أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن الإسلام أولى الأسرة اهتمامًا بالغًا، فجعلها أساس بناء المجتمع، وأقامها على أسس راسخة تضمن استقرارها وحفظ حقوق أفرادها، ولم يكن عقدًا من العقود أعظم من عقد الزواج، إذ وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بأنه «الميثاق الغليظ»، وهو تعبير يدل على عظم المسؤولية وسمو الغاية التي يقوم عليها هذا العقد، فالزواج ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، بل هو شراكة سامية تهدف إلى إقامة حياة مستقرة قوامها المودة والرحمة.

وأوضح الدكتور محمد الضويني، خلال حديثه اليوم الأحد في الندوة التي نظمها جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان «الزواج بين مفهوم الفصل ومفهوم الحقوق والواجبات»، أن وصف الزواج بالميثاق الغليظ يتطلب من الطرفين التزامًا بالحقوق والواجبات التي تكفل بناء أسرة متماسكة قادرة على مواجهة التحديات، مضيفًا أن الإسلام جعل للأسرة نظامًا متوازنًا يحفظ للرجل والمرأة كرامتهما ويضمن أداء كل طرف لدوره في تحقيق السكن النفسي والاجتماعي.

وتابع: الزواج مشروع ديني هدفه بناء أسرة متماسكة تُعنى بتربية الذرية على الخير والعدل، وتغرس فيهم القيم التي تجعلهم نافعين لدينهم ووطنهم. ومن أجل ذلك، دعا الإسلام الشباب إلى الزواج، باعتباره وسيلة لإعفاف النفس وحفظ الفطرة، وتحقيق السكن والمودة بين الزوجين، كما قال الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».

وأضاف أن الزواج نعمة إلهية تتطلب الشكر والمحافظة عليها بأداء الحقوق والواجبات بين الزوجين، فهو ليس مجرد وسيلة لإنجاب الذرية، بل هو تآلف روحي وسكن نفسي، حيث تصبح المرأة ملكة في بيت زوجها بعهد شرعي مقدس، وتجد فيه من المودة والرحمة ما يفوق ما كانت تجده في بيت أبيها. وبذلك تتحقق الغاية السامية من الأسرة في الإسلام: السكينة والطمأنينة والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومستقر.

وبيَّن أن المرأة الصالحة نعمة عظيمة تزيد من بركة بيت المؤمن، وهي خير ما يجده الرجل بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، يقول رسول الكريم ﷺ: «إن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإن نظر إليها أسرّته». وهذا لا يتحقق إلا في أسرة مستقرة، قائمة على السكن النفسي والمودة والرحمة، حيث تكون النفوس مطمئنة والقلوب ملتقية على طاعة الله ورضوانه، بهذا التعاون، يُمكن للزوج والزوجة أن يأخذ كلٌّ منهما بيد الآخر إلى الجنة.

وأكد أهمية الإعداد المسبق والتربية الصالحة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، فيُربى الشاب على تحمّل المسؤولية وفهم أن الزواج ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو عهد ديني يتطلب منه الصبر والرعاية والقيام بحقوق زوجته التي تركت بيت أبيها بكل ما فيه من أُنسٍ وراحة، لتنتقل إلى بيته أملًا في الأمان والمودة، فعلى الزوج أن يُدرك أن الرجولة ليست فقط في إصدار الأوامر، بل في الصبر والتحمل وحسن المعاملة، وأن القوامة التي منحها الله له ليست للتسلط، بل مسؤولية مشروطة بالقيام بالحقوق والعدل.

