اقتصادية النواب توافق على اتفاقية التخلى عن الليبور LIBOR كسعر بالسوفر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة على الاتفاق الإطاري مع بنك التنمية الافريقي بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر بالسوفر.
ويأتي الاتفاق في إطار المباحثات الخاصة بتخلي مؤسسات التمويل الدولية عن استخدام الليبور كمعدل مرجعي لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، حيث ورد كتاب بنك التنمية الافريقية يوليو 2023 بشأن تخليه عن استخدام الليبور واستبداله بالسوفر وذلك وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
وهو ما تطلب تعديل الشروط والاحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي لاتفاقيات القروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي، فقد تم التوقيع على الاتفاق الإطاري مع البنك في ۲۰ أكتوبر ۲۰۲٤ بعد عرضه على لجنة مراجعة الاتفاقيات والفروض الدولية واقراره.
ووفقًا المذكرة الإيضاحية للاتفاق فإن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومدير المكتب مرجعي واستبداله الإقليمي للبنك بالقاهرة وقعت الاتفاق اكتوبر الماضي.
يشار إلى أن بنك التنمية الإفريقي بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإفريقية وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الاصلاح الاقتصادي الوطنية.
وترجع العلاقات بين مصر والبنك منذ تأسيسه في عام ١٩٦٤، حيث أصبحت مصر عضوا مؤسساً للبنك بنسبة مساهمة %۱۲٫٥% من رأس ماله، وبدأ البنك عملياته في مصر منذ عام ١٩٧٤.
ويضم البنك حاليا ۸۱ دولة عضو ٥٤ دولة إفريقية، و۲۷ دولة غير إفريقية وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث المساهمة في رأس مال البنك بين الدول الافريقية، والمرتبة الثالثة بعد نيجيريا والولايات المتحدة على مستوى كافة الدول المساهمة.
اقرأ أيضا..
4200 طن.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية الفلسطينيين
مدبولي: عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعاً تحقيقه
الدكتور محمد سليمان اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بنك التنمية الافريقي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ما حكم من يحرم أخواته البنات من الميراث؟.. الإفتاء تجيب الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التخلى عن الليبور LIBOR كسعر بالسوفر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور محمد سليمان اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بنك التنمية الافريقي صور وفیدیوهات بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد التالية
- مادة (11): "...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
- مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
- مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
- مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
- مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
- مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".
- مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".