لودريان في لبنان قبل نهاية أيلول: تصعيد داخلي ينذر هذه الوساطة بمزيد من التعثر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تترقب الساحة الداخلية عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت مطلع الشهر المقبل لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسية والمسار الرئاسي وما يمكن أن يحمله لودريان في جعبته وما إذا كان سيغير مقاربته أو موعد زيارته بعد موقف قوى المعارضة السلبي من الحوار.
وكتبت" النهار": تتجه الازمة الرئاسية الى افق تصعيدي متدحرج تحولت معه مجددا الوساطة الفرنسية مادة اذكاء للتزاع الداخلي العميق بما ينذر هذه الوساطة تكرارا بمزيد من التعثر، فيما ترتسم معالم انقسام متسع حول المرحلة التالية منها.
وتبعا لذلك من المتوقع ان ترد كتل "الممانعة" مع عدد من نواب مستقلين على الرسالة وهي كتل "أمل" و"حزب الله" ومجموعة نواب سنة ومجموعة من النواب المسيحيين في حين لم تقرر بعد كتلة نواب "اللقاء الديموقراطي" ما اذا كانت سترد على الرسالة ام تمتنع عن الرد.
وأفادت أوساط عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا ينفك عن دعواته لسلوك طريق الحوار وكان بدأ التشديد على ذلك قبل سنة في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه سيكرر كلامه في الذكرى نفسها في 31 آب الجاري على اساس ان لا مفر امام كل الافرقاء والكتل الا اتباع طريق الحوار.
واذا كان بري لا يريد التعليق على كل ما رافق رسالة لودريان لكنه ينتقد الرافضين للحوار وعدم التجاوب مع المساعي التي تبذلها باريس في هذا الخصوص.
ويتوقف بري عند الرافضين لمطلب الحوار تحت المظلة الفرنسية ويتهم هؤلاء بانهم "يهوون المعارك الخاسرة حيث يرون من وجهة نظر خاطئة ان فرنسا في وضع صعب بعد تثبتهم من ارتفاع منسوب التقارب السعودي- الايراني على أهميته".
وينقل عن بري انه "كان من الافضل لنواب المعارضة التجاوب مع لودريان بدل المراهنة على خيارات أخرى".
وفي غضون ذلك نقلت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع ان المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان سيزور لبنان قبل نهاية ايلول . اما بالنسبة الى الرسائل التي بعثها الى النواب فجاءت بعدما طرح الخطوة على وزراء الدول الخمسة التي شاركت في الاجتماع الخماسي في الدوحة.
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن «مهمة لودريان دونها عقبات أساسية ومبادرته قد لا يُكتب لها النجاح في المدى المنظور، لأن نجاح الفرنسيين مرتبط بمسار الوضع في المنطقة ومتوقف عند مواقف أطراف المعارضة الذين يرفضون الحوار ويضعون لاءات ويربطون الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية وعلى بند وحيد هو سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، ما يعكس مواقف دول الخماسية الدولية لا سيما الأميركيين والقطريين، فيما الموقف السعودي يترنح بين الأميركيين من جهة وتقدّم مسار الحوار مع الإيرانيين وإعادة تفعيل اللجنة العربية الخاصة بالوضع في سورية من جهة ثانية».
وكتبت" الديار": سواء استطاع الموفد الرئاسي الفرسي لودريان النجاح في زيارته القادمة، والتي لن تحصل في مطلع ايلول بل قد تتأخر لبضعة ايام او اسبوعين، فانه بعد زيارته لبيروت التي لن تستمر طويلا، سيقوم بكتابة تقرير شامل يقترح عبره الخطوات المقبلة على الرئيس ماكرون، ويترك له الامر لتحديد الخطة المكتملة لاحقا، حيث ان دورة الامم المتحدة السنوية التي يحضرها رؤساء الدول اجمالا، ويصل عددهم الى ما بين 80 الى 100 رئيس دولة، كما سيحضر وزراء الخارجية من كافة الدول اجمالا، وتحصل لقاءات بين رؤساء الدول ووزراء الخارجية حتما.
