تفاصيل إلغاء قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كشف عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادة اللغة العربية للمجموع.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وقف هذا القرار بمجرد إعلام وزارة التربية والتعليم بالحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأكد أن الوزير أصدر القرار دون أن يعقد مباحثات مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لبحث فحوى القرار الذي أصدره بإرادته المنفردة.
وشدد عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، على أن القرار صدر من سلطة غير مختصة وبالتالي هو قرار مخالف للقانون.
واستطرد أن وزير التربية والتعليم غير مختص أصليا مثل هذه القرارات وتحديد المواد المؤهلة للكليات الطبية والهندسية وهذا اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.
ولفت عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور،إلى أن القانون أتاح لوزارة التربية والتعليم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
وشدد على أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري ملزمة للجهات الصادر ضدها الحكم، لافتا إلى أن الحكم ينفذ بمسودة وتكون بمثابة أحكام نهائية حتى لو تم الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم القضاء الإداري قرار محكمة القضاء الإداري المزيد التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 13 أبريل الجاري، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء ما وُجه لها من اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وذكرت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
كما تطرقت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة، والتي تجاوزت 22 زيجة لفتيات صغيرات السن، فضلًا عن شهادات إعلاميين، من بينهم ميار الببلاوي، التي صرّحت برفضها الزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة