متحدث «الصحة»: كل وظائف جسم الطفل تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تصريحاته بشأن آليات حوكمة صرف بدائل لبن الأم بالمستشفيات العامة والخاصة والأسواق، يأتي ضمن القرار الصادر من شهر 11 عام 2024، موضحا أن القرار يؤكد أنه يسري على الحالات المتقدمة لصرف بدائل لبن الأم لأول مرة، بعد العمل بأحكام القرار، مشددا على أن القرار لا ينطبق على من كان يصرف بدائل الألبان، ويجري التعامل معهم وفق القواعد السابقة.
وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الهدف من هذا القرار أن هناك اتفاقا وإجماعا على أن الأصل في تغذية الطفل هو الرضاعة الطبيعية، وأن اللجوء إلى وسائل غير الرضاعة الطبيعية، يكون في حالة الضرورة فقط.
وأشار إلى أن تغذية الطفل في الرضاعة الطبيعية تحقق النمو للطفل ووظيفة الأعضاء، موضحا أن تغذية اللبن الصناعي قد تحقق النمو، لكنها لا تحقق نفس كفاءة وظائف الأعضاء، متابعا: «وظيفة المخ أو الكلى أو الكبد لا تكون بشكل جيد، وكل الوظائف تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية».
متى يحدث اللجوء إلى الرضاعة الصناعية؟وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنه يجري اللجوء للرضاعة الصناعية عندما يكون هناك حالة عجز عن الرضاعة الطبيعية، موضحا أن هناك عددا من الحالات التي يحق فيها للأم صرف بدائل للبن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرضاعة الصحة وزارة الصحة الصحة والسكان بدائل لبن الأم الرضاعة الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
تعاون الأعلى للإعلام وهيئة الدواء لضبط الإعلانات الدوائية وحماية صحة المصريين.. واستشاري تغذية علاجية: الفشل الكلوي والكبدي كوارث صحية خلف أدوية التخسيس مجهولة المصدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل حرص الدولة المصرية على حماية صحة المواطنين والحد من انتشار الأدوية المضللة وغير المرخصة، أعلنت هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عن خطوات جديدة لتعزيز التعاون المشترك بينهما خلال الفترة القادمة، بهدف تنظيم سوق الإعلانات المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، من بينها الاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع نشر أو إذاعة أي إعلان عن الأدوية إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهتين، مع التصدي الحازم للمخالفين، خاصةً من يديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لبيع أدوية مجهولة المصدر.
من جانبها، أوضحت هيئة الدواء المصرية أنها أطلقت نظام التتبع الدوائي، الذي يهدف إلى مراقبة الأدوية منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام لتعزيز سلامة وجودة الأدوية، والحد من الغش التجاري والتهريب والاحتكار، من خلال تتبع كامل لسلسلة التوريد.
كما أطلقت الهيئة مشروع "دوانا"، الذي يركز على تتبع المواد المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية، بهدف تحسين الرقابة على تداولها ومنع سوء استخدامها، ويوفر المشروع قاعدة بيانات دقيقة وحديثة تسهم في كشف أي تجاوزات أو محاولات للتهريب، مما يعزز من قدرة الجهات المختصة على حماية السوق وضمان توافر أدوية آمنة للمستهلكين.
وأكدت الدكتورة سارة محمود، إستشاري التغذية العلاجية، لـ(البوابة نيوز) على مخاطر الترويج لأدوية التخسيس غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة، حيث أوضحت أن هذه المنتجات غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات الصحية الرسمية، ومن بين المخاطر الشائعة لهذه الأدوية ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، واضطرابات الجهاز الهضمي، إلى جانب تأثيرها السلبي على التوازن الطبيعي للهرمونات في الجسم.
و أوضحت أن بعض هذه الأدوية مجهولة المصدر و التي يتم الإعلان عنها تحتوي على مواد تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية خطيرة مثل الأرق، والقلق، والاضطرابات النفسية.
الفشل الكلوي و الكبدي: كوارث صحية خلف أدوية التخسيس
وأكدت أن هناك تقارير طبية تشير إلى أن بعض هذه المنتجات قد تسبب مضاعفات تصل إلى الفشل الكلوي أو الكبدي في حالات الاستخدام طويل المدى.
كما أشارت إلى الاعتماد على أدوية التخسيس دون استشارة طبية حتى و إن كانت معتمدة من وزارة الصحة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في التمثيل الغذائي، مما يؤثر على قدرة الجسم على حرق الدهون بطريقة طبيعية، لأن الطبيب قبل أن يوصف دواء إنقاص أو زيادة وزن للمريض، يطلب منه تحاليل طبية، ليستطيع تحديد الدواء المناسب له وتجنب اي مضاعفات أو اثار جانبية.