أعضاء بـ«النواب والشيوخ»: التشغيل الذكي لخدمات الركاب والشحن بالمطارات أولوية

طالب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، بضرورة تحسين إدارة التكاليف لضمان الجدوى الاقتصادية لقطاع الطيران، وكذلك فتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى التطوير، فالطيران إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، وهناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها.

فيبي فوزي: نحتاج تحفيز العاملين وزيادة كفاءتهم

وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن تحسين كفاءة شركات الطيران يتطلب اتباع استراتيجيات متعددة ومتكاملة، تستهدف تحسين عمليات التشغيل واستغلال التكنولوجيا الحديثة لخدمة العملاء والتعاون مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال، كذلك تحسين إدارة التكاليف لضمان الجدوى الاقتصادية.

وأشارت «فيبى» إلى أن العنصر البشرى فى قطاع الطيران المدنى عامل حاسم يتطلب استراتيجية خاصة لبناء ثقافة ترتقى بالمستويين المهنى والتقنى، وتسهم فى تحفيز العاملين وزيادة كفاءتهم، وتعزيز بيئة العمل وتشجيع العاملين على الابتكار والتعاطى مع المستجدات.

وأكدت وكيل الشيوخ أن المطارات أصول اقتصادية بالغة الأهمية، ويمكن تعظيم الاستفادة منها عبر التشغيل الذكى لخدمات الركاب والشحن، والخدمات اللوجستية.

نورا على: ضرورة المراجعات الدورية لعوامل السلامة والأمان

من جانبها، أكدت نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، أن مصر للطيران واحدة من أعرق الشركات العربية، وثانى أقدم شركة فى أفريقيا، وكانت الأولى فى الشرق الأوسط والسابعة عالمياً التى تنضم إلى اتحاد النقل الجوى الدولى (الأياتا)، وكانت من الشركات الرائدة عالمياً فى قطاع النقل الجوى.

وأشارت «نورا» إلى أن استثمارات النقل الجوى منذ 2014 حتى 2023 تقدر بـ28.83 مليار جنيه بما يعادل 660 مليون دولار، وتشمل مبانى للركاب وبنية وتجهيزات ملاحة ومشاريع تحول رقمى وبعض التجهيزات الفنية بمنظومة المطارات.

وأوصت رئيس «سياحة النواب» بضرورة المراجعات الدورية لعوامل السلامة والأمان وخصوصاً فى عقود تأجير وشراء الطائرات، ووضع معايير تقييم واضحة للأداء، كما أوصت بإعادة هيكلة الشركة القابضة والهيئات التابعة لها كأحد حلول معالجة القصور فى الخدمات، ورفع كفاءة الأنشطة المقدمة وصولاً لتقديم الخدمات التى تتناسب وسمعة مصر للطيران.

وطالبت «على» بفتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى التطوير بتقديم أفضل الخدمات والأسعار، بما يسهم فى زيادة عدد السائحين، مطالبة بوضع معايير محددة لاختيار أطقم الضيافة وتدريبهم وتأهيلهم طبقاً للمعايير العالمية، وتوفير الزى الموحد المناسب، وتخفيض أسعار الشحن للسلع لتكون منافسة للشركات الأجنبية لتشجيع التصدير للمنتج المصرى.

ودعت رئيس «سياحة النواب» إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين الوزارة، ومصر للطيران، وغرفة المنشآت الفندقية خلال إجازة نصف العام لتخفيض أسعار التذاكر وعمل برامج تحفيزية للأسر المصرية؛ وذلك انطلاقاً من حرص اللجنة على أهمية التوعية للأجيال الناشئة.

محمود القط: هناك مطارات لم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها

بدوره، قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، إنَّ المطارات المدنية المنفذ الجوى لمصر، وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضى المصرية، مشيراً إلى أن الدولة أنشأت منذ 2015 العديد من المطارات الجديدة، والتى تتواكب مع الجمهورية الجديدة، وما يحدث بالعالم والمنطقة لم يحدث من قبل من إغلاق للمجالات الجوية كل فترة، وإغلاق حركة الطيران وهو ما أثبت كفاءة التعامل المصرى بكل الظروف.

وأكد «القط» أنَّه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تمّ افتتاحها منذ عدة سنوات، ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراض بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة فى العديد من المطارات المحورية، فإنها لم تصل إلى المستوى العالمى الذى يجعلها منافسة للمطارات فى الدول المجاورة، ما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة فى إنشاء وتطوير المطارات، وآليات مشاركة القطاع الخاص.

ودعا أمين سر لجنة «سياحة النواب» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الدول التى أنشأت مناطق لوجيستية بمطارات مجاورة، ووضع خطة زمنية لإنشاء المطارات الجديدة التى تمّ تخصيص أراض لها مثل مطار رأس سدر، واستخدام التكنولوجيا واستخدام جواز السفر الإلكترونى.

فيما طالب النائب أحمد إدريس، عضو اللجنة، بتولى إدارة عالمية وتشغيل جميع المطارات المصرية بما فى ذلك مطار القاهرة الدولى. أوضح أن جميع المطارات العالمية التى بدأت مع مصر منذ 40 عاماً، مثل مطارى دبى وماليزيا، كانت تعتمد على شركات أجنبية للإدارة، مؤكداً أن «مصر تأخرت فى تطبيق هذه الفكرة، وكان من المفروض تطبيقها منذ 30 أو 40 عاماً، وأن هذه الفكرة من شأنها أن تساعد على تطوير المطارات فى ظل حاجة جميع المطارات المصرية إلى التجديد، لا سيما أن بعض الصالات صغيرة مقارنة بعدد الطائرات خلال مواسم السياحة».

محمد الصالحى: الطيران إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد

فيما أكد محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أنَّ قطاع الطيران إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، لما له من دور بارز فى تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً: «تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء بالتدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية فى مجال الطيران.

المصدر: الوطن