كما ان وزراء خارجية اللجنة الخماسية سيزورون نيويورك، وعلى الارجح سيجتمعون هناك، ويذكر ان اللجنة مؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والممكلة السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر. وقد يتوصل وزراء خارجية اللجنة الخماسية الى رؤية موحدة بشأن الساحة اللبنانية، وخصوصا ان الانقسام العمودي كبير ويصل الى خطر وجودي على لبنان، ونظرة كل طرف من موقعه، خصوصا عبر طرح الفيدرالية والدولة الاتحادية، وحتى التقسيم الذي بدأ بالتقسيم النفسي على مستوى المتناحرين على الساحة اللبنانية.
وكتبت" الشرق الاوسط": لم يستبعد مصدر نيابي بارز أن تبقى مهمة لودريان محصورة بتقطيع الوقت، وهذه المرة عن طريق الرسائل، إلى أن تأتي «قوة الدفع من الخارج»، مشيراً إلى أن باريس ربما ما زالت تراهن على أن الظروف مواتية لتعويم مبادرتها، و«إنما بطبعة سياسية جديدة».
وتساءل عما إذا كان لودريان يراهن على أن استئناف الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سيعيد الروح إلى المبادرة الفرنسية، مؤكداً أن الحوار يمكن أن يحقق التقدُّم المطلوب، ولكن ليس بهذه السرعة. وأضاف أنه يمكن للطرفين الانتقال به إلى الأمام، أولاً من خلال استعداد باسيل لتنظيم خروجه من تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ثم الدخول في صلب التسوية على قاعدة أن لا شيء يمنع من الدخول في حوار عنوانه البحث في دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: الحوار الوطني ركيزة أساسية في صناعة القرار المصري
أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطني بات ضلعًا أساسيًا في العملية السياسية المصرية، وركيزة أساسية في صناعة القرار المصري، ما انعكس بشكل واضح على برنامج الحكومة الجديدة التي أخذت قولاً وفعلاً بتوصيات المرحلة الأولى، وأيضًا الاستجابة الرئاسية بالإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، بالتزامن مع عقده جلسات متخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطي هذا الملف الحساس الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل القوى السياسية والشارع المصري.
الإفراج عن المحبوسين احتياطياوأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشهد السياسي في مصر يشهد تحولاً لافتاً مع انطلاق الحوار الوطني، والذي وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أجندته، فهذه القضية وجدت أخيرا منصة حقيقية لمناقشتها بعمق وإيجاد حلول مبتكرة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأكثر حرصا على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث تسبق خطواته الجميع، فاستجاباته المتكررة بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً تعزز النجاح في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن هذه القضايا كانت على رأس أولويات الحوار الوطني، موضحة استجابات الرئيس المتكررة لمطالبات مجلس الأمناء والمشاركين بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي، تؤكد جدية القيادة السياسية في إنجاح الحوار.
جلسات الحوار الوطنيوأشارت إلى أنه من المقرر أن تصدر جلسات الحوار الوطني مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إصلاح جذري لنظام الحبس الاحتياطي، وهذه التوصيات التي سيتم صياغتها بعناية وبالتوافق مع خبراء قانونيين وحقوقيين، تهدف إلى تحديد وضع سقف زمني محدد للحبس الاحتياطي، مع آليات لتجديد هذه المدة في حالات استثنائية ومبررة، وتشجيع استخدام بدائل الحبس مثل الكفالة والإقامة الجبرية، وتحديد معايير واضحة لتطبيق هذه البدائل، وضمان عدم استخدامه بشكل تعسفي، ونشر إحصائيات دقيقة حول أعداد المحبوسين احتياطيا وأسباب الحبس.
وثمنت «حارص» ما يقدمه الحوار الوطني من رؤية شاملة بمشاركة كل القوى الوطنية لمعالجة أصعب وأعقد القضايا لصالح الوطن، ورفع هذه التوصيات إلى الرئاسة والسلطة التنفيذية يعكس جدية الحوار في تناول جميع القضايا بحرية تامة، مشيرة إلى استمرار مجلس الأمناء في تنظيم جلسات خاصة بقضايا الدعم النقدي والعيني، ومواصلة مناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تعتبر هذه القضايا من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.