أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنافسية الدولية، ويتم من خلال تحسين الخدمات المقدمة لرواد المطارات المصرية، من خلال الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للرحلات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مطارات مصر تحديث البنية التحتية إدارة وتشغیل المطارات المطارات المصریة الطیران المدنى إدارة المطارات القطاع الخاص طرح إدارة من خلال

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وكذلك المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».

اجتماع قادة مستقبل النمو

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.

النمو المستدام في عصر مضطرب

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «النمو المستدام في عصر مضطرب»، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.

وأكدت أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة، ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.

وأوضحت أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

التضخم الماضي والحاضر والمستقبل

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان التضخم الماضي والحاضر والمستقبل، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من فاينانشيال تايمز.

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.

وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناسقة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.

كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.

تكافؤ الفرص بين الجنسين

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة، حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعة أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: الحكومة تشجع القطاع الخاص بآليات وحوافز لدعم الاستثمار
  • وزير الطيران: نستهدف زيادة استيعاب المطارات لـ 100 مليون راكب سنويًا
  • وزير الطيران المدني: جار تنفيذ مشروع الاستمطار الصناعي للسحب في مصر
  • وزبر الطيران المدني: خطة طموحة لمضاعفة أسطول طائرات مصر للطيران
  • وزارة الطيران المدني تستعرض خطتها المستقبلية لتطوير القطاع
  • إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل
  • الباروني: انتشار ثقافة التعيين في الحكومة أضعف الميزانية العامة
  • «المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين
  • الرئيس السيسي: هدفنا تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين حياة المواطن المصري