دول خليجية تستنكر و تدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أدانت دول خليجية “الإمارات و السعودية وقطر” واستنكرت بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بغرب السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
الخرطوم _ التغيير
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، على موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ودعا الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة “متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان – ALPS”، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
كما عبر عن تعازيه ومواساته للشعب السوداني ولأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد عبرت عن إدانتها واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، مؤكدة أنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر.
جاسم محمد البديوي اعتبر أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، التي تلزم بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية.
ودعا إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان، لتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية على الوجه الأكمل، خاصةً في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوداني .
وشدد البديوي على أهمية احترام القوانين الدولية والإنسانية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد أرواح الأبرياء وتعرقل مساعي الجهود الإنسانية.
من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن قصف المستشفى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، الذي يضمن سلامة المرضى والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات، والحفاظ على المنشآت الصحية في أوقات الحروب، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية الأعيان المدنية.
الوسومالإمارات الفاشر المستشفى السعودي دول خليجيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات الفاشر المستشفى السعودي دول خليجية
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في أسبوع الرياض الدولي الثاني لتسوية المنازعات
الرياض – محمد الجليحي
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25” المنعقد حاليا في مدينة الرياض.
وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم، قال فيها أن مركز التحكيم الرياضي السعودي عمل خلال الفترة الماضية على كثير من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداء بإطلاق خطته الاستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعا و 6 مبادرات. الدكتور باصم أوضح أن المركز ومنذ اعتماد خطته الاستراتيجية أنجز عدداً من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على اعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100% وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات. مضيفاً أنه يجري العمل في المركز على استقطاب 18 محكماً جديداً، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS). وأضاف الدكتور باصم أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديداً مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يوماً في التحكيم العادي، و 20 يوماً قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الاجرائي لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وانشاء عدد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى مشاريع الشراكات، المؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية. وتقدم الدكتور باصم بالشكر إلى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على رعايته للمنتدى إعلامياً، مثمناً الجهود المبذولة من الاتحاد في التوعية الإعلامية. وتسلم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي صالح النشمي درع الراعي الإعلامي نظير دعمهم ورعايتهم للمنتدى.
الجلسات الحوارية
بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسة للكيانات والافراد في المنظومة الرياضية السعودية في فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة. الدكتور باصم أكد خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبدياً انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها. بدوره بين الربيعي أن وزارة الرياضة وفي مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليا، يعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية وضمان حقوق التقاضي وسلالة الإجراءات المرتبطة بها. بدوره بين القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم كافة إجراءات التقاضي مبدياً سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع.
وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من هاني آل محمد مساعد مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية و البارالمبية السعودية، والدكتور أحمد بن ناصر رئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمحكم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي.
وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في المملكة عبر حفظها للحقوق القانونية اللاعبين وزادت من نسبة الوعي بها. واتفق المشاركون أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدمت كثيراً من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم. وفيما يتعلق بقضايا المنشطات أكد المشاركون على أن الاتحادات والأندية ملزمة بتوعية وتثقيف ممثليها ومنسوبيها وحتى القانونيين في المجال الرياضي بمثل هذه القضايا واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي قد تتسبب بإنهاء مشوارهم الرياضي حتى ولو كان التورط بقضايا المنشطات حصل بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو الإهمال.
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور القانون الرياضي في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي، بمشاركة كل من الخبير التشريعي الدكتور فيصل الفاضل والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني، ومدير استثمارات الأندية بوزارة الرياضة شهد الصغيّر. واتفق المتحدثون على أن نجاح المشاريع الاستثمارية في الرياضة السعودية تحتاج الى بنية رياضية ممكنة وتشريعات واضحة وآليات قانونية قوية، وهو ما يعول فيه على نظام الرياضة المستقبلي خاصة في المجال الاستثماري. المتحدثون أكدوا أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضي ومرافق ومنشآت وتشجع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسن التشريعات وتنظيم الإجراءات ودراسة الفرص وتسويقها حتى تصبح واقعاً له مردوده على جميع الأطراف. وحول دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في منظومة الاستثمار الرياضي أكد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح استراتيجية وبرامج الاستثمار في المملكة تحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين، أذ أن الرياضة لم تعد نشاطاً ترفيهياً، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات، مبينا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية استراتيجيته ومواكبة مشاريعها ومبادراتها لكافة المستجدات في القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل محفزاً قويا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي.
ورشة عمل
واختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات المنتدى بورشة عمل حملت عنوان التحكيم الرياضي المبادئ والإجراءات، شارك فيها كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني. وتحدث المشاركون في الورشة عن القضاء الرياضي ومفهوم المنازعة الرياضية وآليات حلها، والتشريعات ذات العلاقة، ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي في حل المنازعات الرياضية والأدوار التي يقوم بها المحكم الرياضي، وتم فيها تسليط الضوء على مبادئ المركز وأهم التشريعات القانونية، وبيان مراحل إجراءات التقاضي أمام المركز.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها