بورسعيد .. السجن 5 سنوات لفتاة هددت شابا بنشر صور فاضحة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وبحضور سكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة فتاة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتها بتهديد شاب بنشر صور ومقاطع مصورة خاصة به، بهدف ابتزازه ماليًا، وذلك في القضية رقم 2635 لسنة 2024 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 941 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
قامت المتهمة م ا ا ا ي 26 عامًا، والمقيمة بمنطقة السلام تمليك، قسم المناخ ببورسعيد، خلال شهر أكتوبر 2023 بتهديد المجني عليه "ع س ا أ م ا" رئيس قسم بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، بنشر صور ومقاطع مصورة خاصة به، حيث أرسلت المتهمة تهديداتها عبر رسائل مكتوبة ومقاطع صوتية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليه رسائل إلكترونية عديدة دون موافقته، واستخدمت حسابًا خاصًا على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم، ما اعتبرته النيابة اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وانتهاكًا لخصوصية المجني عليه.
شهادات الشهود وتقارير الفحص الفنيأفاد المجني عليه في شهادته أن المتهمة هددته بإرسال الصور والمقاطع المصورة المسيئة له إلى أفراد عائلته ومديره في العمل، وطلبت منه مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشرها، وشهد الرائد علاء عبد السلام بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن التحريات أثبتت قيام المتهمة بالتهديد والابتزاز باستخدام حسابها الشخصي ورقم هاتفها، وشهد النقيب أحمد ناصر من مكتب تلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن الفحص الفني أكد وجود الرسائل والمقاطع الصوتية التي تضمنت التهديدات الموجهة للمجني عليه، والشاهد الرابع، الرائد جورج ناجي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أكد تطابق الصور والمقاطع المصورة التي تم تهديد المجني عليه بها مع البيانات الموجودة على هاتفه.
كما أظهر تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود محادثات بين المتهمة والمجني عليه تضمنت عبارات تهديد مكتوبة ومقاطع صوتية تؤكد ارتكاب المتهمة للواقعة.
حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد السجن جنايات بورسعيد المزيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جريمة حرب فاضحة
جريمة حرب جديدة قام بها الكيان الصهيونى الغاشم فى الأراضى الفلسطينية عندما اتخذ قرارا شائنا بتعليق دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما وصفته حماس بأنه جريمة حرب. قرار ظالم أقره " نتنياهو" يقضى بوقف دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارًا من صباح الثانى من مارس الجارى، ليتزامن مع الثانى من شهر رمضان الكريم، والذى وصفته حماس بأنه جريمة حرب. وهو القرار الذي بادر"نتنياهو" فأعلن بأن هناك إجراءات أخرى. قرار ظالم أقره "نتنياهو" وجاء فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الدفاع المدنى فى غزة عن قصف مدفعى إسرائيلى بالقرب من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهو القصف الذي أودى بحياة أربعة فلسطينيين، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين فى غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 قتيلا، وأكثر من 490 مصابا.
فى الوقت نفسه أعادت إسرائيل شاحنات المساعدات ومن بينها شاحنات الوقود ليصبح مجموع ما دخل القطاع مؤخرا من مساعدات لا يكفي لسد حاجة السكان لأسبوع واحد، وذلك لأن إسرائيل لم تلتزم بما نص عليه البروتوكول الإنسانى بإدخال ما يكفى قرابة مليونين وأربعمائة ألف مواطن. ولهذا وصفت حماس القرار بأنه ابتزاز رخيص وجريمة حرب حمّلت " نتنياهو" المسؤولية الكاملة عن تعطيل ما تم الاتفاق عليه. كما صدرت إدانات عدة لإسرائيل من قبل الأمم المتحدة التى أكدت أن هذا الإجراء يعد انتهاكا للقانون الدولي، وطالبت بعدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار فى غزة من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال القتالية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى القطاع.
كما ندد الاتحاد الأوروبى بما يحدث وحذر من أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع يهدد بتداعيات إنسانية. ودعا وزير الخارجية المصرية "بدر عبد العاطى" إلى التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وحث الاتحاد الأوروبى على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنوده. واتهمت السعودية إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية إلى غزة كأداة ابتزاز وعقاب جماعي، وجددت دعوتها للمجتمع الدولى لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
بيد أن رد الفعل الأمريكى كان غريبا و مستهجنا عندما صرح وزير الخارجية الأمريكى بأنه وقع على تصريح بتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف بأن إدارة " دونالد ترامب" وافقت على مبيعات عسكرية كبرى لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار، وأنها ستستمر فى استخدام جميع الأدوات المتاحة للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة طويلة الأمد بأمن إسرائيل بما يشمل وسائل مواجهة التهديدات الأمنية. وقال البنتاجون: إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى بقيمة نحو 3 مليارات دولار لإسرائيل. الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تعلن فيها إدارة "ترامب" استخدام سلطة الطوارئ لسرعة الموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهو الأمر الذى حدث سابقا في عهد " بايدن".
إمعانا فى دعم إسرائيل ألغت إدارة "ترامب" أمرًا كان قد صدر فى عهد "بايدن" يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولى فى إطار الأسلحة التى تقدمها أمريكا لحلفائها، الأمر الذي كان من شأنه أن يفرض قيودا على المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل.