د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة مجددًا في يناير 2025، والعودة مرة أخرى من المتوقع أن تكون سياسته الدولية مزيجًا من المبادئ التي انتهجها خلال ولايته الأولى مع بعض التعديلات لتتناسب مع الظروف الجديدة، سواء على المستوى الداخلي أو الدُّوَليّ.
أرى ترامب سيتابع النهج الذي أطلق عليه "أمريكا أولًا"، وهو الذي يركز على تحقيق مصالح الولايات المتحدة على حساب التزامات دولية قد يراها غير مفيدة لمصلحة الأمريكيين.
ولكن في الوقت ذاته، سيكون عليه التعامل مع متغيرات جديدة على الساحة الدولية.
وهنا أوضح حسب رؤيتي" أن كل رؤساء الولايات المتحدة نجد أمامه ثوابت يتم العمل عليها ولكن الهدف واحد وتختلف في طريقة التنفيذ لها من رئيس لآخر ".
ووفقًا لسياسة ترامب أوضح من الناحية الاقتصادية والسياسية أن الرئيس ترامب يركز على السياسة الاقتصادية والتجارية لأنها جزءًا أساسيًا من استراتيجية ترامب الدولية. سيواصل الدفاع عن "أمريكا أولًا" عبر فرض سياسات تجارية تهدف إلى تقليل العجز التجاري مع بعض الدول الكبرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن يستمر في فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ترامب سيعزز موقفه كمدافع عن الصناعة الأمريكية وسيسعى لخلق فرص عمل محلية انطلاقًا من إحياء قطاعات مثل التصنيع والطاقة.
بجانب السياسة العسكرية والدبلوماسية، يظل ملف الطاقة جزءًا أساسيًا من استراتيجية ترامب. مع عودة الولايات المتحدة كأحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، من المحتمل أن يسعى ترامب إلى زيادة الاهتمام بالاقتصاد والطاقة والعمل على تسويق العلاقات الاقتصادية وبصفه خاصه مع دول الشرق الأوسط بما يعزز من مصالح الولايات المتحدة في الطاقة.
إضافة إلى ذلك قد يسعى إلى جذب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بواسطة شراكات استراتيجية مع بعض دول الخليج مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وأرى أيضا التعامل مع الصين انطلاقًا من المنافسة الإستراتيجية لها لذلك من المتوقع أن تكون العَلاقة بدولة الصين واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة الخارجية لترامب في ظل تصاعد التنافس بين الدولتين على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي، سيستمر ترامب في سياسة مواجهة الصين في قضايا متعددة مثل التجارة، والتكنولوجيا، والسيطرة على الاقتصاد العالمي.
ترامب قد يسعى لتطوير سياسة أكثر عدوانية تجاه الصين، مستفيدًا من تحالفات مع حلفاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي مثل اليابان والهند وأستراليا، من أجل الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. كما سيضع الصين في صدارة قضايا الأمن السيبراني وحقوق الإنسان.
وبالنسبة لروسيا في ظل استراتيجيات "أمريكا أولًا"، سيتعين على ترامب تحديد كيفية التعامل مع نفوذ روسيا المتزايد في الشرق الأوسط، قد يسعى ترامب إلى تعزيز التحالفات مع حلفائه في المنطقة لمواجهة هذا النفوذ الروسي، لكن من غير المتوقع أن يتخذ خطوات متطرفة ضد موسكو في ظل التنافسات الجيوسياسية.
وسيعمل فيما بعد على وقف الحرب بين روسيا و أوكرانيا.
وهنا أوضح حسب رأيي أن ملف للشرق الأوسط بالنسبة لترامب فقد تتغير سياسته نوعا ما حسب الواقع الحالي في الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يظل ترامب متمسكًا بتعهداته بحماية أمن الشرق الأوسط، بداية من منطقة الخليج العربي حتي شمال أفريقيا فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في النفط والتجارة.
لذلك سيستمر ترامب في تبني سياسة متشددة تجاه إيران، والعمل على تطبيق "الضغوط القصوى" مرة أخرى، خصوصًا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتوسع الإقليمي كما سيواصل دعم الحلفاء التقليديين مثل مصر و السعودية والإمارات، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون في موقع القوة في أي مفاوضات إقليمية.
وأرى من ضمن ملفات ترامب المهمة في الشرق الأوسط ملف القضية الفلسطينية التي تظل القضية الأولى في الشرق الأوسط وتستخدم ورقة ضغط محورية على المستوى العربي.
وأرى أن الملف الفلسطيني قد يكون له وضع معقد على الإدارة الأمريكية برغم من دعم ترامب القوي لإسرائيل، فإن تعقيدات الوضع الفلسطيني ستظل تمثل تحديًا له في الشرق الأوسط.
لأنه سيبقى هدف دعم إسرائيل على حساب الدول العربية في صلب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط مع أنّ العديد من الأنظمة العربية ترفض ذلك.
وأرى هذا الدعم لدولة الاحتلال واضح من تأييد ترامب للمشهد الحالي في الضفة الغربية والدليل على ذلك الموافقة على إرسال بعض الأسلحة كانت رفضتها إدارة بايدن في وقت سابق.
