نائب وزير الإسكان يبحث أوجه التعاون مع مسئولي قطاع المياه بدولة قبرص
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي سفارة دولة قبرص في مصر ومسئولى قطاع المياه بقبرص، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث أوجه التعاون المستقبلي.
واستهل نائب الوزير اللقاء بالترحيب بمسئولى السفارة القبرصية في مصر ومسئولي قطاع المياه بدولة قبرص، وتأكيد اهتمام وزارة الإسكان بتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة بين الدولتين، ومنها مشروعات تحلية المياه.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى قنوات الاتصال العديدة المفتوحة لوزارة الإسكان مع القطاع الخاص من خلال التأهيل المسبق للشركات لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما استهداف الدولة المصرية إنتاج 9 ملايين م3/يوم حتى عام 2050 في الخطة الاستراتيجية للتحلية، ونحو 2.7 مليون م3/يوم حتى عام 2030.
واستعرض نائب وزير الإسكان، محطات تحلية مياه البحر القائمة التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 وحتى تاريخه حيث وصل عدد محطات التحلية القائمة إلى 125 محطة بطاقة إجمالية 1.31 مليون م3/يوم، بجانب محطات التحلية الجاري تنفيذها.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، استعداد الوزارة لمشاركة الخبرات في تنظيم وإدارة مياه الشرب وملف تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى الاستثمارات العديدة التي تمت مع شركاء التنمية وغيرهم من المستثمرين.
واختتم نائب وزير الإسكان، حديثة بتأكيد الحرص على تقوية سبل التعاون بين الجانب المصري والجانب القبرصي في مجالات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر في المستقبل.
من جانبهم أبدى مسئولو قطاع المياه بدولة قبرص سعادتهم بوصول الدولة المصرية لهذه الإنجازات بمجال تحلية مياه البحر، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري من خلال تبادل الخبرات بمشروعات تحلية مياه البحر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «مجابهة تحديات العمران»
ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي «التخطيط الابتكاري في مجابهة تحديات العمران» في نسخته الثانية، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل «إسماعيل» الكلمة بتوجيه الشكر إلى عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، وجميع القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر والحضور، مؤكداً أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، والتحديات سواءً على الصعيد البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والتي تفرض تبني استراتيجيات وحلول تخطيطية متطورة تستند إلى أحدث التطبيقات التكنولوجية، لضمان مستقبل عمراني مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تأتي في صميم اهتمامات الوزارة، وتتضمَّن أن التخطيط الابتكاري والتطبيقات التكنولوجية الحديثة هما السبيلان لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
التحديات متعددة الأوجه لقطاع الإسكانوأشار نائب وزير الإسكان إلى التحديات متعددة الأوجه لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، والتي تتضمَّن تحديات بيئية مثل تغير المناخ وآثاره السلبية على البنية التحتية والموارد المائية، والتلوث البيئي الناتج عن الأنشطة العمرانية والصناعية، والتوسع العمراني غير المخطط وتأثيره على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، وكذا تحديات اجتماعية ناتجة عن الزيادة السكانية المطردة والضغط على الخدمات الأساسية والمرافق، وتفاوت مستويات المعيشة والحاجة إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب جميع الفئات، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الاجتماعية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع تكلفة البناء والتشييد، والحاجة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمويل المشروعات العمرانية، وتوفير فرص عمل للشباب في قطاع الإسكان والمرافق.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات ترتكز على عدة محاور متكاملة، تشمل التخطيط العمراني المستدام الذي يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية ويُسهم في تحقيق رفاهية المواطن المصري، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لبناء سيناريوهات مستقبلية تعتمد على قراءة السلوك المكاني للسكان وتصميم مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة والتصميم المستدام بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة، وتطوير المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة مستدامة، كما تتضمن الاستراتيجية توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير برامج تمويلية ميسرة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير بدائل سكنية لائقة لقاطنيها، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال توسيع شبكات المرافق وتحسين جودة الخدمات وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية، وأخيرًا، جذب الاستثمارات بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية.
وأفاد نائب الوزير بأن وزارة الإسكان تسعى إلى تحقيق توسع عمراني مستدام من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية بهدف زيادة الرقعة العمرانية بشكل ملحوظ، وقد نجحت الوزارة في مضاعفة هذه الرقعة خلال السنوات العشر الماضية من 7% إلى 14%، وتطمح إلى الوصول بها إلى ما بين 17.5% و18% وذلك ضمن إستراتيجية قومية للمدن الذكية وخارطة طريق للتحول التكنولوجي التدريجي للمدن المصرية.
وأضاف أن قطاع المرافق في الوزارة يعد من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة ويعد عصب التنمية المستدامة، حيث يتبع منهجية وخطة متكاملة تهدف إلى إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى العمل على استدامه خدمات قطاع المرافق والإدارة الرشيدة لكل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالجمهورية والأصول التابعة ودعم التصنيع المحلى.
وخلال كلمته أشار إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلى 99% وتغطية الصرف الصحي إلى 70% لعام 2024، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية.
كما أوضح أنه جارٍ حالياً الانتهاء من تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث تهدف المبادرة لتغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بعد الانتهاء من مرحلتها الثالثة، كما تشمل تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة لأهالينا بالمناطق الريفية.
وفي الختام، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية من أجل تطوير سياسات وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات العمرانية وتحقيق التنمية الشاملة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها