وزير الخارجية يتوجه إلى جنيف لترأس الوفد المصري في جلسة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، إلى جنيف لترأس الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الجلسة في إطار التزام مصر بمواصلة تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الزيارة، يُتوقع أن يعرض عبد العاطي تقريرًا مفصلاً حول الجهود المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، بما يشمل التطورات في قضايا حقوق المرأة، وتمكين الشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وسيسلط الضوء على المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، مثل "حياة كريمة"، ودورها في تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما في المناطق الريفية.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته مع مديرين ومسؤولين في عدد من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التي تتخذ من جنيف مقراً لها.
وتشمل اجتماعات وزير الخارجية في جنيف مناقشات مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشارك عبد العاطي في جلسة حوارية تُعقد بمركز جنيف للسياسات الأمنية، حيث سيعرض الرؤية المصرية حيال الأزمات الإقليمية الحالية، مع التركيز على قضايا الشرق الأوسط، وأهمية الحلول الدبلوماسية للأزمات، وموقف مصر من القضايا المتعلقة بسد النهضة، والأوضاع في السودان وليبيا.
وتأتي الزيارة ضمن جهود مصر لتأكيد التزامها بقيم التعاون الدولي والانفتاح على الحوار، بما يعزز مكانتها على الساحة العالمية كدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية حقوق الإنسان جنيف بدر عبد العاطي المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية