سيناتور ديمقراطي يهاجم ترامب بسبب إقالة 18 مفتش عام دون إبلاغ الكونجرس
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ18 مفتشًا عامًا بأنها "انتهاك واضح للقانون"، وذلك في مقابلة أجراها يوم الأحد على برنامج "Meet the Press" الذي تبثه شبكة NBC.
وبحسب القانون الأمريكي، يتوجب على الرئيس إبلاغ الكونجرس قبل 30 يومًا من إقالة أي شخص يشغل دور المفتش العام، وهو منصب مستقل يُعنى بالكشف عن الاحتيال وسوء الإدارة داخل الوكالات الحكومية.
وقال شيف: "الشعب الأمريكي، إذا لم يكن لدينا مفتشون عامون مستقلون وفعّالون، سيشهد عودة الفساد إلى مؤسساتنا، وسيشاهد انتشارًا واسعًا للهدر والاحتيال والفساد".
وتطرق شيف أيضًا إلى قرار ترامب الأخير بالعفو أو تخفيف الأحكام عن ما يقرب من 1600 شخص تم اعتقالهم بسبب أنشطتهم خلال اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.
وقال شيف: "هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة للآخرين مفادها أنه إذا استخدمت العنف للحفاظ على ترامب في السلطة، أو خدمت مصالحه بالعنف، فإنه سيقف إلى جانبك".
وكان شيف من بين أعضاء لجنة مجلس النواب التي كانت تحقق في أحداث الشغب في الكابيتول، وحصل على عفو وقائي من الرئيس السابق جو بايدن بعد تهديدات ترامب باتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ضد أعضاء اللجنة.
وعبّر شيف، الذي كان معارضًا لتلقي العفو، عن أن الوضع الحالي يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه رفض العفو.
وقال السيناتور الديمقراطي إن "القانون في هذا الشأن غير واضح، لأننا بصراحة في منطقة مجهولة. هل العفو من هذا النوع يشبه القوانين التي لا تملك القدرة على قبولها أو رفضها، أم أن هناك آلية مختلفة؟".
وتشير تصريحات شيف إلى تعقيد المشهد القانوني والسياسي المحيط بالعفو الرئاسي، خاصة في سياقات غير مسبوقة كالتي تشهدها الساحة السياسية الأمريكية حاليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الكونجرس القانون الأمريكي ادم شيف المزيد
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر