مستشار قانوني: عقد العمل عقبة أمام المصريين بالخارج.. وهذا هو الحل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور نشأت عبدالعليم المستشار القانوني للجاليات المصرية في الخليج، إن عقد العمل هو أبرز المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج، لأن المصري يسافر وفق عقد ويجد أنه مغاير للواقع، لأنه لم يدرسه بشكل جيد ولم يطلع على قانون العمل في البلد الذي يسافر إليها ولا يعلم القوانين الرئيسية في الدولة والمحظورات والأمور المباحة "ما له وما عليه".
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي": قدَّمنا مقترحًا لوزارة الهجرة لحل هذه الإشكاليات عن طريق إطلاق مبادرة "الوعي والإرشاد القانوني للمصريين بالخارج"، من خلال تقديم دورات للتعريف بأهم نقاط قوانين العمل والنقاط التي يجب بحثها في قانون العمل أو عقد العمل الذي يسافر المواطن وفقًا له.
وتابع: نحن نحتاج معرفة هل الشركة التي يسافر المواطن المصري للعمل بها جيدة وتعطي للعاملين لديها حقوقهم أم لا، من أجل الحفاظ على حقوقه، حتى يعود إلى مصر في سلام وحقق الهدف الرئيسي دون أي مشكلات.
واستطرد: يمكن حل مشكلة العقد، بأن يكون هناك تدابير احترازية، عن طريق توعية المصري قبل الحصول على تصريح العمل ومعرفة تفاصيل العقد، والحصول على كتيب أو دورة تدريبية من خلال وزارات الخارجية والهجرة والعمل، بالتعاون مع النقابات المهنية.
واستكمل: الدورة تعرف المصري طبيعة الدولة التي يسافر إليها وأهم الأمور بها، وبعد ذلك يحصل على تصريح العمل ويسافر وهو مطمئن، ونمده بمكان القنصلية وأرقام التواصل ومن لهم علاقة بالجالية المصرية الذين يمكنهم مساعدته في إشكالية تواجهه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة عقد العمل المصريين بالخارج الجاليات المصرية
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير