ورقة تسوية عون للرئاسة يحرقها حزب الله!
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": مع استمرار الخلافات الداخلية، ثمة مخاوف من حوادث أمنية خلال الفترة الفاصلة عن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي حان ايف لودريان إلى بيروت، قد تكون مؤشراً على أخطار تحدق بلبنان، لكنها في المقابل قد تفتح مساراً مختلفاً للبحث عن تسوية أو تفاهم لانتخاب رئيس. ولذا يطرح البعض للخروج من المأزق التفاهم على اسم جديد للرئاسة يشكل نقاط تقاطع بين الأفرقاء يستطيع ضبط الوضع الأمني والانتقال إلى مرحلة جديدة خصوصاً وأن بعض الخارج يقترح قائد الجيش جوزف عون كمرشح تسوية، لكن ذلك يحتاج إلى توافر تغطية من الداخل والخارج لانتخابه.
لكن هذا الطرح لا يحظى بموافقة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، علماً أن اسم قائد الجيش طرح في لقاءات إقليمية وحاولت دول من اللقاء الخماسي تسويقه لبنانياً من دون أن تنجح في مسعاها، واصطدمت بإصرار محور الممانعة على ترشيح سليمان فرنجية، فيما يرفض جبران باسيل في شكل قاطع إيصال عون إلى الرئاسة. وإذا ما سلك هذا المسار طريقه فإن ذلك يعني انتهاء مهمة لودريان أو على الأقل استمرارها باسم اللقاء الخماسي، وسيضع "حزب الله" امام خيارين، إما التعطيل المستمر لعدم قدرته على تنصيب فرنجية، أو السير بعون ضمن شروط معينة، خصوصاً إذا لم تصل مفاوضاته مع باسيل الى اتفاق على مرشح جديد. وحتى لو تم التوافق على اسم قائد الجيش، فإن الملفات الاخرى ستكون معقدة، فالحزب يريد أثماناً مقابلة قبل التفاهم مع عون حول المرحلة التي تلي انتخابه، وكذلك التيار الوطني الحر الذي يريد حصة من القرار، ولذلك سيكون قائد الجيش مقيداً في انتخابه، إذا تحقق هذا السيناريو، وسيستمر التعطيل في تشكيل الحكومة وغيرها. لكن ما يجري في البلد لا يؤشر إلى إمكان عقد تسوية في وقت قريب، فيما الأزمة إلى مزيد من التعقيد مع أخطار مضاعفة على البلد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تستنكر عقوبات أوروبية على قائد استخبارات الجيش
استنكرت الحكومة السودانية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد قادة الجيش السوداني، واعتبرته مجحفا وجاء بناء على ذرائع لا أساس لها.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها تستنكر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أحد قادة القوات المسلحة تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين الماضي فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية، بينها قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش واثنان من قادة الدعم السريع بسبب تهديدهم السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وتضمنت العقوبات تجميد أصول ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، إلى جانب خضوعهم لمنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الخارجية أن هذا القرار المجحف يأتي امتدادا للنهج الأوروبي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
إعلانومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.