اتهام آبل بتعريض مستخدميها لخطر السرطان
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة آبل بتعريض مستخدميها لخطر الإصابة بالسرطان، بعد أن زعمت أن أساور ساعة آبل تحتوي على مستويات عالية من “المواد الكيميائية السامة الأبدية”.
توضح الدعوى أن هذه المواد الكيميائية، مثل المواد المؤكسدة والبولي فلورو ألكيل (PFAS)، لا تتحلل في الجسم أو البيئة، ما يعرّض المستخدمين لمخاطر صحية كبيرة، مثل السرطان وأمراض الخصوبة.
وتستند الدعوى إلى دراسة حديثة اختبرت 22 سوار ساعة تم شراؤها في الولايات المتحدة من علامات تجارية مختلفة، حيث وجد الباحثون أن 15 منها تحتوي على مواد كيميائية مؤكسدة، بما في ذلك أساور تم تصنيعها بواسطة شركة آبل وApple Watch Nike.
ورغم أن آبل تؤكد أن الأساور مصنوعة من مادة الفلورو إيلاستومر، وهو مطاط صناعي يحتوي على الفلور، إلا أن الدعوى القضائية تزعم أن آبل أخفت بشكل غير قانوني حقيقة أن هذه الأساور تحتوي على PFAS.
ورُفعت الدعوى في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، حيث يزعم المدعون أن أساور Sport Band وOcean Band وNike Sport Band، التي تُشحن مع ساعات آبل، تحتوي على مستويات مرتفعة من PFAS. وتؤكد الدعوى أن آبل لم تُبلغ المستخدمين بهذه المواد الكيميائية الضارة، رغم أن الشركة تسوّق لساعة آبل كجهاز يعزز الصحة.
وتشير الدعوى إلى أن آبل كان بإمكانها تجنب المخاطر المحتملة على الصحة والبيئة عبر استخدام بدائل آمنة ومتوفرة، ويعتبر ذلك انتهاكا للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك. كما تتهم الشركة بانتهاك قوانين المنافسة غير العادلة والإعلانات والممارسات الاحتيالية.
وتسعى القضية إلى إصدار أمر قضائي بوقف بيع الأساور الملوثة بـPFAS، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية. كما تطلب الدعوى الحصول على شهادة جماعية، ما يعني أن القضية ستتم مناقشتها بشكل موسع من قبل محاميي الجانبين.
وفي وقت لاحق، أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة نوتردام أن 21% من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون ساعة ذكية، ما يضعهم في خطر أكبر من التعرض لمواد كيميائية سامة. وقد ركز الباحثون على استخدام الإيلاستومرات الفلورية، التي تستخدم بشكل شائع في تصنيع الأساور الذكية بفضل قدرتها على مقاومة العرق وزيوت الجلد.
وأشار الباحثون إلى أن الملامسة المستمرة للجلد مع مواد PFAS قد تؤدي إلى امتصاص هذه المواد السامة، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كان هذا يمثل خطرا كبيرا على صحة المستخدمين.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء اشتراط تصريح المصريات المسافرات للسعودية
أوصت هيئة مفوضى مجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى المملكة العربية السعودية- ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم – ومن هى بدون عمل الراغبات فى السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن.
وقالت هيئة المفوضين فى توصيتها إنها مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تطبيق الدستور والقانون فى حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكورى.
كانت تلك الدعوى، قد طالبت بإلغاء التمييز ضد النساء والتفرقة بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس فى إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وأوضحت الدعوى أن الدستور المصرى، أعلى من الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أى قيود رجعية أو مصادرة لحقها فى العمل والسفر والهجرة.
واعتبرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر، هو قرار تسلطى ذكورى عنصرى يخالف الدستور والقانون ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص.
وطلبت الدعوى أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، استنادا إلى أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها