مطارات مصر.. شرايين السماء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تلعب المطارات المصرية دوراً محورياً فى استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمتلك مصر 22 مطاراً إضافة إلى مطار القاهرة الدولى الأكبر والرئيسى فى البلاد، وتسهم هذه المطارات فى تسهيل النقل الدولى والمحلى، ما يعزز السياحة ويزيد من حجم التبادل التجارى، وبفضل هذه العوامل، تعد المطارات جزءاً أساسياً من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعمل الدولة على تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة، فتعمل وزارة الطيران المدنى على تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن رفع إمكانيات وقدرات المطارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها وتشغيلها، كذلك مواكبة قطاع الطيران للنمو المستمر فى حجم السياحة الوافدة لمصر، بما يتطلب الاستمرار فى تهيئة البنية التحتية المتطورة ذات الكفاءة العالية مع مراعاة المعايير البيئية، وكذا العمل فى مشروعات الوقود المستدام التى تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.
احتفالية يوم الطيران المدني«الوطن» وفى سياق احتفال مصر أمس بـ«يوم الطيران المدنى»، تستعرض فى هذا الملف استراتيجية وزارة الطيران لتطوير المطارات، وصناعة النقل الجوى بأنشطته المختلفة، وتتضمن السعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران، كما تهدف الدولة لمضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالى 60 مليون راكب، على أن يتم ذلك على النحو الذى يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطارات مصر تحديث البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للجودة يطلق برنامج لصياغة استراتيجية شاملة للبنية التحتية للجودة
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم، إطلاق وتدشين برنامج جديد يهدف إلى صياغة استراتيجية شاملة للبنية التحتية للجودة، تمهيدًا لوضعها مع الجهات التنفيذية لقطاع البنية التحتية للجودة في الإمارة.
ويركز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، حيث سيتم تحليل البنية التحتية للجودة القائمة ودراسة مختلف الجوانب المرتبطة بها، بهدف تحديد التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للتحسين والتطوير.
كما يتضمن البرنامج العمل على فهم تطلعات الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في مواءمة التوجهات المستقبلية مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى ذلك سيتم وضع رؤية استراتيجية واضحة لدور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات التي يجب التركيز عليها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعم النمو المستدام في هذا المجال.
وفي إطار تنفيذ هذه المسارات، نظم المجلس مجموعة من ورش العمل مع مختلف الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حيث تم حصر المرئيات حول التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة، وتحديد فرص التحسين، ورصد التطلعات المستقبلية لدور المجلس.
وقال المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام للمجلس بالإنابة، إن البرنامج يؤكد التزام المجلس بتحسين وتعزيز بنية الجودة في الإمارة، مؤكدا أن التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف أن النتائج المستخلصة من ورش العمل المشتركة مع الجميع، ستشكل مدخلات حيوية لتوجيه عملية إطلاق وتصميم إستراتيجية شاملة لتعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة، مما سيساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكانة أبوظبي مركزا رياديا في مجال الجودة.
المصدر: وام