«خارجية النواب» تناقش إنشاء مكاتب تصديقات بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن إنشاء مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط.
وأوصت اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمحافظات الثلاثة لبحث وجود أماكن مناسبة لإنشاء مكاتب تصديقات تابعة لوزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بمكاتب تصديقات البحر الأحمر، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو اللجنة، إن المحافظة تكتظ بالسكان مما يتطلب وجود مكاتب تصديقات تخفيفا عن المواطنين من الجهد والوقت المبذول للسفر لمحافظات أخرى من أجل الحصول على التصديقات المطلوبة.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية أنها تتواصل مع وزارة الخارجية بشأن الانتهاء من إنجاز هذا الملف، وتسعى لتعزيز زيادة مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، وأن اللجنة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بسبب مكاتب التصديقات، كما أنها ستواصل الضغط على وزارة الخارجية من أجل الانتهاء من حل كافة المشكلات المتعلقة بمكاتب التصديقات التي لم تنته بعد وذلك على مستوى كافة المكاتب بالجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الملف سيظل على جدول أعمالها حيث أنه من الموضوعات المهمة، ولابد من تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وليس لمكاتب التصديقات فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب خارجية النواب البحر الأحمر طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
«مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أمس موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
كما اعتمدت المحاور الرئيسية للموضوع التي تتضمن السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلٌ من، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفه حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع، أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي من خلال العمل على نظام إحصائي وطني متكامل، يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة وكذلك رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.