وأرى أكبر خطأ قد يقع فيه ترامب هو دعمه لملف التهجير للفلسطينيين وهو صعب جدا على الفلسطينيين وصعب جدا أيضا موافقة الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، لان ذلك المخطط قد يطمس وينهي القضية الفلسطينية، لذلك نأمل من إدارة ترامب مراجعة نفسها في مثل هذه التصريحات أو حتي العمل عليها لعدم اشتعال المنطقة مرة أخرى بعد العمل على التهدئة من خلال توقيع اتفاق وقف العدوان على غزة، وأرى من المرجح سيظل ترامب يبتعد عن التدخل العسكري المباشر في النزاعات الإقليمية، لكن سيستمر في دعم الأنظمة الحليفة عبر تقديم مساعدات عسكرية أو دعم دبلوماسي مع فتح استثمارات لهم مع زيادة الثقة والعمل على الصالح العام للولايات المتحدة أولًا.
وبالنسبة للتعامل مع الحلفاء التقليديين لأمريكا
على الرغم من الانتقادات التي واجهت ترامب خلال ولايته الأولى، إلا أن العودة إلى البيت الأبيض قد تُمكنه من إعادة تشكيل علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين مثل دول حلف الناتو والمملكة المتحدة.
وأرى أن ترامب سيواصل ممارسة ضغوط على حلفاء الناتو لتسديد المزيد من النفقات العسكرية، بينما قد يعزز التعاون مع المملكة المتحدة في القضايا التجارة بعد توسع مجموعة البريكس.
ومع ذلك، فإن العَلاقة مع الاتحاد الأوروبي قد تظل مشوبة بالتوتر، خاصة في ما يتعلق بقضايا مثل المناخ، التجارة، والاتفاقات الدولية.
وبالنسبة للعلاقات مع تركيا قد تكون هناك تناقضات استراتيجية فالسياسة التركية قد تتناقض مع بعض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، قد يسعى إلى تحقيق نوع من التوازن بين التعاون الاستراتيجي مع تركيا والحفاظ على التحالفات الإقليمية الأخرى.
وبالنسبة للانسحاب من المنظمات الدولية من المؤكد قد يعيد ترامب النظر في عضوية الولايات المتحدة في بعض المنظمات الدولية التي تراها الإدارة الأمريكية "مضرة" بمصالح أمريكا، وقد تم اتخاذ هذا الاتجاه، فقد قرر ترامب الانسحاب من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) أو اتفاقية باريس للمناخ، وهي القضايا التي سبق له أن خالفها في ولايته الأولى.
وترجع سياسة الانسحاب من المعاهدات والاتفاقات الدولية لأنه يراها غير ملائمة للمصالح الوطنية الأمريكية.
وبالنسبة لملف الاهتمام بالقوة العسكرية والقيادة العالمية أرى ترامب لن يتخلى عن الدور القيادي العسكري للولايات المتحدة، لكنه قد يركز أكثر على تمويل التحالفات العسكرية بدلاً من التورط المباشر في الحروب طويلة الأمد لان سياسة ترامب العسكرية ستكون موجهة نحو الهيمنة العسكرية الأمريكية، لكنه سيسعى لتحجيم الوجود العسكري الأمريكي في مناطق النزاع المستمرة، ومن المحتمل أن يعزز الوجود العسكري الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة النفوذ الصيني.
لذلك نجد الكثير من الأزمات الإقليمية والضغوط العالمية مع بداية عودة ترامب خلال مدّة ولايته الجديدة المليئة بالتحديات الدولية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الولايات المتحدة الصناعة الأمريكية المزيد الولایات المتحدة فی فی الشرق الأوسط المتوقع أن مع بعض
إقرأ أيضاً:
حزب مصر بلدي: تصريحات ترامب تزيد الشرق الأوسط اشتعالا
أعلن حزب مصر بلدي عن رفضه التام واستنكاره تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن كجزء من حل الأزمة الفلسطينية لأن مثل التصريحات تمثل تجاوزًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
رفض تصريحات ترامبويؤيد حزب مصر بلدي موقف الدولة المصرية الصلب من رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية، كما يشير الحزب إلي أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية وجودية للدولة المصرية.
ويؤكد الحزب إلى أن الدعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية تعد انتهاكًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية في أراضيهم وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، حيث إن مثل هذه المقترحات لا تخدم سوى أجندات الاحتلال الإسرائيلي، وتزيد من إشعال المنطقة بوتيرة عالية من الحروب وتؤدي الي تعقيد الأزمة بدلًا من المساهمة في حلها.
دعم موقف مصر في قضية فلسطينويعرب الحزب عن دعمه للموقف المصري التاريخي الذي يعكس التزامًا أخلاقيًا وقوميًا تجاه الشعب الفلسطيني، ويدحض أي مزاعم أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول غير عادلة أو تهجير أهلها.
ويؤكد الحزب بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حق وعدالة، ويدعو الحزب إلى احترام القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
ويدعو حزب مصر بلدي المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مواجهة أي دعوات للتهجير أو العبث بالحقوق الفلسطينية، والعمل على دعم حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية.
كما يشدد الحزب على ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إنهاء سياساته العدوانية التي تمثل السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة الفلسطينية.
شدد حزب مصر بلدي تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات الظالمة، ويشدد على التزامه بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل السياسية والدبلوماسية؛ فإن فلسطين كانت وستظل قضية وجودية لمصر، وأنه لا يمكن تطبيق أي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس كرامته الوطنية.