ما الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ناجي بن جمعة البلوشي
تعاقبت على المتقاعدين مسميات الجهات المسؤولة وتجددت في أيامهم الكثير من التشريعات والقوانين التي تحدد آلية الحصول على التقاعد أو الخروج من الخدمة الى التقاعد، وكان ذلك محصورًا بين جهتين هما العسكرية والمدنية، أما العسكرية منها ما كانت من اختصاص صندوق تقاعد وزارة الدفاع أو صناديق أخرى بمسميات تعود إلى الجهاز العسكري المعني بالمتقاعد نفسه كصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية أو الاجهزة الأمنية الأخرى وهكذا.
أما المدنية؛ فهي من اختصاص عدة صناديق تُعرِّف المتقاعد فيها بذات الهوية التي كانت عليها بعض الاجهزة العسكرية كصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني أو صندوق تقاعد موظفي البنك المركزي، وقد كانت الغالبية العظمى من المتقاعدين تحت مظلة جهة مسؤولة واحدة أو جهتين منفصلتين في بعض من الزمن، مشمولة بموظفي القطاع العام والقطاع الخاص اختلفت مسمياتها التي استُبدِلت على فترات زمنية عديدة؛ كمسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشاملة للقطاعين في فترة زمنية ما، أو وزارة الخدمة المدنية المتخصصة بالقطاع العام؛ حيث تم فصلهما هي والقطاع الخاص الذي تولت مسؤوليته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أما الآن وفي العهد الزاهر لمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم، فقد اجتمع الاختصاص تحت مظلتين أولهما صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، ويشمل كل الاجهزة العسكرية والأمنية، وثانيهما صندوق الحماية الاجتماعية لكلا القطاعين العام والخاص؛ بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي كل هذه الأحوال والمسؤوليات والجهود التي بذلت من أجل وضع المتقاعد في مكان يليق به لانه خدم الدولة منذ تعومة أظفاره حتى أتاه طارق المشيب أو المرض العضال أو الأجل المحتوم، كان قبله في أحسن الأحوال صنعا، فقد كان باذلا لكل جهد وضع بين يديه خاصة في بدايات النهضة العمانية الحديثة، فعودة المغتربين من خارج البلاد والتحامهم بالنهضة والبناء كانت سببًا حقيقيًا لما نراه اليوم من مُكتسبات وملامح دولة معاصرة، حتى وإن كانت تلك الفترة محسوبة على الندرة والشح في الموارد والايرادات، لكنهم كانوا في الموعد والحضور، فقاموا بما كان واجبًا عليهم القيام به حتى توالت عليهم الأجيال.
ولأن الزمان وحده لا يتحرك دون أن يُحرِّك معه عجلة التطور والنهوض في كل شيء حتى أصبح كل شيء له ثمن يقدر بالمال، ولأن معاشاتهم شحت مقابل متطلبات الحياة؛ فالمال الذي يحصلون عليه اليوم من رواتبهم التقاعدية لا يعني للحياة المعاصرة شيئًا؛ فبعضهم يتحصل على 200 ريال فقط، ممن كان يعمل في القطاع الحكومي، وليس لدي معلومات دامغة فيما يتحصل عليه أبناء القطاع الخاص من معاشات التقاعد. وهنا أعني من هو متقاعد قبل أن تستبدل القوانين وتتغير الى ما وصلت إليه من الحد الأدنى للأجور الذي تم تعديله مرتين على أقل تقدير.
لذا نحن نناشد الجهة المعنية أن تنظر إليهم والى معاناتهم من باب العدالة قبل باب المساواة المطبق الآن، فقد اتُخِذَت قرارات تساوي بين من تقاعد في العام الماضي، كمن هو متقاعد قبل 20 سنة مضت، كقرار منفعة كبار السن من الحماية الاجتماعية لمن بلغت أعمارهم الستين ونسبة زيادة المعاشات الصادر مؤخرا، ولم تنظر الى الفرق في ذلك بأن من تقاعد العام الماضي يتمتع بميزة تقاعده في ضوء قوانين رُفِعَت فيها الأجور، ورُفِعَت مكافاة نهاية الخدمة، وحُدِدَت نسبة حصوله على راتب التقاعد من اجمالي الراتب الحاصل عليه أثناء الخدمة، بينما من تقاعد منذ 20 سنة مضت لا يزال في ظل تلك القوانين التي كانت في زمانه ولم يتغير فيها شيء.
إن العدالة الاجتماعية تتطلب من الجهة المعنية أن تنظر الى ما قبل صدور القوانين التي تساوي بين من هو على نظام قديم مع من هو في نظام جديد من التقاعد، لذا نرى أن عليها أن ترفع معاشات المتقاعدين أولًا على مستوى ما هو عليه النظام اليوم، فمن تقاعد عقيدًا لا يمكن أن يحصل على معاش مساوٍ لمن تقاعد اليوم مُلازِمًا، ولا من تقاعد مديرًا عامًا يكون مُساويًا في معاشه لمن تقاعد اليوم رئيسًا لقسم، فهذا ليس عدلًا، حتى وإن كان من يطلب أن يُنظر في حاله هو خارج الخدمة؛ إذ إنهُم بذلوا كل غالٍ ونفيس لأجل هذا الوطن، ولولاهم ما كُنَّا اليوم بين شواهد عوالم الحضارة والتقدم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ التأمينات الاجتماعية يلتقي قادة مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في سنغافورة
زار معالي محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، والوفد المرافق له جمهورية سنغافورة، التقى خلالها عددًا من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المعنية بالتقاعد والتأمين الاجتماعي.
وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات واستكشاف الممارسات الدولية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات المطبقة في القطاع العام، ونماذج الخدمة التي تركز على العملاء، والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الحماية التأمينية.
وعقد معاليه والوفد المرافق له عددًا من الاجتماعات لتعزيز فرص الشراكة، التي يمكن أن تسهم تعزيز الاستدامة وتحقيق الكفاءة والشمولية في تقديم الخدمات للعملاء.
والتقى خلال الزيارة، الرئيس التنفيذي لصندوق الادخار المركزي السنغافوري ميليسا خو، واطلع على التجربة السنغافورية في مجال التأمين الاجتماعي، وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بما يسهم في الارتقاء بمنظومتي التقاعد في المملكة وسنغافورة.
والتقى معاليه، نائب الأمين العام لشؤون الأسرة والمجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في جمهورية سنغافورة أونغ إي هوا، وناقشا عددًا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز خدمات التأمين الاجتماعي، وآليات التنسيق بين الجهات لتوفير حماية اجتماعية فعالة، إضافةً إلى السياسات الشاملة التي تضمن تحقيق الكفاءة في تقديم الدعم لمختلف الفئات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الإستراتيجي للتأمينات الاجتماعية نحو الانفتاح على التجارب العالمية، واستكشاف نماذج عمل متقدمة تسهم في تطوير المنظومة التأمينية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)