بعد قرار تطويره.. تعرف على كنوز «الذهب الأسود» بشارع صلاح نسيم في السويس
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، البدء في مشروع توسعة شارع صلاح نسيم، ورفع كفاءته، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المرورية بما يتناسب مع مكانته الاقتصادية.
وقالت محافظة السويس في بيان، إنّ المشروع يهدف إلى تحديث الأرصفة وتوسيع الطرق لتحسين حركة المرور وتسهيل النقل بين المناطق الحيوية في السويس.
ويعد شارع صلاح نسيم واحدًا من أهم الشوارع الاقتصادية في مصر، ويُعرف بشارع «الذهب الأسود» بسبب احتوائه على أكثر من 20 شركة بترولية تعمل في مجالات متنوعة مثل تكرير البترول، إنتاج الغاز الطبيعي، إنشاء وصيانة البنية التحتية البترولية، وتصنيع الغازات الصناعية.
ويعتبر هذا الشارع محورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري بفضل تنوع الشركات التي تتواجد فيه، ما يساهم في توفير العديد من فرص العمل ودعم الاستقرار الاجتماعي في محافظة السويس.
ووفقًا لبيانات المحافظة، تتمثل أهمية شارع صلاح نسيم في كونه يضم عددًا من الشركات البترولية الكبرى مثل شركة النصر للبترول، شركة السويس لتصنيع البترول، شركة الغازات البترولية (بتروجاس)، وشركة بتروجت للإنشاءات البترولية. تلعب هذه الشركات دورًا أساسيًا في تعزيز صناعة البترول والغاز في مصر، ما يجعل الشارع محورًا حيويًا للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الشركات البترولية، يحتضن الشارع أيضًا عددًا من الموانئ الرئيسية التي تُعد حجر الزاوية للاقتصاد المصري، مثل ميناء الزيتيات المتخصص في شحن وتفريغ الغاز المسال والبترول الخام، وميناء السخنة الذي يخدم حركة التجارة الدولية.
لا يُعد الشارع مركزًا بتروليًا فقط، بل مركزًا للصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب، ويضم مصانع ضخمة تنتج المعادن الثقيلة وتدعم البنية التحتية الصناعية في مصر، مع كل هذه الإمكانيات، يُعتبر الشارع مصدرًا هامًا للإنتاج والعمل الجاد الذي يدعم التنمية في المنطقة بشكل كامل.
ويمثل الشارع شريانًا اقتصاديًا يغذي قطاعات البترول والطاقة في مصر، إنتاج البترول والغاز الطبيعي اليومي، إلى جانب الشحنات المصدرة عبر الموانئ المحيطة، يجعل عائدات الشارع تتجاوز ملايين الجنيهات يوميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس قطاع البترول في مصر الموانئ في مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا