كل فعل أو ممارسة نصفها بالعنيفة تقف خلفها مسببات قد تكون داخلية أو خارجية تؤدي إلى استعمال صورة من صور القوة التي تؤذي الآخرين أو تضير بالممتلكات أو تؤدي إلى التهديد والترهيب والخوف على مستوى الفرد أو الجماعة، وثمة أنماط للعنف منها المادي والمعنوي بصورهما المتعددة.

وعلاج العنف المجتمعي يتطلب منهجية تقوم على تخطيط استراتيجي؛ حيث العمل على صياغة برامج توعوية متكاملة تنفذها العديد من المؤسسات المعنية بتنمية الوعي والتثقيف والوعظ، ناهيك عن دور المؤسسات التربوية بكل مراحلها والتي تغرس في النفوس القيم والأخلاق الحميدة التي تحض على التعايش السلمي.

واعتقد أن تدريب الإنسان على مراقبة ذاته وربه بداية مهمة لتقويم السلوك وتعزيز الممارسات التي تتسق مع معايير المجتمع وقوانينه؛ فإذا ما أصاب فعل فيه خير استحسنه، وإذا ما ارتكب فعل فيه شر أو أذى للغير استقبحه ووجه اللوم لنفسه وأخذ بها نحو البعد عن تكرار ما اقترفه، بل وتحسر على ما أضر به الآخرون.

وأرى أن معايشة الإنسان منا للمواقف النبيلة التي تتضمن في كليتها الود والرحمة والتعاطف والتكاتف والتكافل وكل الصور التي تشير إلى ترابط الأفراد والمجتمعات؛ لهي مسببات تغرس السكينة والطمأنينة في النفوس وتشعر الإنسان بأنه مسئول عن غير، بل ويتوجب عليه أن يقدم له الدعم والمساندة على الدوام، وهذا في حد ذاته يقلل من دوافع ومقومات العنف المجتمع بصورة قوية؛ حيث يشعر الفرد بالأذى وقلة الارتياح إذا تضرر غيره منه أو من غيره.

أثق في أن تعزيز الثقة لدى الإنسان بأن في الأرض متسع للجميع، يجعله يستوعب حقيقة الوجود الذي يتطلب الإعمار لا الصراع ويحض على التعاون لا التباغض ويؤكد على التضافر لتجاوز التحديات لا الفرقة والشرذمة ويشير إلى أن لبنة النهضة تقوم على المحبة والتآخي لا إشعال الفتن وحب الذات والحقد والكراهية، كما يتطلب أن يدرك الفرد أن الأرزاق مقسمة وهي بيد الله – تعال – وحده، وما علينا إلا أن نأخذ بصحيح السبب وقوام المسار.

وأدرك أن التنشئة على صحيح السلوك على المستوى العقدي أو الاجتماعي من الدعائم التي تقي الفرد شرور أفعاله وعدوانه تجاه الآخرين؛ فمن يعي صحيح دينه ومن يحترم قوانين وتشريعات بلاده ويفقه فحواها ومن يتلقى التوجيه والإرشاد من مصادر التربية الأسرية والتربية الرسمية ومن منابر الوعظ وعبر بوابات المعرفة المفتوحة على مدار الساعة سواءً الإعلامية منها والتواصلية يعمر وجدانه بالخير ويتخلى عن طرائق الشر وأساليب العنف والعدوان في نمط حياته قاطبة.

وأكد على أن تعظيم العلاقات الطبية بين الناس من مسببات دحر صور العنف والعدوان فيما بين الأفراد والمجتمعات، وهنا نعني أن يكون الإنسان منا حريصًا على علاقاته المحمودة مع الآخرين؛ حيث يخشى أن تشوبها شائبة جراء أفعال وممارسات غير محسوبة؛ ومن ثم تسود المحبة ويضعف الخوف وتزداد الثقة وتضمحل الريبة، وبناءً عليه تضاء القلوب بضياء الرحمة والتراضي وتطهر النفوس فتزداد دروب الخيرات وتنحسر مسارات ومداخل الشرور.

واعتياد فعل الخيرات على الدوام والانغماس في العمل المثمر والتطلع لطموحات وأمال وأحلام مشروعة تنقذ الإنسان من الوقوع في براثن الإحباط واليأس اللذان يؤديان به لمظاهر العنف، بل وتجعله قادر على أن يستثمر طاقته كاملة في تنمية خبراته وصقل مهاراته؛ ومن ثم يسمو الوجدان ويرتقي يومًا بعد الأخر؛ فمما لا شك فيه أن أرواحنا تتوق للنور المتمثل في مظاهر الخير وتنفر من الظلام الكامن في الشرور والقيام بغير المألوف مما لا يقبله الشارع الحكيم ولا يتحمله الضمير الحي.

ما أجمل أن نتحلى بمخرجات التربية الأخلاقية التي تهدينا لسواء السبيل وتخرجنا من ظلمات القهر الظلم والعنفوان إلى ساحة التعايش السلمي المصبوغ بالصدق والحق وكرامة العيش والإحسان؛ حيث إن مهمة الاستخلاف تقوم على الأمانة التي تحملها الإنسان منذ أن وجد على ظهر البسيطة؛ فقد كان جرمه الأول الذي نقر به بكل حزن وأسى هو ممارسة العنف الذي تمخض عن حقد وحسد.

نهيب بالإنسان الذي يمتلك أجل نعمة ميزه الله بها عن سائر مخلوقاته؛ ألا وهي نعمة العقل، الذي يدفعه دومًا إلى فطرة السلوك الحميد الذي يستحسنه؛ فبه صنع حضارته وكون ثقافته وسطر تاريخه ودشن جغرافيته وحفر أسمه على جدران وطنه؛ فعاش فيه آمنًا مطمئنًا رافعًا راية السلام يستلمها جيل تلو آخر لتبقى الأرض عامرة ببني البشر.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العنف المجتمعي الأخلاق الحميدة المزيد الإنسان من

إقرأ أيضاً:

محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة

اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.

وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».

ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».

لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».

وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

كلمات دلالية المحكمة الأوربية المرأة فرنسا

مقالات مشابهة

  • عصام شيحة: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان وشاركت في صناعة المنظومة الدولية
  • الإنسان الوحيد الذي يعيش بعضو مزروع من حيوان
  • محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
  • عصام الحضري: الشناوي الحارس رقم 1 في مصر
  • وزير الآوقاف: التصوف الإسلامي العلاج الأمثل للنفس البشرية
  • وزير الأوقاف: التصوف الإسلامي العلاج الأمثل للنفس البشرية
  • «الأمم المتحدة» تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين
  • عادل الضوى يكتب: محصلة مواقف ورؤى ومعارك على امتداد أربعة عقود خاضها «عبدالرحيم على»
  • وزير الأوقاف: التصوف الإسلامي العلاج الأمثل للنفس البشرية ومواجهة الشهوات