وأشار إلى أنه من الناحية الأخرى يجب أن تُربّى الفتاة على تحمل المسؤولية في بيت زوجها، وأنها ستكون ملكة في هذا البيت، ليست مأسورة ولا ممتهنة، بل شريكة في بناء أسرة صالحة، وأن العزة الحقيقية للمرأة أن تكون في كنف زوجها، تعينه وتدعمه وتتحمله عند الشدة والغضب، ولا تُسرع إلى ترك بيت زوجها، فالزواج سكن وراحة نفسية بين الزوجين، والمرأة تترك بيت أبيها الذي نشأت فيه وتدللت فيه، لتنتقل إلى بيت زوجها بعهدٍ شرعي مقدس، فيصبح كل منهما سكنًا للآخر، لا يشعر بالراحة إلا حينما يخلد إليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وكيل الأزهر الزواج الإسلام الأسرة الأزهر الشريف المزيد بیت زوجها

إقرأ أيضاً:

في أول تعليق لها عن مدونة الأسرة..العدل والإحسان تعتبر أن التعديلات تهدد توازن الأسرة وتتجاهل مصلحة الرجل والطفل

انتقدت جماعة العدل والإحسان مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، ووصفتها بأنها محاولة “تلفيق” بين الإملاءات الخارجية، مثل اتفاقية سيداو، والرؤية الشرعية الإسلامية.

وأكدت الجماعة في مذكرة لها أن هذه التعديلات قد تحول المدونة إلى قانون خاص بالمرأة فقط دون تحقيق الإنصاف المنشود.

وأعربت الجماعة عن استغرابها من طريقة إعلان المقترحات، التي جاءت على شكل “عناوين عريضة يكتنفها الغموض ومفتوحة على تأويلات كثيرة”، داعية إلى نشر مسودة مشروع القانون بشكل مسبق لإتاحة الفرصة للمغاربة لإبداء آرائهم حوله. كما طالبت بإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.

ورفضت الجماعة إدخال بعض العناصر الإلزامية في القوانين الأسرية، مثل اشتراط توثيق رأي الزوجة بشأن إمكانية الزواج عليها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مقاصد الزواج القائمة على الثقة المتبادلة ويشكل “سلبًا لإرادة المتعاقدين”.

كما رفضت الجماعة توثيق الخطبة، مؤكدة أن الأمر يخص خصوصيات الأسرة ولا حاجة لتدخل القانون فيه.

وأشارت الجماعة إلى غياب أي رأي فقهي يجيز شهادة غير المسلمين على زواج المسلمين، معتبرة أن هذا التوجه غير ضروري حتى بالنسبة لمغاربة الخارج.

واقترحت في المقابل إتاحة إمكانية إبرام عقد الزواج عن بعد بواسطة عدول مؤهلين.

وفيما يتعلق بتثمين عمل المرأة، نبهت الجماعة إلى صعوبات عملية قد تواجه تقنين هذا الأمر، محذرة من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف أسس المودة والرحمة داخل الأسرة.

ودعت إلى إنشاء نظام دعم شامل للمرأة ربة البيت والأم، يضمن تغطية اجتماعية مبتكرة تحمي حقوقها وتعزز دورها.

وأكدت المذكرة أن النيابة الشرعية على الأبناء القاصرين يجب أن تبقى للأب، وتنتقل إلى الأم بعد وفاته أو صدور حكم قضائي بسحبها منه. كما شددت على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها بشكل آلي، بل يجب أن يبت القاضي في المسألة حسب المصلحة الفضلى للأطفال.

وفيما يتعلق بحق الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، اقترحت الجماعة أن يتم ذلك عبر آليات مثل الهبة أو العمرى، بشرط عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرين.

ودعت جماعة العدل والإحسان إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة، بما يضمن توافقها مع القيم الدينية والاجتماعية للمغاربة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة.

مقالات مشابهة

  • عبد الله النجار: على الزوجين التغافل عن المقارنات التي تفسد العلاقة بينهما
  • ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب تناقش «الزواج بين الحقوق والواجبات»
  • وكيل الأزهر يؤكد أهمية الإعداد المسبق والتربية الصالحة للمقبلين على الزواج
  • وكيل الأزهر وأمين مجلس الشئون الإسلامية في زيارة لجناح المشروع الوطني بالمعرض
  • اللواء سمير فرج: مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتدريب جنود قوات المظلات
  • القومى للمرأة يعقد ندوة عن إعلاء القيم الثقافية والمجتمعية
  • في أول تعليق لها عن مدونة الأسرة..العدل والإحسان تعتبر أن التعديلات تهدد توازن الأسرة وتتجاهل مصلحة الرجل والطفل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الأسرة والمعلم والقدوة الغائبة