#سواليف
قرر #البنك_المركزي_الأردني، الأحد، #تصفية #شركة #الاتحاد_العربي_الدولي_للتأمين اعتباراً من تاريخ 2025/1/26، حرصاً من البنك على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
ووفق بيان للبنك المركزي الأردني، تقرر تعيين نوفان منصور عقيل العقيل، مصفياً للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والعاملات لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
وجاء هذا القرار بعد أن قام البنك المركزي بمجموعة من المتابعات مع الشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تعرضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والتعليمات النافذة، والشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمستفيدين.
مقالات ذات صلة تعليق المساعدات الأمريكية يوقف مشاريع USAID في الأردن 2025/01/26الجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إلزامي بموجب قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 2023/12/12 ومنع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية ضمن إجازة تأمين المركبات بموجب قرار محافظ البنك المركزي الأردني الصادر بتاريخ 2024/07/08، وحل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وتعيين لجنة إدارة مؤقتة وذلك بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2024/195) تاریخ 2024/10/30 ولا تبين عدم قيام الشركة بمعالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تصفية شركة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة تصل إلى 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 20 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لمدة استحقاق 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تهدف إلى طرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 612 مليار جنيه.
وتتوزع هذه الطروحات إلى 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك ضمن إطار سداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة الطروحات خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لمدة استحقاق 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، تخطط الوزارة لطرح 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
كما ستُطرح 4 عطاءات أخرى لمدة 3 سنوات بسعر عائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة استحقاق 5 سنوات.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، التي تُطرح دوريًا لتغطية العجز في الموازنة.
ويجري إصدار تلك الأدوات عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، حيث يتم تداول جزء منها في السوق الثانوية لتوفير فرص استثمارية إضافية للأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا