إدانة تاجر بـ7 سنوات سجنا منها 5 سنوات نافذة عن تهمة المضاربة في مادة التفاح بباتنة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أدانت مساء اليوم محكمة مروانة الإبتدائية بولاية باتنة تاجرا في الأربعينيات من العمر بـ7 سنوات سجنا منها 5 سنوات نافذة مع الإيداع من الجلسة، وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم عن تهمة المضاربة في مادة التفاح، في قضية تعود الى يوم الأربعاء الماضي عندما قام أعوان التجارة رفقة مصالح الشرطة بمداهمة مرآب بمدينة مروانة والعثور بداخله على حوالي 14 قنطار من فاكهة التفاح مخزنة بطريقة غير قانونية، ليتم توقيف المتهم ” ب ي ” ومتابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة، وبموجب إجراءات المثول الفوري تم النطق مساء اليوم بالحكم السالف الذكر.
وقال المتهم خلال المحاكمة أن الكمية المحجوزة من التفاح اشتراها منذ أيام قليلة فقط، وأنها كانت مخزنة في المرآب الأول المصرح به والذي يمتلك في خصوصه الوثائق القانونية اللازمة، تحضيرا لإعادة البيع بالتجزئة في محلّيه التجاريين القانونيين، إلاّ أنّ سوء تفاهم حصل مع مؤجر المرآب الأول، فاضطر الى نقل كمية التفاح مؤقتا الى المرآب الجديد ريثما يتم بيع المنتوج بالتجزئة وريثما أيضا تسوية الوضعية القانونية لهاذ المرآب بعد عودة مالكته من المهجر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مرصد وطني يدق ناقوس الخطر.. المضاربة تلهب الأسعار وتحكم الأسواق المغربية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات شفافة حول تنامي قوة المضاربين في الأسواق، وفهم قدرتهم على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات التنافسية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه يتابع بقلق الارتفاع المستمر لأسعار عدد من المواد الأساسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والمواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، حيث سجل فروقًا غير مبررة بين أسعار البيع من المصدر وأسعارها النهائية عند المستهلك.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تعقيد منظومة التوزيع وتعدد الوسطاء ساهم في تركيز المصالح بيد فئة محدودة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيقات معمقة حول ممارسات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لضبط السوق وفرض عقوبات رادعة.
كما دعا المرصد إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالكشف عن تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، بالإضافة إلى تفعيل آليات لضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إلزامية الفواتير والإعلان عن طرق الأداء.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنتائج “المخطط الأخضر”، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي والعدالة في توزيع الموارد، مع تعزيز حماية صغار الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف