14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية..تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة الخدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية وقد بلغت 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39٪ من الخدمات إلكترونيا .
هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح التموين: نتوسع في مكاتب السجل التجاري المطورة كجزء من استراتيجية التحول الرقمي
وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية أمس مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والذي يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري .
تجديد السجل التجاري
يتيح المكتب طلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة إلى منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل التجاري الخدمات إلكترونيا بوابة مصر الرقمية الضرائب
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.