ورقة تسوية عون للرئاسة يحرقها حزب الله!
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": مع استمرار الخلافات الداخلية، ثمة مخاوف من حوادث أمنية خلال الفترة الفاصلة عن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي حان ايف لودريان إلى بيروت، قد تكون مؤشراً على أخطار تحدق بلبنان، لكنها في المقابل قد تفتح مساراً مختلفاً للبحث عن تسوية أو تفاهم لانتخاب رئيس. ولذا يطرح البعض للخروج من المأزق التفاهم على اسم جديد للرئاسة يشكل نقاط تقاطع بين الأفرقاء يستطيع ضبط الوضع الأمني والانتقال إلى مرحلة جديدة خصوصاً وأن بعض الخارج يقترح قائد الجيش جوزف عون كمرشح تسوية، لكن ذلك يحتاج إلى توافر تغطية من الداخل والخارج لانتخابه.
لكن هذا الطرح لا يحظى بموافقة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، علماً أن اسم قائد الجيش طرح في لقاءات إقليمية وحاولت دول من اللقاء الخماسي تسويقه لبنانياً من دون أن تنجح في مسعاها، واصطدمت بإصرار محور الممانعة على ترشيح سليمان فرنجية، فيما يرفض جبران باسيل في شكل قاطع إيصال عون إلى الرئاسة. وإذا ما سلك هذا المسار طريقه فإن ذلك يعني انتهاء مهمة لودريان أو على الأقل استمرارها باسم اللقاء الخماسي، وسيضع "حزب الله" امام خيارين، إما التعطيل المستمر لعدم قدرته على تنصيب فرنجية، أو السير بعون ضمن شروط معينة، خصوصاً إذا لم تصل مفاوضاته مع باسيل الى اتفاق على مرشح جديد. وحتى لو تم التوافق على اسم قائد الجيش، فإن الملفات الاخرى ستكون معقدة، فالحزب يريد أثماناً مقابلة قبل التفاهم مع عون حول المرحلة التي تلي انتخابه، وكذلك التيار الوطني الحر الذي يريد حصة من القرار، ولذلك سيكون قائد الجيش مقيداً في انتخابه، إذا تحقق هذا السيناريو، وسيستمر التعطيل في تشكيل الحكومة وغيرها. لكن ما يجري في البلد لا يؤشر إلى إمكان عقد تسوية في وقت قريب، فيما الأزمة إلى مزيد من التعقيد مع أخطار مضاعفة على البلد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.